رئیس قوه‌قضائیه این موضوع را پس از گزارش علی القاصی‌مهر، دادستان تهران مطرح کرد؛ گزارشی که در آن دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای پنج نفر از متهمان به‌عنوان جرم سیاسی خبر داد و گفت که این کیفرخواست در اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ابلاغی ریاست قوه‌قضائیه صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است.  هفدهم خرداد امسال بود که رئیس قوه‌قضائیه بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب بیستم اردیبهشت ماه ١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام کنند.

این بخشنامه در ادامه می‌افزاید: با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود با حضور هیات منصفه و به‌صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.  براساس این بخشنامه، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوطه در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مدنظر قرار دهد.

این بخشنامه تاکید دارد: در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی‌کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم‌صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌کند. در مرحله تجدیدنظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، اما دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریفات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.

همچنین براساس این بخشنامه، درجریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده با صدور قرار در این مورد اظهارنظر می‌کند. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی است. در سایر موارد، چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلایل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.  این بخشنامه در ادامه تاکید می‌کند: هیات منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی‌گناهی متهم اعلام‌نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیات منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است. همچنین تصریح شده است دادسراها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم رعایت کنند.

خواسته رئیسی از دولت درباره گرانی‌ها

از سوی دیگر، سید ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از جلسه روز گذشته شورای‌عالی قوه‌قضائیه، وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجام‌گسیخته کالاهای اساسی موردنیاز مردم را رنج‌آور دانست و بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تاکید کرد. رئیس قوه‌قضائیه گفت: متولیان کنترل بازار در وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده نباید به افراد سوداگر، محتکر و گران‌فروش فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند. رئیسی با تاکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت برای مدیریت بازار، تصریح کرد: کسانی که در خط مقدم کنترل بازار قرار دارند باید با جدیت به وظایف خود عمل کنند و اجازه ندهند مردم از نابسامانی بازار و قیمت‌های ناعادلانه آسیب ببینند.

اخبار مرتبط