مجلس تصویب کرد
تغییرات جدید در قانون انتخابات
مجلسی‌ها دیروز با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی، ۹ تغییر مهم در این قانون ایجاد کردند؛ تغییراتی که اعمال آن در قانون نیازمند تایید از سوی شورای نگهبان است. از میان این تغییرات می‌توان به مفاد ماده ۲ این طرح اشاره کرد که بر اساس آن محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مشخص می‌شود؛ آنجا که نمایندگان مقرر کردند نظارت استصوابی در انتخابات طبق مواد قانون انتخابات حاکم باشد.
محدوده نظارت استصوابی
در ماده ۲ این طرح آمده است که ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این نحو اصلاح می‌شود: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود.» بررسی این ماده البته موافقان و مخالفانی داشت که موارد مورد نظر خود را بیان کردند. ازجمله مخالفان تصویب این ماده، علی ادیانی، نماینده اصولگرای مجلس بود که با طرح یک پیشنهاد، خواستار حذف عبارت «طبق مواد این قانون» شد. او این عبارت را خلاف قانون عنوان کرد؛ اما علی لاریجانی خلاف قانون بودن این عبارت را رد کرد و در پاسخ به این نماینده مجلس گفت که این موضوع هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد. در مقابل علی مطهری، نماینده تهران نیز به مخالفت با حذف این ماده پرداخت و در توضیحات خود گفت: با توجه به تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی و تایید و رد صلاحیت‌ها می‌شود. بنابراین نمی‌توان این ماده را حذف کرد. براساس آنچه «ایسنا» گزارش داده است، مطهری در ادامه با بیان اینکه بنده نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم، گفت: نظارت استصوابی یعنی آنکه براساس اسناد و مدارک صورت گیرد؛ اما امروز نظارت دل‌به‌خواهی و گزافی است که به کشور آسیب می‌زند؛ به همین دلیل ما در انتهای این ماده قید «طبق مواد قانون» را اضافه کردیم؛ چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست، بلکه در چارچوب قانون باشد. در نهایت نمایندگان پس از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان، این پیشنهاد را رد کردند و ماده ۲ طرح را به تصویب رساندند.
مراجع چهارگانه؛ تنها ملاک صلاحیت
یکی دیگر از تغییراتی که نمایندگان در جریان اصلاح قانون انتخابات انجام دادند، آن بود که مراجع چهارگانه، تنها ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها باشد. این موضوع، با رای موافق نمایندگان در تبصره‌ای به ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی الحاق و اضافه شد؛ تبصره‌ای که غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار آن را پیشنهاد داد و بر اساس آن، ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش‌های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست.
حذف اطلاعات سپاه از مراجع استعلام
یکی دیگر از تغییراتی که نمایندگان دیروز در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات صورت دادند، اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات بود که یکی از موارد اصلاحی آن، حذف اطلاعات سپاه از لیست منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان است. به گزارش خبرگزاری مهر بنابر این ماده منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون، شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی ایران خواهد بود.
حذف التزام به نظام
البته ماده ۲۸ قانون انتخابات در جلسه دیروز، موارد اصلاحی دیگری نیز داشت. بر اساس یکی از مواد طرح اصلاح قانون انتخابات در زمینه ماده ۲۸ این قانون، «التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه» که از شروط نامزدی انتخابات بود، با رای نمایندگان حذف و تخصیص داده شد؛ موضوعی که سبب شد تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس پیشنهاد‌های متعددی برای حذف این ماده ارائه کنند. البته همه این پیشنهاد‌ها با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد و آنها کل این ماده را به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده، بندهای ۱ الی ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس اصلاح شد و ثبت‌نام‌شوندگان در انتخابات مجلس باید دارای شروط «تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران»، «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت‌فقیه»، «اعتماد و التزام عملی به اسلام»، «ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن ۷ سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهشی با تایید مراجع ذی‌ربط» و «نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه» باشند.
پیش از این بر اساس ماده ۲۸ قانون انتخابات، ثبت‌نام‌شوندگان باید دارای شرایط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام»، «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی»، «تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران»، «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه»، «داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن» و «نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه» می‌بودند.
بنابراین نمایندگان در اصلاحات جدید قانون انتخابات، شرط التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی را حذف کردند.
احراز عدم التزام به اسلام با حکم دادگاه
از سوی دیگر، یکی از نکات این ماده آن است که در شرط اعتماد و التزام عملی به اسلام، نمایندگان بر اساس یک تبصره مقرر کردند عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد.
اثبات سوءشهرت با رای دادگاه
همچنین بر اساس تبصره‌ای دیگر درباره شرط نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه، سوءشهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود.
حذف دادستان از هیات اجرایی انتخابات
مجلسی‌ها همچنین در مصوبه‌ای دیگر از این طرح، دادستان را از هیات اجرایی انتخابات مجلس حذف کردند. بر اساس ماده ۵ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس، در ماده ٣١ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۸ نفر معتمدین» به عبارت «عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۹ نفر معتمدین» تغییر یافت.
مهلت بررسی شکایت رد صلاحیت شده‌ها
نمایندگان مجلس همچنین در ادامه بررسی این طرح، مهلت شورای نگهبان برای بررسی شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی هیات مرکزی نظارت را از ۲۰ روز به ۳۰ روز افزایش دادند. در قانون انتخابات مجلس پیش از اصلاح آمده بود که بعد از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیات مرکزی نظارت، شورای نگهبان ۲۰ روز پس از اظهار نظر هیات مرکزی نظارت، باید نظر قطعی و نهایی خود را درباره تایید یا ردصلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام کند.
افزایش مدت بررسی صلاحیت داوطلبان
همچنین نمایندگان در تغییر دیگری که در قانون انتخابات مجلس دادند، در مصوبه‌ای مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در هیات‌های اجرایی را به حداکثر ۱۵ روز افزایش دادند. بر اساس مصوبه اصلاحی نمایندگان، هیات‌های اجرایی مراکز حوزه‌های اجرایی موظفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان را براساس صلاحیت‌های مذکور در این قانون مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلا به هیات‌های نظارت اعلام کنند. پیش از تصویب این ماده مدت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیات‌های اجرایی حداکثر ۱۰ روز بود.
