رای هیات‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده نجفی
قتل «میترا استاد» عمدی بود
شعبه اول دادگاه کیفری تهران پیش از این پس از تشکیل چند جلسه دادگاه و شنیدن نظرات متهم، وکلای او و خانواده مقتول، اتهام نجفی را قتل‌عمد تشخیص داده بود اما با اعتراض وکلای نجفی به رای صادرشده ازسوی این دادگاه و فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور، شعبه ۴۱ دیوان‌عالی کشور اقدام محمدعلی نجفی را قتل از نوع شبه‌عمد اعلام کرد. در نهایت با اصرار دادگاه کیفری، موضوع در هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شد و این هیات نیز روز گذشته در جلسه‌ای نظر دادگاه کیفری را مبنی‌بر قتل‌عمد تایید کرد.دادگاه کیفری تهران شهردار اسبق تهران را به اتهام قتل همسردوم خود به جهت قتل‌عمد به ۶ سال و نیم حبس و از باب نگهداری سلاح به یک سال و سه ماه حبس محکوم کرده بود.محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران، هفتم خرداد سال گذشته، میترا استاد همسر دوم خود را به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادت‌آباد تهران به قتل رساند و عصر آن روز با حضور در پلیس‌آگاهی تهران به قتل اعتراف و دلیل آن را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.خبر این قتل یکی از عجیب‌ترین اتفاقات سال گذشته بود. نجفی ۷۰ ساله علاوه‌بر شهرداری تهران سابقه وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی را در کارنامه خود دارد. او از خرداد سال گذشته به‌رغم تامین وثیقه همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد و حکم قطعی برای او صادر نشده است. در همین حال با توجه به اعلام رضایت خانواده میترا استاد، همسر دوم او موضوع قصاص در این پرونده مطرح نیست و حالا با تعیین‌تکلیف پرونده‌اش پس از یک‌سال باید در انتظار مدت‌زمان تعیین‌شده برای محکومیت خود از نظر جنبه عمومی جرم بماند.
رای غیرقابل اعتراض و مدت حبس
آنطور که روز گذشته حمیدرضا گودرزی، وکیل‌مدافع او در گفت‌وگو با «ایسنا» اعلام کرده است، رای هیات‌عمومی قابل‌اعتراض نیست.
او با بیان اینکه به‌نظر دیوان‌عالی احترام می‌گذاریم، اقداماتی را در راستای دفاع از محمدعلی نجفی تشریح کرد. گودرزی گفت: یکی اینکه آقای نجفی در راستای قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد جرم به شش سال و نیم حبس محکوم شده که بند خ ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات‌های تعزیری که اخیرا تصویب‌شده چنین اعلام کرده که در صورت وجود کیفیات مخففه و گذشت شاکی بحث تعیین مجازات‌های تشدیدی در باب تعدد جرم اعمال نمی‌شود؛ یعنی مجازات شش سال و نیم حبس قابل‌اجرا نیست و همان قانون به افراد محکوم اجازه داده مراتب را از دادگاه تقاضا کنند تا نسبت به تخفیف مجازات بر طبق قانون اقدام شود و ما آن را انجام می‌دهیم تا در نهایت مجازاتی کمتر از سه سال حبس قابل‌اعمال باشد. دیگر اینکه آقای نجفی اسلحه شخصی خود را به اداره آگاهی تقدیم کرده و محکومیت در باب اسلحه با قانون تعارض دارد که نسبت به آن تقاضای اعاده‌دادرسی خواهیم کرد.او در عین حال تاکید کرد که مواردی که دادستان محترم کل کشور در دفاع از نظریه دادسرای عمومی مبنی‌بر عمدی بودن قتل بیان کرده‌اند؛ جزو موارد اختلافی ماست. گودرزی افزود: کماکان به‌نظر خود مبنی‌بر شبه‌عمد بودن قتل پایبندیم؛ زیرا دلایل و مدارک بسیار روشنی در پرونده وجود دارد که نشان می‌دهد قتل خانم میترا استاد، شبه‌عمد بوده است. وکیل نجفی همچنین گفت: موکلم اکنون در زندان است و وثیقه‌اش بعد از یک سال و چند ماه پذیرفته نشده است اما شاید بتواند تقاضای مرخصی کند.
مساله قصاص منتفی است
در همین ارتباط روز گذشته رئیس دیوان‌عالی کشور درباره جلسه روز گذشته هیات‌عمومی دیوان‌عالی در مورد پرونده محمدعلی نجفی گفت: پرونده مطروحه ویژگی خاصی ندارد و مانند تمام پرونده‌هایی است که به‌صورت اصراری در هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح می‌شود. به گزارش «ایسنا» مرتضوی‌مقدم تصریح کرد: پرونده حاضر شاکی خصوصی ندارد و از این حیث مساله قصاص منتفی است.
نظر دادستان کل کشور
از سوی دیگر دادستان کل کشور با بیان اینکه ازدواج دوم محمدعلی نجفی خود حدیث مفصلی است که چه بسا به تشخیص من و شما ربطی نداشته باشد، گفت: او خودش گفته قصد کشتن نداشته است، اما برداشتن اسلحه، توجه به اینکه اسلحه چیست؛ خود مولفه است، مگر این آدم اسلحه‌شناس نبوده است؟ سپس او وارد حمام شده و فرض کنیم قصد ترساندن داشته و برای قوی‌تر کردن ترساندن گلوله‌ای هم شلیک می‌کند مانند تیرهوایی زدن پلیس اما اگر این آقا قصد ترساندن داشته با یک شلیک می‌ترساند، چرا ۵ تیر شلیک کرد؟به گزارش «ایسنا» محمدجعفر منتظری تصریح کرد: قاتل به اصل حادثه اقرار کرده و هیچ‌جا نیامده که من دستم رفت روی ماشه. بنده در دادگاه‌های نظامی بوده‌ام و می‌دانم ممکن است دست ناخودآگاه روی ماشه برود اما برای یک گلوله، نه ۵ گلوله. مجموعه آنچه که انجام شده با قصد و اراده بوده است.وی گفت: متهم گفته که کارد به استخوانم رسیده بود و به همین دلیل تصمیم جنایی گرفته و همچنین گفته است که اختلافات بسیاری داشته‌اند.به گزارش «ایرنا» وی اضافه کرد: انتخاب حمام برای این جنایت کاملا حساب شده بوده است؛ اگر بنایی بر ترساندن داشته، در اتاق هم می‌توانست او را بترساند؛ ثانیا اگر بنا به ترساندن بوده چرا اسلحه را مسلح کرده است؟ آیا اینها مولفه‌هایی نیست که نشان دهد قاتل با اراده و قصد قبلی مرتکب قتل شده است؟به گزارش «ایلنا» دادستان کل کشور گفت: همه عناصری که می‌تواند قتل را قتل عمد کند در پرونده نجفی وجود دارد و قاتل اقرار کرده است.
صدور رای روح‌الله زم
اما این تنها پرونده‌ای نبود که روز گذشته تعیین‌تکلیف شد. به گفته مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان‌عالی کشور رسیدگی به پرونده روح‌الله زم نیز در دیوان‌عالی تمام شده است و رای آن به زودی اعلام خواهد شد.
پرونده سه محکوم آبان‌ماه
به گزارش «ایسنا» وی در جمع خبرنگاران درباره حکم اعدام ۳نفر از محکومان اعتراضات آبان ۹۸ گفت: این پرونده در حال رسیدگی است.
وی در واکنش به ارسال نامه‌ای از سوی وکیل این سه نفر متهم به دیوان‌عالی کشور گفت: هر نامه‌ای که می‌آید به‌روی پرونده می‌رود.
پرونده بابک زنجانی
رئیس دیوان‌عالی کشور درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده تمام شده و دست ما نیست و در مرحله اجرا است.وی درباره پرونده شکات سکه ثامن که به دیوان‌عالی ارسال شده است، گفت: هنوز چیزی در هیات عمومی اعلام نشده است.
