با این وجود مقامات مربوطه در انگلیس با بهانه‌های مختلف واهی و با استناد به تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه از پرداخت دیون خود استنکاف ورزیده و باعث خدشه و آسیب به جایگاه تعهدی خود در عرصه بین‌المللی و به‌ویژه نزد ملت ایران شده‌اند.

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یادآور شد: تردید در بدهی انگلیس به ایران وجود نداشته و ندارد و وزارت دفاع نیز مصرانه و با جدیت به‌دنبال احقاق حقوق‌حقه ملت ایران است که تسویه و تاکید اخیر وزیر دفاع انگلیس در این راستا است. در بخش دیگری از این بیانیه ‌آمده است: در حالی‌که وزیر‌دفاع انگلیس به بدهی چهل ساله انگلیس به ایران در راستای تحکیم اصول و مقررات بین‌المللی و تامین حقوق ملی ایران اذعان دارد؛ انتظار می‌رود لندن برای جبران گذشته گام‌های عملی و فوری بردارد تا نارضایتی و اعتراض دولت و ملت ایران نسبت به انگلیس تداوم نیابد. وزارت‌دفاع در این بیانیه افزود: موضوع بدهی انگلیس به ایران نتیجه صدور حکم محاکم بین‌المللی داوری و برمبنای پرونده مستقل حقوقی است که ارتباطی با آزادی زندانی و سایر مسائل ندارد و آرای صادره سال‌ها قبل از وقوع موضوع مجرمین زندانی صادر شده است. در حالی‌که آرا و مستندات مربوطه در اختیار طرف انگلیسی قرار گرفته و آنها نیز این بدهی را پذیرفته‌اند؛ جدیت و سرعت‌عمل دولت انگلیس در حل‌وفصل این بدهی و مطالبات‌ مربوطه مورد انتظار است. در بخش دیگری از بیانیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آمده است: در میزان بدهی انگلیس‌، اعلام اعداد و ارقام نادرست در فضای رسانه‌ای صرفا گمانه‌زنی بوده و دور از واقعیت است و متناسب با زمان پرداخت ارقام نهایی با احتساب اصل و بهره مربوطه محاسبه و مبنای تسویه مطالبات و آرای نهایی است. روابط‌عمومی وزارت‌دفاع اعلام کرد: وزارت‌دفاع با اتکا به ساز و کارهای حقوقی و مدیریتی و با همکاری وزارت امورخارجه و بانک‌مرکزی به‌طور جدی و هماهنگ مطالبه بحق جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‌کند.

بدهی انگلیس به ایران مربوط به خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است که قرار بود در قالب آن ‌هزار و ۵۰۰ دستگاه تانک و خودروهای زرهی به ایران تحویل شود. پس از انقلاب این قرارداد لغو شد و با توجه به آنکه ایران همه پول قرارداد را پرداخت کرده بود، خواستار بازپس‌گیری پول خود شده است. رای نهایی دادگاه درباره این بدهی قرار بود اسفند ماه گذشته صادر شود که با توجه به شیوع کرونا به تعویق افتاده است. بنابر گزارش‌ها این رای قرار است در ماه آبان، یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا صادر شود.