«دنیای اقتصاد» گزارش می‌دهد
آخرین اخبار از FATF
کمتر از دو ماه مانده تا پایان آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران، جمعی از نمایندگان تدوین نامه‌ای به مقام معظم رهبری را در دستور کار دارند تا در دفاع از مصوبه مجلس درباره لوایح مربوط به FATF، نگرانی خود را از تبعات اقتصادی قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه این گروه بین‌المللی اعلام کنند. این خبری است که دیروز شهاب‌الدین بی‌مقدار نماینده تبریز و عضو فراکسیون امید به «ایسنا» اعلام کرد. از میان چهار لایحه‌ای که دولت برای اجرای توصیه‌ها و پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای تعلیق دائم ایران از فهرست سیاه به مجلس ارائه کرد، سرنوشت دو لایحه با وجود تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نامعلوم است.
یکی از این لوایح، لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی سازمان یافته (پالرمو)» است که بنا بر اعلام اعضای مجمع تشخیص، از دستور کار خارج شده است؛ گواه این مدعا اظهارنظر دیروز محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ او در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین تاکید کرد که «پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است و دیگر در مجمع نیست که مجمع تشخیص بخواهد درباره آن اظهارنظر کند.»
دومین لایحه بلاتکلیف نیز لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» است که با وجود گذشت ۱۱ ماه از ارجاع به مجمع تشخیص، در کمیسیون مشترک - نه در صحن مجمع - درحال بررسی است و هنوز به نتیجه نرسیده است. محمد صدر درباره این موضوع نیز به اعتمادآنلاین توضیح داد که «روز شنبه کمیسیون مشترک سیاسی، اقتصادی و قضایی مجمع تشکیل شد و به‌صورت مفصل موضوع بحث شد اما بحث همچنان ادامه دارد و نتیجه خاصی گرفته نشده است.»
امیدی ندارم FATF به نتیجه برسد
با این همه، اگرچه روز یکشنبه علی مطهری نماینده تهران پیش‌بینی کرد که مجمع این لوایح را تصویب می‌کند، اما علی ربیعی سخنگوی دولت عصر روز یکشنبه از ناامیدی خود نسبت به تصویب FATF سخن گفت. براساس گزارش «ایرنا» ربیعی در بازدید از خبرگزاری «برنا»، در بخشی از پاسخ خود به سوالی درباره اینکه آیا مخالفان پیوستن ایران به FATF عواقب رفتن نام ایران در فهرست سیاه را می‌پذیرند، گفت: «موضوع FATF در برخی موارد با تفکرهای سیاسی و رقابتی گره خورده است. امیدی ندارم و به شخصه تصوری ندارم که درباره FATF بتوانیم به نتیجه برسیم.»
با تحفظ‌ها نگرانی وجود ندارد
البته علی ربیعی روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران تلاش کرد تا از نگرانی مخالفان درباره پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT بکاهد. سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه تصویب لوایح مرتبط به FATF به نفع کشور است، گفت: برخی معتقد هستند اکنون که تحریم هستیم، مسائل مربوط به این لوایح هم به آن اضافه شود؛ با استراتژی «آب که از سر گذشت چه یک وجب، چه صد وجب» اشتباه و بی‌معنا است و برای مردم قابل قبول نیست. به گزارش «ایرنا» ربیعی در این نشست خبری با تاکید بر اینکه منفعت ملی و منافع آینده ایران ماندن در FATF است و عدم تصویب لوایح مرتبط به FATF ابعاد جدیدی از محدودیت برای مردم و کشور ایجاد می‌کند، گفت: اکثر کشورهای جهان، چینی‌ها و روس‌ها هم به این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند. تمام متخصصان امنیتی کشور هم اعلام کرده‌اند حق تحفظ این کنوانسیون‌ها به اندازه‌ای هست که نگرانی وجود نداشته باشد. سخنگوی دولت افزود: برخی هم ابهام ایجاد می‌کنند که قبول کردن این لوایح موجب می‌شود که حقوق گروه‌های انقلابی که مبارزه آنها مورد قبول ما هم هست، ضایع می‌شود. ما اصلا این نوع ایراد و ابهام را قبول نداریم و اصلا منجر به اتفاقی نخواهد شد.ربیعی تاکید کرد: ما نباید به تحریم‌های موجود، تحریم دیگری اضافه کنیم. تصویب لوایح FATF درخواست دولت است، اما برای احترام به قانون به تصمیم مجلس و شورای نگهبان مجمع احترام می‌گذاریم و از قانون تبعیت می‌کنیم.
جزئیاتی از وضعیت پالرمو
دولتی‌ها درحالی تصویب دو لایحه پالرمو و CFT را به‌عنوان درخواست مطرح می‌کنند که وضعیت لایحه پالرمو به یکی از جدی‌ترین جدال‌های حقوقی میان دولت و مجمع تشخیص تبدیل شده است.
دولتی‌ها می‌گویند لایحه پالرمو به‌دلیل آنکه مدت یک‌ساله تعیین شده در آیین‌نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن به پایان رسیده و همچنین دولت ایرادات مدنظر شورای نگهبان به این لایحه را نیز رفع کرده، قابل ابلاغ از سوی دولت است و این کار مبنای حقوقی دارد. مدافع اصلی این رویکرد، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری است که چند بار در گفت‌وگو با خبرنگاران بر این موضوع تاکید کرده است. البته برخی اعضای مجمع تشخیص بر این نظر پافشاری می‌کنند که اگر مجمع به مصوبه‌ای که به‌دلیل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع ارجاع شده، رسیدگی نکرده باشد و یک سال از ارجاع آن بگذرد، مبنای نهایی نظر شورای نگهبان خواهد بود؛ به عبارت دیگر آن لایحه یا طرح مصوب، ردشده تلقی می‌شود.
ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع نیز تاکید دارد که وقتی یک سال از طرح یک لایحه اختلافی در مجمع گذشت و مجمع به آن رسیدگی یا درباره آن اظهارنظر نکرد، نظر شورای نگهبان درخصوص آن حاکم و اجرایی می‌شود. با این وجود، دولتی‌ها می‌گویند که ایرادات مدنظر شورای نگهبان را برطرف کرده‌اند و از این رو، ازنظر قانونی می‌توانند این مصوبه را به‌عنوان قانون ابلاغ کنند. محمد صدر، عضو مجمع هم در گفت‌وگوی دیروز خود با اعتمادآنلاین گفت که «درباره لایحه پالرمو مباحث حقوقی مطرح است که باید در مورد آن تصمیم‌گیری شود.» از سوی دیگر، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت‌وگویی با عصر ایران اعلام کرد که «لایحه پالرمو به‌طور طبیعی مسیر قانون‌گذاری خود را گذرانده و عملا و طبق قانون اساسی کشور تصویب شده است بنابراین عدم ابلاغ آن فقط نوعی بدسلیقگی است.» چالش حقوقی میان مجمع و دولت بر سر ابلاغ پالرمو درحالی ادامه دارد که براساس آخرین بیانیه FATF، قرار است این گروه در اجلاس آتی خود که اواخر بهمن ماه برگزار می‌شود، تکلیف تعلیق یا ثبت ایران در فهرست سیاه را مشخص کند؛ اجلاسی که به معنای پایان مهلت FATF به ایران تلقی می‌شود.
با این همه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در ادامه گفت‌وگوی خود با عصر ایران به تاخیر مجمع در اعلام‌نظر درباره لوایح یاد شده اشاره کرد و گفت: «این تاخیر به مصلحت کشور نیست، تداوم این تاخیر برای دشمنان ما بلاتکلیفی ایجاد نکرده است بلکه برای سازوکارهای مالی و بانکی کشور بلاتکلیفی ایجاد کرده است.»
گرچه یک‌سال از ارجاع لایحه پالرمو به مجمع گذشته و با عدم اعلام‌نظر این نهاد، نه‌تنها تکلیف این لایحه مبنی بر تصویب یا رد آن مشخص نشده، بلکه به یک چالش حقوقی میان دولت و مجمع تشخیص و شورای نگهبان تبدیل شده است، حالا موضوع تعلل مجمع درباره لایحه CFT مطرح است؛ لایحه‌ای که ۳۰ دی ماه سال گذشته (حدود ۱۱ ماه قبل) از مجلس به مجمع ارسال شد اما کمتر از ۳۰ روز مانده به مهلت قانونی مجمع برای اعلام نظر درباره آن، هنوز در حال بررسی است.
براساس آخرین بیانیه FATF، اگر ایران تا اجلاس آتی این گروه که اواخر بهمن ماه امسال برگزار می‌شود گامی در راستای اجرای پیش‌شرط‌های FATF برندارد، نام جمهوری اسلامی ایران را در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی یا همان فهرست سیاه ثبت خواهد کرد؛ موضوعی که به اجرای همه اقدامات تقابلی پیش‌بینی شده علیه جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد.
