محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم، در رشته توئیتی نوشت: طبق قانون مدنی قانون پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد؛ اجرای قانون جرم سیاسی منوط به بخشنامه نبود. ظاهراً تعلل ۴ساله مراجع قضایی، رئیس قوه قضائیه را برآن داشت تا برای اجرای قانون بخشنامه صادر کند.

وی در ادامه نوشت: در جلسه دادگاه به قاضی محترم گفتم به این اتهام ناروایی که علیه من مطرح شده باید طبق قانون جرم سیاسی رسیدگی شود. که گفته شد: بخشنامه اجرای قانون جرم سیاسی هنوز به ما ابلاغ نشده است!

صادقی نوشت: مشکل اساسی قانون جرم سیاسی این است که متکی بر معیار شخصی و ذهنی است. همچنین دست قاضی را در تشخیص سیاسی بودن جرم باز گذاشته است.

بودن قانون جرم سیاسی به مراتب نسبت به نبودن آن ترجیح دارد

همچنین آذر منصوری، قائم مقام حزب اتحاد ملت در مطلبی در توییتر با بیان این که امروز بخشنامه رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی ابلاغ شد. هر چند بودن قانون جرم سیاسی به مراتب نسبت به نبودن آن ترجیح دارد، ابراز عقیده کرد که تا وقتی مدعی العموم با شکایت نهادهای امنیتی علیه فعالان سیاسی اعلام جرم می کند، مصداقی برای اجرای این قانون پیدا نخواهد شد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.