در سال‌های گذشته، مالکیت این اراضی ملی با سوء‌استفاده زمین‌خواران از خلأ‌های قانونی و همچنین تخلفات برخی مسوولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط (که با عناوین مجرمانه از جمله ارتشا و... تحت پیگرد قضایی قرار دارند) به‌طور رسمی به ایشان منتقل شده بود که با ورود به‌موقع وزارت اطلاعات به موضوع مالکیت اراضی و همراهی دستگاه قضایی (دادسرای مقابله با زمین‌خواری و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران) و ادارات ذی‌ربط دست زمین‌خواران از اراضی مذکور کوتاه شد. تاکنون برای حدود ۶۰ هزار مترمربع از این اراضی سند مالکیت حدنگار به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده و مراحل اداری صدور سند مالکیت برای مابقی اراضی درحال انجام است.