البته چه مصوبات هفته گذشته و چه مصوبات دیروز، برای قانونی شدن نیازمند تایید شورای نگهبان هستند و با جدال و چالش پیش آمده میان مجلس و شورای نگهبان درباره مصوبات اخیر، احتمال رد این مصوبات کم نیست؛ گواه این مدعا اظهار نظر چندباره و انتقادی دبیر، سخنگو و برخی حقوقدانان شورای نگهبان نسبت به این مصوبات و همچنین انتقاداتی است که نمایندگان مجلس درباره برخی اقدامات این شورا ازجمله نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مطرح می‌کنند.

امکان عزل حقوقدانان شورای نگهبان برای مجلس

با این همه دیروز نمایندگان در جلسه علنی پارلمان و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به پیشنهاد محمدجواد فتحی، نماینده تهران و عضو کمیسیون حقوقی مجلس رای مثبت دادند؛ پیشنهادی که براساس آن حقوقدانان شورای نگهبان مشمول ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن می‌شوند و این امکان فراهم می‌شود که مجلسی‌ها بتوانند اعضای حقوقدان شورای نگهبان را عزل کنند.  آنچه مجلسی‌ها را به تصویب این پیشنهاد ترغیب کرد، نبود امکان نظارت بر عملکرد حقوقدانان شورای نگهبان از سوی پارلمان است. مجلسی‌ها بر این باورند که پارلمان باید بتواند بر افرادی که از طریق رای نمایندگان مجلس، مجوز عضویت در شورای نگهبان را به دست می‌آورند، نظارت و در صورت عملکرد نامناسب، آنها را عزل کند. بر اساس آنچه در این پیشنهاد به تصویب رسید، نمایندگان می‌توانند با تقاضای کتبی ۲۵ نفر یا به درخواست کمیسیون آیین‌نامه داخلی اعتراض خود را به عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان اعلام کنند. پس از تشکیل هیات رسیدگی به اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی موضوع رسیدگی می‌شود و در صورتی که اکثریت اعضای هیات، رای بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض (حقوقدان شورای نگهبان) دادند، عضویت او در این شورا تعلیق خواهد شد.  البته ماجرا در این نقطه به پایان نمی‌رسد و عزل این فرد، نیازمند رای نمایندگان در صحن علنی نیز هست. به این ترتیب که گزارش کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در جلسه علنی مجلس به رای گذاشته می‌شود. در صورت رای مجلس به رد صلاحیت فرد نیز او مستعفی شناخته خواهد شد.

تغییر در نحوه انتخاب حقوقدانان

امکان نظارت و عزل حقوقدانان اما تنها مصوبه دیروز نمایندگان بامحوریت شورای نگهبان نبود. آنها نحوه انتخاب حقوقدانان این شورا در مجلس را هم تغییر دادند. مجلسی‌ها با تصویب یکی دیگر از مواد طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، این تکلیف را برای رئیس قوه‌قضائیه مقرر کردند که دست کم دو برابر افراد لازم را به‌عنوان نامزدهای پیشنهادی جایگاه حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی کند. با رای موافق مجلس، این تکلیف به‌عنوان مبحث دوازدهم (انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان) به فصل اول باب دوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق و ماده ۲۰۱ مکرر به ذیل آن اضافه می‌شود. بر اساس ماده ٢٠١ مکرر، در اجرای اصل نود و یکم قانون اساسی، رئیس قوه‌قضائیه حقوقدانان شورای نگهبان را از میان حقوقدانان مسلمان تحصیلکرده در رشته‌های مختلف حقوقی با مشخصات کامل به همراه سوابق علمی و تجربی به تعداد حداقل دو برابر افراد لازم برای احراز این سمت، به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند.

زمان‌بندی برای انصراف نامزد

نکته مهم دیگر آن است که بنابر تصمیم مصوب روز گذشته نمایندگان، پس از معرفی نامزدها از سوی رئیس قوه قضائیه، امکان انصراف این افراد پس از آنکه موضوع انتخاب حقوقدانان در دستور کار مجلس قرار گرفت، وجود ندارد و تنها این موضوع پیش از این زمان قابل طرح است و رئیس قوه‌قضائیه باید فرد یا افراد جایگزین را به‌صورت مکتوب به مجلس اعلام کند. آنچه مجلسی‌ها را بر این داشت تا این موضوع را قانونی کنند، ماجرایی است که سال گذشته رخ داد و سبب شد شبهاتی در زمینه انصراف یکی از حقوقدانان معرفی‌شده برای عضویت شورای نگهبان به وجود آید. تیرماه سال گذشته بود که با پایان یافتن مهلت قانونی سه حقوقدان شورای نگهبان، قوه‌قضائیه سه حقوقدان را به مجلس معرفی کرد؛ نکته قابل‌توجه اما تعداد افراد معرفی شده بود. گرچه بنابر روال تعداد افراد معرفی شده باید دو برابر تعداد لازم باشد، اما قوه‌قضائیه پنج نفر یعنی علی غلامی، هادی طحان نظیف، محمد دهقان، محمد حسن صادقی مقدم و عبدالحمید مرتضوی بریجانی را معرفی کرد و از همین تعداد هم «علی غلامی» در دقیقه ۹۰ و درست دقایقی قبل از رای‌گیری مجلس، انصراف داد؛ انصرافی که حرف و حدیث‌های زیادی به‌دنبال داشت و انتقاداتی را برانگیخت. همین موضوع نمایندگان را به فکر تدوین طرحی برای اصلاح نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان انداخت. نکته دیگر در مصوبات دیروز مجلس، میزان رایی است که یک حقوقدان برای عضویت در شورای نگهبان نیاز دارد. البته انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان همانند گذشته (جزو «ز» بند ۱۵ ماده ۱۱۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس) با اکثریت نسبی آرا صورت می‌گیرد. اما مورد اضافه شده به این ماده آن است که نمایندگان در تبصره ای مقرر کردند، در صورتی که حقوقدانان معرفی‌شده در مرحله اول رای لازم را کسب نکردند، در مرحله دوم اکثریت مطلق آرا، نصاب رای‌گیری خواهد بود. شورای نگهبان ۶ عضو حقوقدان دارد که این اعضا با معرفی رئیس قوه‌قضائیه و با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.