تصویب دو فوریت طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی
دنیایاقتصاد : نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز پارلمان، با دو فوریت طرح اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی موافقت کردند. هدف طراحان این است که قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در شورایی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تعداد دیگری از نمایندگان نهادهای دیگر تعیین شود. در جلسه دیروز محمدجواد ساداتینژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بهعنوان یکی از طراحان توضیح داد: قانون فعلی مربوط به سال ۱۳۶۸ است که تبصرههای یک و ۲ آن چگونگی تعیین قیمت محصولات کشاورزی را تعیین میکند به این شکل که وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی را به دولت و شورای اقتصاد میدهد و آنها قیمت را تعیین میکنند.
اصلاح طرح اختصاص قیر رایگان
همچنین نمایندگان در جلسه علنی دیروز برای تامین نظر شورای نگهبان طرح اختصاص قیر رایگان را اصلاح کردند. بر این اساس شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تامین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان در قالب احکام مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی این قانون اقدام و در سقف سهمیههای تعیینشده بهصورت ماهانه در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد تا به نسبت میزان اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای این قانون توزیع شود.
تدوین طرح جلوگیری از سقط جنین غیرقانونی
خبر دیگر از پارلمان آنکه زهره سادات لاجوردی، نماینده مجلس از تدوین طرحی برای جلوگیری از سقط جنین غیرقانونی در کشور خبر داد؛ طرحی که در کمیته جمعیت کمیسیون فرهنگی در حال تهیه است. لاجوردی افزود: ما تصمیم داریم به بحث نظارت بر مراکز تاکید ویژهای داشته باشیم و همچنین مجازات شدیدتری برای پزشکان و پرستارانی که سقط غیرقانونی انجام میدهند، وضع کنیم.
طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال
همچنین دیروز سید غنی نظری، عضو هیاترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال در جلسه روز سهشنبه این کمیسیون خبر داد.
- آیین نامه مجلس برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی اصلاح شد
- تامین یک میلیون تن قیر رایگان بر دوش شرکت ملی نفت ایران
- ناظران مجلس در هیات عالی نظارت بر نظام صنفی کشور انتخاب شدند
- مخالفت مجلس با سلب فوریت از طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانههای خالی
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ساعت کار دفاتر اسناد رسمی را تعیین میکند