کاهش تعداد افراد «مشکوک التابعیت»
دنیای اقتصاد : وزیر کشور دیروز به مجلس رفت تا به دو سوال نمایندگان پاسخ دهد. عبدالرضا رحمانیفضلی در جلسه علنی دیروز مجلس در پاسخ به سوالی مبنیبر علت بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه، مشکوکالتابعیت و ممنوعالخدمت با بیان اینکه در حال حاضر سه میلیون افغانستانی در کشور ما هستند که بخشی از آنان تابعیت دارند، اما بخش قابلتوجهی از آنان تابعیت ندارند که وزارت خارجه باید به آنان تابعیت دهد، درباره علت آنکه برخی افراد فاقد شناسنامه یا مشکوکالتابعیت هستند، گفت: یکی از دلایل اصلی این مساله عدمصدور شناسنامه برای این افراد بوده است که در حال حاضر پوشش شناسنامه این افراد به بیش از ۹۸ درصد رسیده است.
وزیر کشور تاکید کرد: در حال حاضر از ۱۲۰ هزار سند مشکوکالتابعیت حدود ۳۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است که شورای تامین استانها را هم موظف کردهایم طبق دستورالعملی و همچنین با نظارت وزارت اطلاعات و قوهقضائیه، مشکل پرونده ۹۰ هزار نفر دیگری را که مشکوکالتابعیت هستند، حل و فصل کنند. او یادآوری کرد: در گذشته کسانی که از لحاظ هویت مورد شک قرار میگرفتند، اوراق شناسایی آنان از سوی دستگاه انتظامی ضبط میشد که ما دستورالعملی آوردهایم که براساس آن ضبط اوراق شناسایی افراد صرفا با حکم قضایی امکانپذیر است و در غیر این صورت خلاف قانون است و با متخلفان برخورد میشود.
تولید روزانه حدود ۵۸ هزار تن پسماند در کشور
وزیر کشور همچنین دیروز در پاسخ به سوال ولیالله نانوا کناری نماینده بابلسر درباره دپوی زباله در نواحی شهری شهرستانهای بابلسر و فریدونکنار و شهرهای استان مازندران، گفت که روزانه حدود ۵۸ هزار تن پسماند در کشور تولید میشود. عبدالرضا رحمانیفضلی مشارکت بخش خصوصی را یکی از اصلیترین موضوعات در بحث مدیریت پسماند عنوان و تاکید کرد: با توجه به حجم انبوه پسماند، منابع دولتی برای مدیریت آنها پاسخگو نیست ضمن آنکه مدیریت پسماند و دفع زباله از نظر اقتصادی توجیه دارد و باید با کمک مردم ورود بخش خصوصی به آن را عملیاتی کرد. او گفت: ما برای حل مشکل پسماند در کل کشور بهویژه مازندران تقاضای انجام دو کار داریم. کار اول تعیین تکلیف لایحه مدیریت پسماند است تا با فعال کردن بخش خصوصی و دادن مابهالتفاوت قیمت تمام شده برق با سود مناسب مشکل را حل کنیم. همچنین پرداخت هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ برای کالاهای مخرب محیط زیست و عوارض آن انجام شود.