گواه این مدعا اظهارات دیروز سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس است که گفت: « مسائل مختلفی نظیر عرضه چند لایه برخی از شرکت‌های وابسته به دولت در بازار باعث رشد کاذب و قابل‌توجه این بازار شد.» همچنین رئیس مجلس هم که بر لزوم اجرایی شدن بازگشت سودهای بورسی شرکت‌های دولتی تاکید داشت، در این باره توضیح داد: «بخشی از شرکت‌هایی که در بورس هستند، شرکت‌های دولتی و حقوقی بوده که در زمان اوج بازار این شرکت‌ها به درآمدهایی رسیدند که بخشی از این درآمدها به هر دلیلی از بازار بورس خارج شد و در واقع از ظرفیت بورس کم شد. ما در مجلس مصمم هستیم که آن شرکت‌هایی که اغلب دولتی هستند و مدیریت دولتی دارند، مکلفند که این وجوه را مجدد به بورس بازگردانند و بازار را تقویت کنند که این بازارگردانی باید به درستی پیش برود و کسی در این بازار خارج از این موضوع، لیدری بورس را انجام ندهد.» توصیه دیگر مجلس به دولت بازارگردانی در بورس بود؛ به گفته قالیباف این مساله یکی از نکات بسیار مهم و جدی است و باید به متغیرهای موجود در بورس مانند حجم مبنا، حداقل سفارش، ضریب اعتباری سهام در حساب کارگزاران، سقف استفاده از اعتبار در بازار سرمایه و... توجه کنیم و قطعا مجلس مصمم به انجام کارهای کارشناسی و نظارتی در این حوزه است. با این حال کارشناسان بورس نظری متفاوت از آنچه مجلسی‌ها دیروز بر آن تاکید کرده‌اند، دارند. آنها بر این باورند که بازار باید روند طبیعی خود را طی کند و روند مداخلات نهادهای دولتی یا مجلس در بازار سرمایه، به افزایش نوسانات این بازار منجر خواهد شد.  از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد تکاپوی مجلسی‌ها برای بررسی بازار سرمایه، بیش از نکات فنی مربوط به وضعیت این بازار، تحت تاثیر حضور مردم در این بازار است که نزولی شدن شاخص‌های آن، مطالبه‌ای عمومی را شکل داده است؛ نکته‌ای که در اظهارات روز گذشته رئیس مجلس هم قابل مشاهده است. قالیباف در نطق پیش از دستور دیروز خود، «صیانت از سرمایه و پول مردم» را یکی از اولویت‌های مجلس عنوان کرد و گفت که در این راستا هم حتما کمک‌هایی که برای دولت لازم باشد برای تثبیت بورس انجام خواهیم داد. قالیباف با بیان اینکه باید به ابزارهای پوشش ریسک و بیمه سهام توجه کنیم، گفت: اختیارات فروش تبعی از آن جمله است.