معمای هزارتوی بازارهای نفت
موازنه در بازارهای نفت حتی پیش از همه‌گیری ویروس کرونا شکننده بود، اما پیامدهای ناشی از این بیماری عدم توازن بین عوامل بنیادین بازارهای نفت و به‌طور خاص عرضه و تقاضا را تشدید کرده و در چرخه تاریخی موازنه در این بازار تاخیر به وجود آورده است. به‌نظر می‌رسد از یکسو وزن عوامل تاثیرگذار سیاسی افزایش یافته و از سوی دیگر بازیگران جدیدی وارد عرصه شده‌اند که نظم این چرخه را بر هم زده و روند آن‌را کند و پیچیده کردهاند به‌طوری که پیش‌بینی روندهای پیش‌رو بسیار سخت شده و همین امر باعث بی‌ثباتی در بازارهای نفت می‌شود، جو روانی بازار را بر هم می‌زند و تصمیم‌گیری‌ها در مورد سرمایه‌گذاری در این صنعت را با چالش جدی مواجه می‌کند.
با وجود آنکه هر روز اخبار امیدوارکننده‌ای در مورد بازگشت رشد اقتصادی در چین و اروپا و دیگر بازارهای مصرف به‌واسطه از سر‌گیری فعالیت‌های اقتصادی ناشی از حذف تدریجی محدودیت‌های ایجاد شده در پی همه‌گیری کرونا منتشر می‌شود و تعدادی از کشورها نوید کشف واکسن کرونا و ریشه‌کن شدن قریب‌الوقوع این ویروس را می‌دهند اما به همان میزان اخبار ناامید‌کننده‌ای در مورد موج دوم شیوع این ویروس، تحولات سیاسی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و پتانسیل افزایش تنش اقتصادی بین چین و آمریکا یا اعمال تحریم‌های اقتصادی یکجانبه از سوی آمریکا علیه تولید‌کنندگان عمده نفت نیز وجود دارد که بر بی‌ثباتی موجود در بازارها دامن می‌زند.
افزایش تولید، مازاد عرضه در مقابل تقاضا، افزایش ذخیره‌سازی‌ها و کاهش قیمت‌ها در یک سر طیف و در نتیجه آن افزایش تقاضا به علت قیمت‌های پایین‌تر و پیشی گرفتن آن از میزان عرضه، کاهش ذخیره‌سازی‌ها و افزایش قیمت در سوی دیگر طیف چرخه‌ای را تشکیل می‌دهد که طی عمر بیش از صد سال صنعت نفت بارها تکرار شده و تمامی پیش‌بینی‌ها و اهداف کوتاه‌مدت تا بلندمدت سرمایه‌گذاری در این صنعت نیز بر پیش‌فرض‌هایی ناشی از این چرخه استوار بوده است. اما به‌نظر می‌رسد نظم موجود در این چرخه چه از منظر زمانی و چه از منظر عوامل موثراقتصادی و سیاسی بر هم خورده است.
رشد اقتصاد جهانی یکی از عوامل بنیادین و تاثیرگذار در بازارهای نفت به حساب می‌آید. با وجود کاهش محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در چین و تعدادی از دیگر کشورهای آسیایی و اروپا، بیشتر نهاد‌ها و ناظران بازگشت سریع رشد اقتصادی به شرایط قبل از کرونا را حداقل برای چند سال آینده قابل دسترس نمی‌دانند و بیشتر آنها تصورالگوی وی شکل (V) برای رشد اقتصاد جهانی را ندارند. به‌عنوان مثال موسسه بین‌المللی رتبه‌بندی «فیچ» اعلام کرده که رشد اقتصادی جهان در سال‌های آینده به‌دلیل رکود ناشی از بیماری کرونا و با افزایش بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌ها کاهش خواهد یافت. ۱۰ کشور پیشرفته جهان که توسط موسسه رتبه‌بندی فیچ مورد بررسی قرار گرفته‌اند، شاهد کاهش متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی خود به میزان حدود ۶/ ۰ درصد در مقایسه با پیش‌بینی قبلی این موسسه طی ۵ سال آینده خواهند بود.
در این گزارش رشد بالقوه تولید آمریکا از ۹/ ۱درصد به ۴/ ۱درصد، انگلیس از ۶/ ۱درصد به ۹/ ۰درصد و منطقه یورو- که میانگین تولید آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا است- از ۲/ ۱درصد به ۷/ ۰درصد کاهش یافته است.
آمار نگران‌کننده دیگری نیز منتشر شده که نشان از کند بودن روند بهبود اقتصادی جهان دارد. مثلا موسسه تحقیقاتی «مودی» هشدار داده است که حداقل تا سه سال آینده، تعداد مسافران شرکت‌های هواپیمایی به سطح قبل از دوره شیوع ویروس کرونا باز نخواهد گشت.
این به مفهوم کاهش فعالیت در زمینه صنایع هواپیمایی، حمل‌ونقل هوایی و در نتیجه کاهش تقاضا برای سوخت جت است.
گزارش بلومبرگ در مورد صنعت ساخت‌وساز نیز ناامید‌کننده بود. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در کل جهان ۳۳ درصد در نیمه اول سال‌جاری میلادی به‌خاطر تاثیر مخرب همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصادها و معاملات کاهش یافته است.
آمارهایی که کشورهای توسعه‌یافته در مورد رشد اقتصادی خود ارائه می‌دهند نیز گواهی بر زمانبر بودن بازگشت و بهبود شرایط اقتصاداین کشورها به وضعیت قبل از کرونا است. مثلا در آمریکا، با وجود آنکه ترامپ بخش اعظم شعارهای انتخاباتی خود را با پشتوانه رونق اقتصادی در آمریکا و کاهش نرخ بیکاری در این کشور اعلام کرده بود اما به‌نظر می‌رسد پیامدهای ویروس کرونا بر اقتصاد این کشور بیش از تلاش‌های گسترده دموکرات‌ها برای پایان دادن به ریاست‌جمهوری وی در عدم موفقیتش نقش داشته باشد.
طبق آمارهای رسمی که هفته گذشته منتشر شد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ رشد منفی ۹/ ۳۲ درصدی داشته است که شدیدترین افت از زمان ثبت آمارهای رشد از سال ۱۹۴۷ به شمار می‌رود، از سوی دیگر ارزش دلار نیز کاهش یافته و ارز ملی آمریکا در مسیر ثبت بزرگ‌ترین افت ماهانه طی یک دهه گذشته قرار گرفت. کارشناسان در مورد شرایط اقتصادی آمریکا و تاثیر آن بر اقتصادی جهانی هشدار داده‌اند و نگرانی خود را نسبت به موج دوم ویروس در این کشور و پیامدهای آن اعلام کردهاند استفان روچ، رئیس سابق بانک مورگان استنلی آمریکا هشدار داد که موج جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایالات‌متحده خطر بزرگی برای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به‌شمار می‌رود، چراکه با یک رکود شدید دیگر مواجه است.
رکود دوگانه، که به‌عنوان رکود W شکل نیز شناخته می‌شود، به معنای آن است که اقتصاد از شوک بهبود می‌یابد و حتی از یک دوره کوتاه رشد را نیز تجربه می‌کند اما پس از آن با دور دیگری از رکود روبه‌رو می‌شود. میشل پنتو، بنیان‌گذار و رئیس موسسه پنتو پرتفولیو نیز درباره سیاست‌های پولی بانک مرکزی فدرال آمریکا و تبعات اقتصادی آنها اعلام کرده بدهی عمومی آمریکا به ۱۳۰درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و این کشور برای سال مالی ۲۰۲۰، بالغ بر ۴ تریلیون دلار به بدهی عمومی خود افزوده است
شرایط اقتصادی اروپا نیز چشم انداز چندان مثبتی ندارد. سازمان آمار اروپا موسوم به یورواستات اعلام کرد: به خاطر شیوع ویروس کرونا، ۱۹ کشور عضو حوزه یورو بدترین سقوط خود را در تولید ناخالص داخلی تجربه کردهاند.
بر همین اساس تولید ناخالص کشورهای عضو حوزه یورو ۱/ ۱۲ درصد سقوط کرده و اتحادیه اروپا هم در کل رشد منفی۹/ ۱۱ درصدی را تجربه کرده است و در سه ماهه دوم سال جاری کشورهای حوزه یورو بدترین عملکرد خود از زمان آغاز ارزیابی عملکرد آنها در سال ۱۹۹۵ تاکنون را به ثبت رسانده‌اند. یورو استات اعلام کرد که در ماه ژوئن حدود ۱۵ میلیون مرد و زن در اتحادیه اروپا بیکار شده‌اند که از این تعداد حدود ۷/ ۱۲ میلیون نفر مربوط به منطقه یورو است.
به‌نظر می‌رسد دورنمای شرایط اقتصادی در چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت در جهان امیدوار‌کننده‌تر باشد و با توجه به اینکه توانسته تا حدودی محدودیت‌های ناشی از کرونا را کاهش دهد روند رشد اقتصادی در این کشور آغاز شده است.
براساس یک نظرسنجی صورت گرفته از اقتصاددانان، اقتصاد چین در سال‌جاری میلادی ۲ درصد رشد خواهد کرد که نشان‌دهنده روند آهسته اما پایدار بهبود اقتصادی از رکود تاریخی ثبت شده در سه ماه اول است. رشد اقتصادی در سه ماه جاری (سه ماهه سوم) ۲/ ۵ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش خواهد یافت و سریع‌تر از رشد ۲/ ۳ درصدی در سه ماهه منتهی به ژوئن خواهد بود.
کند شدن رشد اقتصادی در کشورهای مصرف‌کننده عمده نفت‌خام باعث کاهش درآمد و رشد اقتصادی در کشورهای تولید‌کننده نفت نیز شده است به‌عنوان مثال کشورهای تولید‌کننده حاشیه خلیج‌فارس نه تنها با پیامدهای ناشی از ویروس کرونا مبارزه می‌کنند، بلکه باید با کاهش شدید درآمدهای نفتی خود نیز کنار بیایند. کشورهایی که اقتصادشان به شدت به نفت وابسته است و کاهش درآمدهای نفتی از منظر سیاسی و اقتصادی برای دولت‌های حاکم بر این کشورها در صورت تداوم می‌تواند چالش‌های جدی را به‌وجود آورد. آژانس بین‌المللی انرژی اوایل ماه‌جاری میلادی پیش‌بینی کرد تقاضای جهانی نفت‌خام در سال ۲۰۲۰ به روزانه ۹۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه می‌رسد. این به مفهوم کاهش تقاضا برای نفت‌خام به‌ویژه نفت‌خام اعضای اوپک است. موسسه اعتبارسنجی اس‌پی گلوبال پلتس اعلام کرد کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس به‌دنبال کاهش قیمت نفت و بحران کرونا، ۴۹۰ میلیارد دلار بدهی بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ خواهند داشت.
کند شدن رشد اقتصادی و میزان تقاضا برای انرژی و در نتیجه کاهش قیمت‌های نفت تاثیر بسیار مخربی بر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت دارد و در صورت رونق اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع در این صنعت به‌ویژه در بخش بالادستی باعث کاهش عرضه و عقب ماندن آن از رشد تقاضا می‌شود و قیمت‌های بالای نفت را به دنبال خواهد داشت که آن نیز تاثیر منفی خود را بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت. مرکز تحقیقات مشاوره ریستاد انرژی در گزارش جدید خود اعلام کرد پروژه‌های جدید بخش نفت و گاز بیش از ۷۵درصد در ۲۰۲۰ کاهش یافته و به ۴۷ میلیارد دلار رسیده است چون شرکت‌های انرژی هزینه‌های خود را در اکتشاف و تولید به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا پایین آورده‌اند.
یکی از آثار سوء کرونا بر بازارهای نفت به غیر از کاهش تقاضا و کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت ورشکستگی شرکت‌های نفتی است. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که حدود ۴۰۰ شرکت نفتی وگازی فقط طی چند ماه سپری شده از سال ۲۰۲۰ اعلام ورشکستگی کردهاند. حتی قبل از همه‌گیری ویروس کرونا نیز سیاست‌های آمریکا در قبال چین و آغاز جنگ تجاری و اعمال تحریم بر کشورهای تولید‌کننده عمده نفت‌خام باعث بی‌ثباتی در بازارهای نفت شده بود. سیاست‌های ترامپ در داخل آمریکا و در سطح بین‌الملل همواره انتقادات زیادی را به همراه داشته است و احتمال روی کار آمدن رئیس‌جمهوری از حزب دموکرات نیز نه تنها باعث تغییر بسیاری از سیاست‌های داخلی در آمریکا می‌شود بلکه می‌تواند بازارهای جهانی را نیز متاثر سازد. در برنامه‌های پیشنهادی جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ به دغدغه‌های زیست‌محیطی اولویت بیشتری داده شده است. به این ترتیب این احتمال وجود دارد که با وضع قوانین مالیاتی، مقررات زیست محیطی و ایجاد محدودیت در حفاری‌ها به ویژه در حوزه‌های شیل نفتی که انتقادات زیادی را از سوی طرفداران محیط‌زیست به همراه دارد، ضربه دیگری بر پیکر نیمه جان صنعت نفت در آمریکا وارد شود و تولید به‌ویژه از حوزه‌های شیل نفتی باز هم کاهش یابد. انتخاب جو بایدن در بعد بین‌المللی هم می‌تواند بر بازارهای نفت تاثیر بگذارد. هلیما کرافت از تحلیلگران وال استریت ژورنال در این رابطه نوشت: یکی از مسائلی که در سال ۲۰۲۱ در مورد نفت اهمیت بالایی دارد این است که چه کسی وارد کاخ سفید می‌شود؟ اگر جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا شود احتمالا دوباره آمریکا را بر سر میز مذاکره در مورد قرارداد هسته‌ای ایران بازمی‌گرداند و شاهد ورود میلیون‌ها بشکه نفت ایران به بازار خواهیم بود. این مساله برای پیش‌بینی شرایط نفت در ۲۰۲۱ اهمیت زیادی دارد. هر چند نمی‌توان در مورد سیاست‌های بایدن در حوزه روابط خارجی و اقتصاد سیاسی و نفت براساس شعارهای انتخاباتی نظر قطعی داد اما به‌نظر می‌رسد در صورت پیروزی بایدن دموکرات، تنش‌های سیاسی تاثیرگذار بر بازارهای نفت از جمله جنگ تجاری بین آمریکا و چین و دیگر سیاست‌های‌های خارجی افراطی آمریکا در حوزه روابط بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی تعدیل شود یا شکل دیگری به خود بگیرد و از این رویکرد افراطی خارج شود.
