آنچه در پرونده پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفته، موضوع چالش‌برانگیز دوم یعنی ممنوعیت نمایندگی بیش از ۳ دوره متوالی است که البته همچنان مشخص نیست بتواند از سد شورای نگهبان بگذرد. مخالفان این مصوبه اصلی‌ترین دلیل خود برای مخالفت با آن را مغایرت با قانون اساسی عنوان و تاکید می‌کنند که ایجاد محدودیت برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل آنکه در قانون اساسی حتی به آن اشاره هم نشده، مخالف نص قانون اساسی است. آنها می گویند که قانون اساسی درباره دوره فعالیت برخی مقامات از جمله رئیس‌جمهور محدودیت قرار داده و اگر بنا داشت راجع به نمایندگان مجلس هم چنین محدودیتی قائل شود، آن را در متن قانون عنوان می‌کرد، بنابراین هر محدودیتی دیگری برای نمایندگی مجلس غیر از آنچه در قانون آمده برخلاف قانون اساسی است.

در مقابل اما مدافعان این مصوبه که پیشنهاد الحاقی خود به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را سهل‌تر از آنچه تصور می‌شد در صحن علنی به تصویب رساندند، بر این باورند که اصل بر جواز است، به این معنی که اگر در جایی محدودیتی وجود نداشته و اقدامی ممنوع اعلام نشده باشد، علی الاصول می توان قانون‌گذاری کرد، بنابراین در این مورد هم  اصل بر این است که نمایندگان مجلس می توانند قانون وضع کرده و محدودیت‌هایی برای کاندیداتوری مجلس اعمال کنند. موافقان همچنین تاکید دارند که نمایندگی مجلس مقام اجرایی نیست و بر این اساس آن محدودیتی که در قانون اساسی برای مقام اجرایی ازجمله رئیس جمهوری مطرح شده برای آن بوده که شائبه قدرت گرفتن به دلیل تداوم حضور، از بین رود. همچنین از منظر مدافعان، یکی از راه‌های پویایی بخشی به پارلمان اجرایی کردن این مصوبه است تا با شکل‌گیری گردش نخبگان در فضای قانون‌گذاری، جوانان توانمند هم فرصت و هم جسارت حضور در کارزار انتخاباتی را بیابند و بتوانند به مجلس راه یابند. هرچند مدافعان این مصوبه به تایید آن از سوی شورای نگهبان امیدوارند اما مخالفان رد آن را محتمل‌تر می‌دانند.

 

زینب موسوی

اخبار مرتبط