«اجرایی نمودن بند یازدهم سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری درخصوص بهره‌مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی»، «تکلیف قوه‌قضائیه به افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی»،  «تکلیف مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و انجام وظایف به نحو احسن» و «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از جمله اهداف انتشار این دستور‌العمل عنوان شده‌است.