به عبارت دیگر در این شرایط دیپلمات‌های سنتی هر روز بیش از گذشته، خود و شیوه‌ها و قابلیت‌های دیپلماتیک منسوخ خویش را ناتوان از تامین منافع ملی می‌بینند. در چنین فضایی دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان ابزار نوین سیاست خارجی و بخشی از دیپلماسی سیال که از ملزومات یک سیاست خارجی موفق در عصر جهانی شدن است به‌عنوان جایگزین، مکمل و جبران‌کننده کاستی‌های دیپلماسی سنتی مطرح می‌شود.

اگر نظام بین‌الملل سلسله مراتبی باشد، کنشگران تمایل دارند که دنباله‌رو قدرت فائقه یا همان قدرت هژمون باشند. در این شرایط بازیگران عرصه بین‌الملل برای افزایش دستاوردها و منافع خود یا کاهش آسیب‌پذیری، ترجیح می‌دهند از قدرت برتر پیروی کنند یا با ایجاد ائتلاف درصدد تشکیل موازنه علیه هژمون برآیند تا خطرات امنیتی خود را به حداقل برسانند. دیپلماسی اقتصادی یکی از وجوه ممیزه در عرصه تعاملات بین‌المللی است. جمهوری اسلامی ایران اگر بتواند مناسبات اقتصادی خود را با همسایگان خود تعمیق بخشد، می‌تواند در این کارزار بین‌المللی دست برتر را داشته باشد.

در همین راستا باید گفت مفهوم بازدارندگی از حوزه نظامی به حوزه‌های دیگری از قبیل مسائل سیاسی و اقتصادی نیز سرایت کرده است. قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران توانسته است با افزایش هزینه ‌بر محاسبات استراتژیک طرف‌های متخاصم و اتکا به مولفه‌های بازدارندگی خود، پاسبانی مقتدر برای حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی باشد. در این میان نقطه کانونی و اصلی تحقق بازدارندگی اقتصادی، مقابله با جنگ روانی جبهه مخالف برای اثر‌گذاری بر افکار عمومی ایران است. باید گفت که اقتصاد نفتی به پاشنه آشیل کشور در حوزه اقتصاد تبدیل شده است؛ اقتصادی که عمده ارتزاقش از محل فروش نفت آن‌هم به‌صورت خام‌فروشی است. نتیجه چنین غفلت اساسی باعث شده است تا هدف‌گذاری تحریمی ایالات متحده این سمت را نشانه‌روی کند و با تشدید تحریم‌های نفتی و موارد این‌چنینی سعی در تنگنا قرار دادن کشور داشته باشد. اما مولفه‌های تعیین‌کننده از قبیل توجه به تولید داخل، توسعه صادرات غیرنفتی و توجه به اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند در تسریع توسعه اقتصادی و رهایی از اقتصاد نفتی و تک‌محصولی مثمر ثمر واقع شود، تا قدرت چانه‌زنی ایران را در مناسبات بین‌المللی تقویت کند.

از این حیث نقش بی‌بدیل وزارت امور خارجه در این زمینه قابل توجه است. حمایت از کالای ایرانی در عرصه بین‌الملل به تقویت قدرت چانه‌زنی کشور در حوزه‌های سیاسی –امنیتی، کاهش فشارهای سیاسی خارجی و تنظیم رفتار آنها منجر خواهد شد. از سوی دیگر ارائه چهره مثبت سیاسی در عرصه جهانی یکی دیگر از الزامات حمایت از تولیدات ایرانی است که به واسطه قدرت تولیدی موجب افزایش اعتبار جهانی و افزایش قدرت ملی خواهد شد.

اما نکته حائز اهمیت بازارهای هدف در کشورهای همسایه است که نباید مغفول واقع شود. سالانه مبالغ هنگفتی مصروف واردات و صادرات به کشورهای همسایه می‌شود که می‌تواند به‌عنوان اهرم موثری در پیشبرد سیاست خارجی کشور مطرح باشد. سیاست خارجی اقتصادمحور زودتر از نوع سنتی خود به ثمر می‌نشیند. جمهوری اسلامی ایران اگر بتواند این ظرفیت بالقوه را به فعلیت برساند و به سایر حوزه‌ها نیز تعمیم دهد، خواهد توانست اهداف موردنظر خود را محقق کند.

اخبار مرتبط