نهاد سازی در ارزیابی مالی
اگر وضعیت اقتصادی و تورم شتابان به همین ترتیب ادامه یابد که البته محتمل نیز هست، صورت‌های مالی تاریخی به میزان قابل‌توجهی کیفیت خود را از دست خواهند داد. در کنار این مشکل بزرگ، با مساله فساد در اقتصاد و حیات اجتماعی روبه‌رو هستیم که به تعبیر بسیاری حتی از فساد موردی فراتر رفته و به فساد گسترده و ارتقا موقعیت پیدا کرده و خود به معضل بزرگ‌تری تبدیل شده است. تاثیر این دو عامل یعنی تورم شتابان روزانه که به کاهش مستمر کیفیت اطلاعات مالی از نظر مربوط بودن منجر می‌شود و گستردگی فساد که بازتاب آن در گزارشگری مالی عموما به‌شکل جعل، تحریف، تغییر ماهیت و اختفای اطلاعات است، در نهایت موجب کاهش اهمیت صورت‌های مالی، غیردقیق و نامربوط تلقی شدن اطلاعات مالی و بالاخره تضعیف صنعت گزارشگری مالی و حسابرسی صورت‌های مالی خواهد شد. آنچه گفته شده حکایت موجزی از چالش‌های گزارشگری مالی، حرفه حسابرسی و حال و روز ذی‌نفعان اطلاعات مالی و گزارشگری مالی در شرایط امروز و آینده محتمل ایران است. آیا سازمان حسابرسی به‌عنوان متولی رسمی حرفه حسابداری و گزارشگری مالی و نهاد مسوول تدوین، تنظیم و تعیین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی، جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان اداره‌کننده نهاد حسابرسی مستقل و بالاخره سازمان بورس به‌عنوان متولی بازار سرمایه و حساس‌ترین نهاد در قبال کیفیت گزارشگری مالی، مسوولیتی در این مورد ندارند؟
در ارتباط با فساد از هرنوع آن اعم از موردی یا بنیانی و تاثیرات مخرب آن بر گزارشگری مالی و محیط اقتصادی، سهم اصلی نه بر دوش سازمان‌های فوق‌الذکر که بیشتر بر دوش دیگران، خصوصا نظام قضایی و سیاسی کشور است، از این رو در این نوشته بیش از این درباره فساد و تاثیر آن بر تحریف اطلاعات مالی و تخریب نظام گزارشگری مالی بحث نکرده و این مهم را به مجالی دیگر واگذار می‌کنم. لیکن در ارتباط با کاهش تاثیرات تورم شتابان بر کیفیت گزارشگری مالی انتظار می‌رود سازمان بورس و سازمان حسابرسی فارغ از ملاحظات و محدودیت‌های معمول دستگاه‌های دولتی، به‌همراه جامعه حسابداران رسمی بتوانند با صراحت لزوم گزارشگری به ارزش‌های جاری را مطرح و شروط لازم را برای اجرایی کردن آن به بحث و رایزنی بگذارند در غیراین‌صورت، اهمیت و تاثیرگذاری گزارشگری مالی تاریخی و به‌دنبال آن حسابرسی صورت‌های مالی تاریخی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی روز به روز کاهش یافته به‌تدریج بخش قابل‌توجهی از دستاوردهای صنعت گزارشگری مالی و حسابرسی از دست خواهد رفت. در ارتباط با گزارشگری مالی در شرایط تورمی نیازمند:
الف) استانداردهای حسابداری مربوطه، ب) تشکیلات ارزیابی و بالاخره ج) استانداردهای ارزیابی، آیین رفتار حرفه‌ای ارزیابان، ضوابط گزارشگری و مستندسازی فرآیند ارزیابی هستیم.
در ارتباط با استانداردهای حسابداری گزارشگری مالی در شرایط تورمی مشکل چندانی نداریم و این استانداردها وجود دارند و در صورت نیاز به تعدیل و بازنگری، سازوکار لازم برای آن در سازمان حسابرسی وجود دارد.
در ارتباط با تشکیلات ارزیابی، کانون کارشناسان رسمی و کارشناسان وابسته به قوه قضائیه درحال‌حاضر عهده‌دار ارزیابی در رشته‌های مختلف هستند، تشکیلات مزبور هر چند سازمان‌های مدرن ارزیابی نظیر سازمان‌های مشابه خود در کشورهای پیشرفته نیستند اما مشکل اصلی در زمینه ارزیابی‌های اصولی و برآوردهای قابل اتکا، نه نظام دیوانسالار قدیمی این کانون‌ها بلکه فقدان استانداردهای ارزیابی، ضوابط گزارشگری و فرآیند مستندسازی ارزیابی‌های انجام شده است که موجب کاهش قابلیت اتکا به ارزیابی‌های انجام شده می‌شود.
در فقدان استانداردهای ارزیابی، ارزیابی‌های انجام شده متاثر از تجارب، دانش و قضاوت‌های شخصی ارزیابان است و هیچ نظارتی به معنای حرفه‌ای و امروزی آن یعنی نظارت متکی به آیین رفتار حرفه‌ای و کنترل کیفیت حرفه‌ای وجود ندارد و در نبود استانداردهای ارزیابی و ضوابط مستندسازی و گزارشگری ارزیابی و همچنین آیین رفتار حرفه‌ای ارزیابان، اعمال چنین نظارتی هم امکان‌پذیر نیست. بنا براین در شرایط امروز ما، مهم‌ترین شرط برای گزارشگری مالی در شرایط تورم شتابان داشتن استانداردهای ارزیابی و نهاد تخصصی برای سازماندهی آن یعنی تدوین استانداردهای ارزیابی و آیین رفتار حرفه‌ای است. بدون استانداردسازی در این زمینه، گزارشگری مالی به ارزش‌های روز به هرج و مرج و تحریف وسیع در گزارشگری مالی منجر خواهد شد از این رو مهم‌ترین اقدام برای سازماندهی این‌کار، ایجاد نهادی تخصصی مانند «بنیاد ارزیابی- Appraisal Foundation» در ایالات‌متحده آمریکاست. کار این نهاد تخصصی، ارزیابی نیست یعنی رقیب کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان قوه قضائیه نیست. این نهاد، یک سازمان علمی، تخصصی و حرفه‌ای است که کارش تدوین استانداردهای یکسان و لازم‌الاجرای ارزیابی، ضوابط گزارشگری ارزیابی، آیین رفتار حرفه‌ای، تعریف فرآیند ارزیابی و مستندسازی آن، تفسیر استانداردهای ارزیابی و احکام مربوطه، صدور رهنمودهای خاص، انتشار رهنمودها و آیین‌نامه‌های اجرایی و تفضیلات توضیحی، تعدیل، بازنگری، کنارگذاری و تدوین استانداردهای جدید و بالاخره تعیین صلاحیت‌های علمی و فنی داوطلبان احراز عنوان ارزیاب در رشته‌های مختلف است.
سازمان حسابرسی و سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمی با کمک وزارت اقتصاد دارای پتانسیل لازم برای اقناع دستگاه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم ساز هستند،تا بلکه بتوانیم نهاد مشابهی ایجاد کنیم، که البته نهادی کوچک، بدون داشتن وظایف اجرایی و صرفا موظف به تدوین استانداردهای ارزیابی و رهنمودها و تفاسیر فنی خواهد بود.
از شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی، استادان محترم دانشگاه در رشته‌های اقتصاد و حسابداری، مدیران صنایع و شرکت‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اقتصاددانان مطرح کشور که متاسفانه برخلاف هم‌پیشگان آن‌سوی آب‌های خود عنایتی به اهمیت صنعت گزارشگری مالی در تصمیم‌گیرهای اقتصادی ندارند، همچنین شخصیت‌های سیاسی سابق در مجلس و دولت، مرکز تحقیقات مجلس، اتاق بازرگانی، روزنامه‌نگاران بخش‌های اقتصادی و همه کسانی که به اهمیت گزارشگری مالی قابل اتکا در شرایط امروز، واقف هستند، دعوت می‌کنم در این مهم مشارکت کنند. به قول مرحوم دکتر عظیمی، توسعه کشور نیازمند نهاد‌سازی است، نقش سرمایه‌های نمادین حرفه، دانشگاه، اقتصاد و سیاست که به لحاظ احتمال از قلم انداختن برخی اسامی از بردن نامشان خودداری می‌کنم در ایجاد این‌گونه نهادهای تحول‌ساز بسیار زیاد است.
