بر اساس جزء اول این ماده واحده، شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تامین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد ریال اقدام و در سقف سهمیه‌هایی به‌صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی مشخص شده در این قانون قرار دهد.

 بر اساس این ماده واحده ۵۰ درصد از این قیر در اختیار وزارت راه و شهرسازی؛۲۱ درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛ ۱۷درصد در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها ودهیاری‌های کشور) و ۵ درصد دراختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) جهت نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان قرار می‌گیرد.

همچنین بنابر این مصوبه؛ چهار درصد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) برای انجام عملیات خاک پوش (قیرآبه پاشی) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی‌‌ربط؛ سه درصد در اختیار سازمان بسیج سازندگی به منظور آسفالت راه‌های بین مزارع و محوطه پایگاه‌های بسیج و محوطه پاسگاه‌های انتظامی قرار خواهد گرفت.

 بنابر جزء ۲ این ماده واحده؛ دولت مکلف است مبلغ چهل هزار میلیارد ریال منابع لازم جهت تامین قیر موضوع این بند را از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون تأمین و در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد. مبلغ فوق ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی می‌شود. چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تامین یک میلیون تن قیر را نکنند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت آن را از محل واگذاری اوراق مالی- اسلامی موضوع بند (ه) تبصره ۵ این قانون تامین کند. همچنین شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به تحویل کامل قیر موضوع این بند از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند اقدام کند. این دستگاه‌ها مکلف هستند با رعایت شاخص‌های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این بند اقدام کنند. بنابر این مصوبه؛ کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذی‌ربط ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ این بند تشکیل و متناسب با درخواست دستگاه‌های موضوع این بند نسبت به صدور مجوز حواله‌های قیر اقدام می‌کند.

اخبار مرتبط