جبران خسارات معنوی و روحی بازماندگان پرواز تهران-کی‌یف
قطعا هیچ غرامت و راهکاری نمی‌تواند جای عزیزان از دست رفته را پر کرده و لطمات شدید وارده به بازماندگان را جبران کند اما در چنین مواردی پرداخت غرامت می‌تواند موجب تشفی‌خاطر و اندک تسکینی برای آلام بازماندگان باشد.
آیا نظام حقوقی ایران پرداخت غرامت برای لطمات معنوی را پذیرفته است؟
پاسخ سوال فوق، «آری» است. در اصل ۱۷۱ قانون‌اساسی کشور، جبران خسارت معنوی به رسمیت شناخته شده است. همچنین مواد یک، ۲، ۱۰ و ۱۱ قانون مسوولیت مدنی هم حاکم بر موضوع است. ماده ۲ این قانون بیان می‌دارد: «در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید....» جبران خسارات معنوی در تبصره یک از ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ایران هم پیش‌بینی شده است.
لازم است تا علاوه بر قوانین، دیدگاه شرع مقدس اسلام را هم به‌عنوان ریشه نظام حقوقی کشور، بدانیم. با بررسی این منبع، دو قاعده فقهی مرتبط یافت می‌شود. یکی قاعده «لاضرر و لاضرارَ فی الاسلام» و دیگری قاعده «نفی عُسر و حرج». قاعده لاضرر با توجه به مقتضیات و شأن صدور آن و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر لطمه معنوی و روح قاعده و فلسفه تاسیس آن، می‌تواند بر جبران لطمات معنوی به هر طریق ممکن دلالت کند که یکی از روش‌ها، روش جبران مالی است. قاعده نفی عسر و حرج نیز با توجه به انطباق عنوان عسر و حرج بر لطمات روحی ناشی از این حادثه ناگوار، بر جبران خسارت معنوی دلالت می‌کند. بنابراین نه تنها حقوق اسلام در زمینه جبران آسیب‌های روحی ساکت نیست بلکه بر جبران خسارت معنوی حتی از طریق پرداخت وجه تاکید دارد.
رویه محاکم دادگستری نسبت به خسارات معنوی
خوشبختانه در این رابطه دادگاه‌های ایران نسبت به جبران خسارت معنوی، خصوصا در موضوعات مربوط به حمل‌ونقل هوایی مسافری، بسیار پیشروانه عمل کرده و در این زمینه رویه قضایی غنی از خود به‌جا گذاشته‌اند که منطبق با نظام حقوقی ایران و تعهدات بین‌المللی کشور نیز است. به‌عنوان مثال در پرونده‌ای که در سال ۱۳۹۱ در شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران مطرح بوده در حکم دادگاه آمده که با توجه به اینکه به موجب بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ضرر و زیان قابل مطالبه، ضررهایی است که مستلزم صدمات روحی است و این موضوع تاکیدا در مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی هم آمده است که باید خسارت معنوی مسافران جبران شود. همچنین بیان شده پرداخت مبلغی برای خسارت مذکور اگرچه نمی‌تواند همواره این ضررها را تدارک کند، ولی سبب تخفیف آلام روحی و جبران بخشی از خسارت متضرر یا متضرران خواهد شد. این رای در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شد.
رای دیگری در سال ۱۳۹۶ از شعبه ۲۲۹ دادگاه حقوقی تهران به نفع مسافر شرکت هواپیمایی صادر شد که بیان می‌دارد هر چند خسارت معنوی قابل ارزش‌گذاری مادی نیست اما این امر به آن معنی نیست که نباید به جبران آن توجه کرد زیرا جبران نشدن خسارت وارده به روح و روان افراد، موجب بی‌مبالاتی و ناچیز انگاشتن شأن، جایگاه و شخصیت اجتماعی افراد شده و این قابل تقویم نبودن خسارت موجب نخواهد شد که دادگاه میزان خسارت را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نکند.
در پرونده دیگری که در سال ۱۳۹۷ در شعبه ۸۷ دادگاه حقوقی تهران منجر به صدور رای به سود مسافران شد، در رابطه با جبران لطمات معنوی آمده است: دادگاه نمی‌تواند به فشار روحی و روانی که از بابت تاخیر به مسافران وارد آمده است بی‌توجه بوده و آن را جبران نشده باقی بگذارد. از نظر این دادگاه، صدور رای محکومیت حاضر برای خوانده و پرداخت خسارت مادی، بخش مهمی از خسارت معنوی وارده به خواهان‌ها را جبران می‌کند. مضافا خوانده به عذرخواهی کتبی از کلیه خواهان‌ها محکوم می‌شود.
محاسبه غرامت لطمات معنوی چگونه صورت می‌گیرد؟
در این رابطه اختلاف‌نظر وجود دارد. اما به نظر جامع‌ترین فرمول حقوقی، ترکیب و جمع «معیار نوعی» و «معیار شخصی» است. به بیان ساده‌تر با استفاده از «معیار نوعی»، خسارت وارده به متضرر به‌عنوان یک انسان صرف و صرف‌نظر از موقعیت شخصی و اجتماعی او ارزیابی می‌شود و با استفاده از «معیار شخصی» خسارت وارده به متضرر با توجه به عواملی مثل سن، شغل، جایگاه اجتماعی، نوع حادثه واردکننده خسارت، زمان و موقعیت ورود خسارت، نتایج حاصل از خسارت و عواملی از این دست مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. از جمع این دو مولفه باید نتیجه نهایی حاصل شود که همانا غرامت تعیین شده باید وضعیت متضرر را تا آنجا که ممکن است به قبل از وقوع حادثه برگردانده و آرامش خاطر نسبی برای او فراهم آورد. لذا باید گفت که بازماندگان حادثه هوایی تهران-کی‌یف می‌توانند برای جبران لطمات روحی ناشی از از دست دادن عزیزانشان به دادگاه‌های شهر تهران مراجعه کرده و امید می‌رود که محاکم محترم دادگستری فارغ از تاثیرات و جو سیاسی، اجتماعی و احساسی، گام مهمی در کاهش آلام این عزیزان و تقویت رویه قضایی شکل گرفته بردارند.
