شاه‌نشین در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در کمیسیون مربوطه توضیح داد: منع کاندیداتوری در انتخابات مجلس با سابقه بیش از سه دوره متوالی نمایندگان با توجه به ایراد شورای نگهبان و نظر اعضای کمیسیون حذف شد. او توضیح داد: برخی از منصب‌ها اجرایی نیستند و بیش از آنکه بعد اجرایی داشته باشند بحث تجربه فکری در میان است. یک قانون‌گذار هر چقدر تجربه قانون‌گذاری بیشتری داشته باشد قطعا تسلط بیشتری در تدوین قوانین و ضوابط و مقررات دارد.

ماجرا آن زمان آغاز شد که نمایندگان مجلس در آخرین هفته‌های کاری خود در سال ۹۷، در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، ماده‌ای به آن الحاق کردند که براساس آن نامزدی افرادی که سه دوره متوالی نماینده مجلس بوده‌اند ممنوع می‌شود؛ موضوعی که از همان ابتدای طرح در صحن علنی با وجود تصویب با مناقشه جدی روبه‌رو شد و البته اندکی بعد، شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.

البته مدافعان این مصوبه که پیشنهاد الحاقی خود به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را سهل‌تر از آنچه تصور می‌شد در صحن علنی به تصویب رساندند، تاکید داشتند که اصل بر جواز است، به این معنی که اگر در جایی محدودیتی وجود نداشته و اقدامی ممنوع اعلام نشده باشد، اصولا می‌توان قانون‌گذاری کرد؛ بنابراین در این مورد هم اصل بر این است که نمایندگان مجلس می‌توانند قانون وضع کرده و محدودیت‌هایی برای کاندیداتوری مجلس اعمال کنند. موافقان همچنین بر این باور بودند نمایندگی مجلس مقام اجرایی نیست و بر این اساس آن محدودیتی که در قانون اساسی برای مقام اجرایی ازجمله رئیس‌جمهوری مطرح شده برای آن بوده که شائبه قدرت گرفتن به‌دلیل تداوم حضور، از بین برود. همچنین از منظر مدافعان، یکی از راه‌های پویایی‌بخشی به پارلمان اجرایی کردن این مصوبه است تا با شکل‌گیری گردش نخبگان در فضای قانون‌گذاری، جوانان توانمند هم فرصت و هم جسارت حضور در کارزار انتخاباتی را بیابند و بتوانند به مجلس راه یابند. در مقابل اما مخالفان این مصوبه، اصلی‌ترین دلیل خود را برای مخالفت با آن مغایرت با قانون اساسی عنوان کرده و تاکید دارند که ایجاد محدودیت برای نامزدی انتخابات مجلس شورای‌اسلامی به‌دلیل آنکه در قانون اساسی حتی به آن اشاره هم نشده، مخالف نص قانون اساسی است. هرچند مدافعان این مصوبه به تایید آن از سوی شورای نگهبان امیدوار بودند، اما مخالفان از همان ابتدا رد آن را محتمل‌تر می‌دانستند.