واکنش سخنگوی دولت به قطعنامه سه کشور اروپایی علیه ایران
پاسخ حقوقی ایران به‌زودی اعلام می‌شود
این قطعنامه، اولین تذکر رسمی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال ۲۰۱۲ به ایران است. به‌دنبال صدور این قطعنامه روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد درحال بررسی همه گزینه‌های موجود در این زمینه هستیم و پاسخ حقوقی ایران به‌زودی اعلام می‌شود. به گزارش «ایسنا» وی اظهار کرد: این قطعنامه موجب نخواهد شد بدون درنظر گرفتن ملاحظات قانونی و رویه‌های سازمان‌های بین‌المللی خود را به توهم توطئه رژیم صهیونیستی و آمریکا پاسخگو بدانیم.
برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین
سخنگوی دولت همچنین روز گذشته از تصویب پیش‌نویس برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین خبر داد. وی افزود: مفاد مهمی مانند گسترش همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و تجاری، گسترش همکاری‌های دانشگاهی در بخش فناوری و علم، تقویت و اجرای قانون و همکاری‌های امنیتی در حوزه‌های مختلف از جمله تروریسم، حمایت از یکدیگر در مجامع بین‌المللی و گسترش همکاری‌های نظامی در این برنامه گنجانده شده است.
سند جامع همکاری راهبردی میان تهران و کابل
موضوع سفر هیاتی از افغانستان به ایران طی روزهای اخیر محور دیگر نشست خبری سخنگوی دولت بود. ربیعی این سفر را بیان‌کننده روابط دیرینه با افغانستان توصیف کرد. وی بار دیگر از حوادث اخیر در مرزها برای مهاجران افغانستانی ابراز تاسف کرد و افزود: به مقامات این کشور اعلام کردیم که سوءاستفاده قاچاقچیان انسان و عدم نظارت کافی در مرزها از اصلی‌ترین عوامل بروز چنین حوادثی است و دو طرف باید بر لزوم همکاری و نظارت بیشتر بر مرزهای مشترک توافق کنند.
ربیعی ادامه داد: ما سند جامع همکاری راهبردی دو کشور را در این نشست مطرح کردیم و این طرح بعد از تدوین به امضای روسای جمهور دو کشور ظرف چند ماه آینده خواهد رسید.
واکنش به ماجرای ملک جماران
درادامه این نشست خبری، سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره ماجرای ساخت ملکی در جماران متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری و علت انجام چنین کاری از سوی دولت اظهار کرد: هرچه پیش برویم بهانه‌جویی‌ها علیه دولت و شخص رئیس‌جمهوری بیشتر می‌شود. من نه این را به نفع مردم و نه به نفع کشور ارزیابی می‌کنم. نظارت کردن بر هر کاری قابل قبول است اما این ماجرا از این جنس نیست.
به گزارش «ایسنا» ربیعی تصریح کرد: اول از همه میان رئیس‌جمهوری و ریاست‌جمهوری قلب معنا کردند و چند دروغ بزرگ در این میان مطرح شد. این یکی از املاک مربوط به دولت است نه شخص رئیس‌جمهوری. این ملک چون برای دولت است قابل واگذاری نیست و دولت‌های قبل هم از این ملک استفاده کردند و در سال ۸۳ شورای شهر رای به غیرباغ بودن این ملک داده و حتی گودبرداری به عمق ۱۸ متر انجام شده که چون مشکلاتی برای اهالی ایجاد کرده بود کار ساخت این ملک آغاز شد.
سخنگوی دولت گفت: ضمن اینکه این ملک ۴ هزار متر نیست ۱۴۰۰ متر است که با بازبینی‌ها و اصلاحات به ۸۱۰ متر کاهش یافته که اگر با سرعت برق هم در این دولت آن را بسازیم، نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم. اگر این ملک ساخته شود هم به دولت بعدی می‌رسد و آنان از این ملک استفاده خواهند کرد.
ربیعی تاکید کرد: این دولت خودش درخواست استفاده تغییر کاربری این ملک از مسکونی به اداری را داشته است و حتی اگر این ملک ساخته شود هم اصلا استفاده از آن ملک به دولت فعلی نمی‌رسد. اما در مورد آنکه چند اصله درخت قطع شده به هرحال در ساخت برخی از املاک این ماجرا پیش می‌آید و بعد هم طبق قانون هرکسی که این اقدام را انجام دهد موظف به کاشت مجدد و جایگزینی است.وی افزود: اما آنچه در این میان نادرست بوده است بحث ساخت یک نیم‌طبقه است که آن را هم باید خود مدیر پروژه برود و با شهرداری صحبت کند و مشکل را رفع کند. به گزارش «ایرنا» ربیعی تصریح کرد: ماجرا از یک «ی» شروع شد که ی «ریاست‌جمهوری» را حذف و با عنوان ساخت ملک «رئیس‌جمهور» خبر را منتشر کرده بودند.
تکذیب برکناری سه عضو دولت
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ربیعی درباره شایعات برکناری برخی از اعضای دولت نیز تصریح کرد: هرچه به پایان دولت نزدیک شویم شایعات بیشتر می‌شود؛ اینها واقعیت ندارد. آقای دژپسند، آقای نمکی و آقای همتی نه‌تنها استعفا ندادند بلکه حتی طرح چنین مساله‌ای هم نبوده است.
بررسی خشونت‌های اخیر علیه دختران در دولت
ربیعی همچنین با اشاره به اخبار منتشرشده درباره اقدامات خشونت‌آمیز علیه دختران در روزهای اخیر اظهار کرد: متاسفانه ما هفته گذشته شاهد اعمال خشونت‌هایی علیه دختران بوده‌ایم. این موضوع‌ها به کمیسیون‌های فرهنگی و حقوقی دولت ارجاع شد و امیدواریم در قالب فرهنگ‌سازی آن را دنبال کنیم.
دولت مخالف افزایش تعرفه تلفن ثابت
به گزارش «ایرنا» سخنگوی دولت در ادامه سخنانش اعلام کرد: سهامداران عمده شرکت مخابرات در مجمع تصمیم به افزایش تعرفه گرفته‌اند و نماینده دولت در این مجمع که از وزارت ارتباطات است با افزایش تعرفه مخالفت کرده است.
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، علی ربیعی در بخش دیگری از سخنانش گفت: جایگزین کردن محصولات داخلی به‌جای کالاهای خارجی در تصمیمات دولت بود و کالاهای بیشتری ورودشان به کشور ممنوع خواهد شد.سخنگوی دولت در پاسخ به خبرگزاری تسنیم درباره گرانی‌های خودرو و مسکن گفت: تحلیل این است که قیمت‌ها پایین خواهد آمد.
