براساس خبر «ایرنا» از گزارشی که دیروز میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش، در جلسه علنی مجلس قرائت کرد، این گزارش مشتمل بر سه بخش است. دربخش اول این گزارش آمده است: در تاریخ ۴ دی ماه سال ۹۷ حدود ساعت ۱۲ ظهر یک اتوبوس شهاب متعلق به شرکت حمل و نقل مهران‌گشت که برای ایاب و ذهاب دانشجویان با دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قرارداد بسته بود از ایستگاه دانشکده فنی و مهندسی یعنی بالاترین نقطه این واحد دانشگاهی سفر خود را به مقصد ایستگاه آخر که درب ورودی دانشگاه است آغاز می‌کند؛ اتوبوس حامل یک راننده و ۳۴ نفر سرنشین بوده است. راننده به دلیل فقدان مسافر در ایستگاه تربیت بدنی در این ایستگاه توقف نداشته، اما در ایستگاه بعد یعنی ایستگاه کتابخانه که دو نفر از دانشجویان قصد پیاده‌شدن داشته‌اند قادر به متوقف کردن اتوبوس نمی‌شود، بنابراین گزارش مسیر طی شده از لحظه عمل نکردن ترمز تا برخورد با سازه بتنی، به همراه جرم اتوبوس و وزن سرنشینان، سبب بالارفتن سرعت اتوبوس به بالای ۱۰۰ کیلومتر در ساعت شد که تلفات آن به ۱۰ نفر کشته و ۲۵ نفر زخمی رسید.

بنابر گزارش مذکور با بازدید فنی به عمل آمده از اتوبوس مربوطه مشخص شد سیستم ترمز نقص مستمر داشت. همچنین در بخش مربوط به تخلفات در به کارگیری وسیله نقلیه و موارد مرتبط به آن، آمده است: با وقوع حادثه و بررسی کارشناسی آن مشخص می‌شود شرکت طرف قرارداد و دانشگاه آزاد به‌عنوان کارفرما و راننده اتوبوس، در مواردی دچار تخلف شده‌اند.

درخصوص قصور راننده نیز به حرکت در آوردن وسیله نقلیه فاقد معاینه فنی و به‌کارگیری وسیله نقلیه دارای نقص فنی مستمر به دلیل عدم سرویس به موقع سامانه ترمز اشاره شده است. در این گزارش آمده است: قصور پیمانکار مشتمل بر به کارگیری وسیله نقلیه فاقد معاینه فنی محرز است. همچنین در این گزارش درخصوص به‌کارگیری وسیله نقلیه خارج از قرارداد، آمده است: براساس بند یک ماده یک قرارداد سرویس ایاب ذهاب دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، پیمانکار مکلف به استفاده از ۲۶ دستگاه اتوبوس اسکانیا ۵۷ بوده است که در این زمینه قصور کرده و از اتوبوس شهاب (ایلیارد) استفاده کرده است.

همچنین در این گزارش آمده است: موارد متعددی از سهل‌‌‌انگاری مدیران دانشگاه آزاد اسلامی و روسا و معاونان واحد علوم و تحقیقات درخصوص بی‌تدبیری در این حادثه وجود دارد. این موارد شامل موارد قبل از حادثه (نظیر عدم رعایت موارد ایمنی راه و عدم نظارت بر پیمانکار) و بعد از حادثه (نظیر باقی ماندن موارد عدم ایمنی) است، که از سوی کمیسیون در حال پیگیری از مقامات قضایی است و نتیجه آن متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.