سیاست گذاران خواستار تصویب لوایح گروه اقدام مالی شدند

چهار نگاه رسمی به لوایح FATF

دنیای اقتصاد : رئیس کل بانک مرکزی، تیم اقتصادی دولت و برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که تصویب لوایح مربوط با FATF، پیش‌نیاز همکاری مالی با کشورهای همکار اقتصاد ایران است. اگر چه که دولت، بانک مرکزی و بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس، تصویب این لوایح را ضروری می‌دانند، به نظر می‌رسد که هنوز نگاه واحدی برای تصویب یا عدم تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده نمی‌شود.

برخی از اعضای مجمع با تصویب این لوایح موافق، گروهی مخالف و همچنین بخشی نیز معتقدند که بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام تداوم دارد. رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع عنوان کرده است که روز دوم بهمن ماه، مهلت یکساله رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه «سی‌اف‌تی» یا «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» پایان می‌یابد.

تاکید «دولت» بر تصویب لوایح

تیم اقتصادی دولت، بر ضرورت تصویب لوایح FATF تاکید دارند. در تازه ترین اظهارنظرها روز گذشته، سخنگوی دولت به‌طور رسمی اعلام کرد که «دولت بر تصویب لوایح FATF تاکید دارد.» در حالی که احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده بود که روحانی اواخرسال پیش از طریق دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی پیغام فرستاده بود که برای رای‌گیری فعلا دست نگه دارند. اما علی ربیعی، عنوان کرد: مواضع دولت در این زمینه را ظریف، دژپسند و جنیدی اعلام می‌کنند. خوشحالیم که مجمع تشخیص مصلحت این لوایح را از دستور کار خود خارج نکرده است. این برای ما حائز اهمیت است که کمیسیون مشترک در حال بررسی این لوایح است. دژپسند نیز موضوع توقف تصویب این لوایح از سوی رئیس‌جمهوری را تکذیب کرد و گفت: «هیچ وزارتخانه‌ای به اندازه وزارت اقتصاد به دنبال تصویب این دولایحه نیست و این حرف‌ها درست نیست.» محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز روز چهارشنبه در توییتی عنوان کرد: قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، ضربه سنگینی به اقتصاد است و مردم باید نسبت به ابعاد مختلف آن اطلاع و آگاهی داشته باشند. مجموع این اظهارنظرها نشان می‌دهد که دولت، به‌طور جدی مدافع تصویب لوایح FATF است.

همسویی «بانک مرکزی» با دولت

روز گذشته، سیگنال دوم مبنی بر لزوم تصویب این لوایح از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد. همتی در حاشیه نشست دولت، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد که با تصویب FATF وضعیت اقتصادی بدتر نشود، این موضوع را مطرح کرد: «چه تضمینی وجود دارد که اگر در لیست سیاه برویم، وضع ما بدتر نشود؟» رئیس کل بانک مرکزی درباره برخی اظهارات مبنی براینکه با پذیرش این لوایح، آمریکایی‌ها هدفمندتر مبادلات مالی ایران را رصد می‌کنند، گفت: چه کسی این حرف‌ها را زده است؟ من مسوول بانک مرکزی هستم و می‌گویم که در مبادلات بانکی بین‌المللی استانداردهایی وجود دارد، که توسط FATF تهیه می‌شود، رعایت این استانداردها توسط ایران، هیچ مانعی در زمینه تبادلات مالی کشور ایجاد نمی‌کند. همتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا کشورهایی همچون چین و روسیه درخصوص عدم عضویت ایران در FATF تذکر داده‌اند، گفت: کسی نمی‌تواند به ما تذکر دهد؛ همه کشورها و بانک‌هایی که عضو FATF هستند، الزاماتی دارند که باید آن را رعایت کنند. طبیعی است که روسیه، چین و سایر کشورهایی که عضو FATF هستند، این اطلاع را داده‌اند که اگر ایران وارد لیست سیاه شود، در مبادلاتشان با ایران، مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

نامه نمایندگان «مجلس» به رهبری

اما تصویب این لوایح، تنها دغدغه دولت و بانک مرکزی نبوده و بر اساس گزارش‌های جمعی از نمایندگان مجلس، در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار تمهید مقدماتی برای تصویب دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند. در بخشی از این نامه با تاکید بر اینکه این لوایح در مجلس با اکثریت آرا تصویب شده، عنوان کردند: بیم این وجود دارد که با عدم تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آینده نزدیک از این جهت در لیست سیاه FATF قرار گیرد. در این نامه به ۶ عارضه عدم تصویب این لوایح اشاره شده است: «در لیست سیاه قرار گرفتن کشور و انسداد کلیه حساب‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، مورد اتهام قرار گرفتن کشور به جرم پولشویی و افزایش نظارت و کنترل سخت، عدم فعالیت مالی و پولی در سطوح بین‌المللی و از بین رفتن اعتماد جامعه بین‌الملل، افزایش مشکلات و ایجاد بحران شدید مالی و بانکی، ناکارآمد شدن شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور و ایجاد التهاب در بازار بورس و ارز و کالا خصوصا در ایام انتخابات پیش رو». البته باید اشاره کرد که این نامه موضع تمامی نمایندگان مجلس نیست و برخی نیز با تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت مخالفت کردند.

توپ در زمین «مجمع تشخیص مصلحت نظام»

در حالی که نگرانی قابل توجهی از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی برای رد این لوایح مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد که نگاه واحدی در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد. مجید انصاری معتقد است که با رد FATF مشکلات اقتصادی و مالی بیشتر خواهد شد. او که موافق تصویب این لوایح است، توضیح داد: «معتقدیم با رد این لوایح هم دور زدن تحریم‌ها سخت‌تر می‌شود و هم نظام بانکی با مشکلات بیشتری رو به رو خواهد شد و ما یک خودتحریمی را بر نظام بانکی کشور تحمیل می‌کنیم.» او درباره این موضوع که دولت خواهان عقب انداختن بررسی FATF بود، به این نکته اشاره کرد که این درخواست به این دلیل بود که اگر در انتهای سال گذشته لایحه پالرمو را به رای می‌گذاشتند، احتمال رد آن بسیار بالا بود، به همین دلیل پیشنهاد شد که فعلا رای‌گیری پالرمو به تاخیر بیفتد. به گفته انصاری، زمان زیادی از بررسی این لوایح گذشته و باید در کمتر از یک سال این موضوع تعیین تکلیف شود. باید توجه داشت که برای تایید این لوایح نیاز به رای دوسوم اعضا است. احمد توکلی، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز چهارشنبه، از تعطیلی جلسه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل «نامساعد بودن هوا» و سن بالای اعضای این نهاد خبر داد و گفت: «اعضای مجمع تشخیص مصلحت همگی بالای ۵۰ سال سن دارند و به دلیل نامساعد بودن هوا جلسات تعطیل شد. پس این درست نیست که عده‌ای از احتمال رای‌ مثبت آوردن این موضوع خبر می‌دهند.» او خطاب به طرفداران پیوستن به این معاهده گفت: «اگر در شرایط فعلی رای‌گیری شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام حتما با پیوستن جمهوری اسلامی به FATF مخالفت خواهد کرد.» البته مجید انصاری پس از این اظهارنظر، لغو جلسه امروز مجمع به دلیل آلودگی را تایید نکرد و گفت کمیسیون مشترک حقوقی، سیاسی، دفاعی و اقتصاد کلان مجمع ادامه لوایح مرتبط با FATF را بررسی می‌کند. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تاکید کرد که «این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و هنوز چیزی نمی‌توانم درباره آن بگویم.» در حالی که مخالفان تاکید می‌کنند که این لوایح به ضرر شرایط کنونی اقتصاد ایران است، اما کارشناسان این حوزه تاکید می‌کنند مخالفان تصویب این لوایح دلیلی را برای این اظهارنظر ارائه نمی‌کنند. به‌نظر می‌رسد که در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام نتواند موضع مشخصی درباره تصویب این لوایح اتخاذ کند، امکان دارد که تصمیم‌گیری نهایی درباره آن از سوی نهاد دیگری صورت گیرد.