در دوره نخست‌وزیری حیدرالعبادی بود که دولت عراق یک نشست بین‌المللی با محوریت کمک به بازسازی عراق در کویت برگزار کرد و در آن درصدد جذب سرمایه خارجی برای ۵۱ پروژه خاص برآمد. بازسازی فرودگاه‌های بین‌المللی موصل و ناصریه، طرح‌های پتروشیمی در شبه‌جزیره فاو، ساخت پالایشگاه‌های نفت‌خام، پروژه تصفیه آب‌های دریای مشترک، بازسازی چند کارخانه کود، کارخانه فسفات، احداث اتوبان‌ها، توسعه ریل‌های آهن در داخل و خارج که عراق را به ایران و ترکیه مرتبط می‌کنند، از جمله این طرح‌های مهم بودند.

امسال و بعد از سفر برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق به ترکیه و موافقت‌های تجاری بین دو کشور، صحبت‌ها درخصوص حضور فعال‌تر ترکیه در بازسازی اقتصاد عراق بیشتر شد به‌طوری‌که کارشناسان اقتصادی سفر برهم صالح به آنکارا را گامی مهم در جهت توسعه و آغاز دوره مناسبات ترکیه و عراق در سطح بالا ارزیابی کردند. تقریبا همین‌طور هم شد و پس از این سفر، وزیر امورخارجه ترکیه خبر از سرمایه‌گذاری پنج میلیارد دلاری این کشور در عراق داد. چاووش‌اوغلو اظهار کرده بود که این مبلغ به‌صورت وام در اختیار بازرگانان ترک قرار خواهد گرفت و آنان هم آن را برای سرمایه‌گذاری در عراق به‌کار خواهند گرفت. حالا پیشنهاد سرمایه‌گذاری برای بازسازی فرودگاه موصل به عنوان جدیدترین تصمیم اقتصادی دولت ترکیه در عراق، مطرح شده که به احتمال زیاد عملیاتی خواهد شد. تجربه موفق ترکیه در ساخت فرودگاه جدید استانبول به نام Istanbul Yeni Havalimani پشتوانه اجرایی شدن این پیشنهاد خواهد بود. طبیعی‌ است که مشابه چنین طرح عمرانی بزرگی برای دولت و ملت عراق جذاب باشد و در صورت اجرایی شدن، آنها را به سمت همکاری‌های بیشتر در طرح‌های عمرانی سوق دهد؛ خصوصا حوزه حمل‌ونقل که از نیازهای مبرم این کشور است. فرودگاه موصل عراق هم در اثر حملات و انفجارهای داعش نابود شده است؛ به‌طوری‌که سطح خرابی تمام ساختمان‌ها و زیرساخت‌های مربوط به آن به ۱۰۰درصد می‌رسد. درحال‌حاضر بازسازی این فرودگاه یکی از حیاتی‌ترین پروژه‌های عمرانی در عراق به شمار می‌رود که درصورت فعالیت قادر به ادامه پروازها و کمک به حمل‌ونقل کشور خواهد بود؛ علاوه بر این به رشد صنعت توریسم در عراق نیز کمک شایانی خواهد کرد. ترکیه در صورت بازسازی این فرودگاه، خواهد توانست پروژه بازسازی فرودگاه ناصریه را هم در دست گیرد و سهم اقتصادی خود در بازسازی عراق را نسبت به سایر رقبا از جمله ایران افزایش دهد. این درحالی ا‌ست که حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در عراق روزبه‌روز در اثر تحریم‌ها و فشارهای سیاسی کاهش می‌یابد؛ علاوه بر این بیشتر مبادلات تجاری کشور ما با عراق در سطح کالاهای مصرفی باقی مانده است. این امر سبب می‌شود که ما به اشتباه سودجویان و متصرفان بازار داخلی عراق قلمداد شویم و مردم عراق نسبت به این مساله تحریک‌پذیر باشند. درحالی‌که رقیبی همانند ترکیه علاوه بر صادرات پایه، با قبول طرح‌های عمرانی بزرگ خود را در قامت یک معمار که بیشتر از سود، به‌دنبال خدمت است نشان می‌دهد.

ترکیه ظرفیت‌ها و عوامل موثری برای نفوذ اقتصادی در عراق دارد؛ از جمله موقعیت ژئواکونومیک ترکیه (شامل ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک زمینی بین دو کشور و دو گذرگاه مهم و حیاتی خابور و اوزوم‌لو)، موقعیت کردهای دو کشور (به‌عنوان یک چالش مشترک)، روابط اقتصادی با اقلیم کردستان عراق (که بر دولت مرکزی برای توسعه روابط فشار می‌آورد)، دیپلماسی اقتصادی (با محوریت ایجاد رقابت بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان) و بهره‌برداری از وجود ترکمن‌های این کشور در شهر کرکوک. گرچه ترکیه بر اثر این عوامل جای پایی در اقتصاد عراق کشور باز کردند، اما با دو مساله چالشی مواجه‌ است.

یکی اینکه مبنای شکل‌گیری بسیاری از این روابط با دولت بغداد، فشار است، نه اراده. دوم اینکه چالش‌های سیاسی و امنیتی عراقی‌ها با ترکیه در مرزها به قوت خود باقی ا‌ست. علاوه بر این مساله آب و روند سدسازی‌های مخرب ترکیه در درازمدت باعث ایجاد تنش و اختلاف با کشورهای همسایه از جمله عراق خواهد شد؛ و همین امر اثر خود را در روابط اقتصادی نشان خواهد داد. اما در مقابل کشور ما روابط بهتر و قابل‌دفاع‌تری نسبت به ترکیه آن هم براساس حسن همجواری و اراده دو دولت دارد؛ بنابراین می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های کارآ توان رقابت خود را با ترکیه بالا برده و از چالش‌های احتمالی آینده به سود خود استفاده کند. علاوه بر آنکه کشور ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی و راه‌های ارتباطی از موقعیت بهتری نسبت به ترکیه برخوردار است و از این جهت مشکلات کمتری دارد.

در شرایطی که انتظار می‌رفت پس از خاتمه بحران‌های عراق، ایران حضور اقتصادی خود را افزایش دهد، اما کشور ما بر اثر فشارهای پسابرجامی چه در جذب سرمایه و چه در سرمایه‌گذاری خارجی ناموفق بود. اما باوجود این باز هم اختصاص مبالغی درخور به شرکت‌های ایرانی حاضر در عراق و تشویق آنها به مشارکت فعال‌تر در بازسازی این کشور، متضمن سهم اقتصادی بیشتر و نتایج سیاسی بهتر برای کشور ما خواهد بود‌. وزارت امورخارجه می‌تواند در جهت حمایت‌ از فعالان اقتصادی ما، با ابزارها و حمایت‌هایی نظیر کاهش تعرفه‌های عراق، تسهیل در مبادلات مالی و تامین امنیت آنان نقش مهمی در این راستا ایفا کند. به‌عنوان نکته پایانی باید خاطرنشان کرد که الگوی گسترش روابط اقتصادی بین عراق و ترکیه، می‌تواند در آینده نزدیک درمورد یک کشور دیگر با عراق نیز تکرار شود؛ چراکه بغداد خواهان رقابت بیشتر کشورهای سرمایه‌گذار برای دریافت بهترین پیشنهاد‌ها و خدمات است. بنابراین در کنار توجه به حضور اقتصادی ترکیه و سایر کشورها در عراق، بدیهی‌ است که سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان ایرانی، متناسب با شرایط رقابتی پیش‌آمده کیفیت محصولات و خدمات خود را ارتقا دهند و سطح آسیب‌پذیری خود را کاهش دهند. بنابراین اگر به حضور کشورهایی نظیر ترکیه، چین، هند، عربستان و... در اقتصاد عراق به شیوه‌ای غیرمنفعلانه نگاه کنیم، این فضای رقابتی فرصتی در جهت رشد فعالان اقتصادی ما در خارج خواهد بود.‌ پس تاثیرات مثبت یا منفی این رقابت‌ها بستگی به روش مدیریت اثر تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادی، توان رقابت کالاها و ارتقای کیفیت خدمات ما خواهد داشت.