انتشار خبرهایی مبنی بر صدور احکام بلندمدت ازجمله حبس‌های سنگین ۱۸سال برای «کارگران معترض هفت‌تپه» واکنش‌های زیادی را بین نمایندگان مجلس، مردم و چهره‌های سیاسی ایجاد کرده است. در همین حال به دنبال دستور رئیس قوه‌قضائیه روز یکشنبه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد که در رابطه با پرونده کارگران هفت‌تپه و قرار بازداشت‌های طولانی برای این متهمان، قرار منع تعقیب برای همه ۴۱ کارگر در تجمع غیرقانونی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی اظهار کرد: پرونده‌ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ متهم داشته که در مورد تمامی آنها قرار منع تعقیب صادر شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه پیرامون پرونده هفت نفر از متهمان دیگر که پرونده آنها در سال ۱۳۹۷ از استان خوزستان برای رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رای بدوی برای آنها صادر شد گفت: اولا به محض صدور رای، ریاست قوه‌قضائیه دستور داده‌اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: ثانیا رای صادره همان‌گونه که از دستور ریاست قوه‌قضائیه استنباط می‌شود غیرقطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات‌های ۱۷ یا ۱۸ سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است؛ رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.اسماعیلی در عین حال تاکید کرد: رویکرد قوه‌قضائیه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد کرد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رافت برخورد کرد.سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: رئیس قوه‌قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارد و معتقد است به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوء‌استفاده کنند زمینه سوء استفاده برای آنها وجود نداشته باشد؛ براین اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها جزو برنامه‌های آیت‌الله رئیسی در سفرهای استانی بوده است.

نامه وزیرکار به رئیس قوه‌قضائیه

درهمین راستا محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه درپی انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه تاکید کرد: از مداخله سریع شما در پرونده کارگران هفت‌تپه تشکر می‌کنم، اعتراض حق کارگران است و آمادگی داریم برای مسائل کارگری کمیته مشترک تشکیل دهیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، در بخشی از این نامه آمده است: انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شوک‌آفرین بود و بر همین اساس در جلسه صبح امروز هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته‌ای سه نفره مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و اینجانب موضوع را پیگیری کند. درادامه این نامه آمده است: خوشبختانه مطلع شدیم حضرتعالى با مداخله‌ای بجا و به موقع دستور تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به این احکام را صادر فرمودید.این نامه می‌افزاید: مسلم آن است که با توجه به فشارهای زایدالوصف بدخواهان ایران و نظام سلطه که به‌ویژه در تحمیل تحریم‌های ظالمانه متبلور است و خصوصا با توجه به سخنان رهبری معظم انقلاب که فرمودند: «کارگر در امتحان بزرگ دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس نشان داد که از بن دندان دارای وجدان دینی و وجدان ملی است» ضرورت دارد رویکرد منصفانه و مشفقانه با مسائل و اعتراضات کارگران (که حق آنان است) در دستور کار همه ما متولیان امر قرار گیرد. دربخش پایانی نامه شریعتمداری خطاب به رئیس قوه‌قضائیه آمده است: در همین چارچوب ضمن تشکر از مداخله سریع حضرتعالی، اینجانب به‌عنوان مسوول دستگاه متولی تنظیم روابط کار اعلام آمادگى مى کنم در کمیته‌ای مشترک در کلیه موارد مشابه نظر کارشناسی دستگاه متبوع را نسبت به مسائل کارگری اعلام کرده، تا یکی از مستنداتی باشد که مبنای تصمیم و قضاوت قرار گیرد.

واکنش مجلس

درهمین حال احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر از اقدام رئیس قوه‌قضائیه برای بررسی مجدد پرونده کارگران هفت‌تپه تقدیر کرد. همچنین سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه نگاه ما به ورود رئیس قوه‌قضائیه به احکام صادره اخیر مثبت است ابراز امیدواری کرد که همین نگاه به قضات تسری یافته و نسبت به فعالیت‌های صنفی نگاه امنیتی نداشته باشند. به گزارش «ایسنا» فاطمه سعیدی ادامه داد: مردم سوال می‌کنند چطور مفسدان اقتصادی به حبس‌های ۱۰ و ۱۵ ساله محکوم شده و در همین شرایط فعالان کارگری و معلمان با احکام طولانی‌مدت مواجه می‌شوند. جرم کدامشان بیشتر است، کارگری که از تنگنای معیشتی به ستوه آمده یا مفسدی که به اموال مردم دست‌درازی کرده است؟ او همچنین از پیگیری فراکسیون امید درباره احکام صادره برای برخی از فعالان کارگری خبر داد.