با رای ۹۰ درصدی نمایندگان
کلیات طرح مجازات اسیدپاشی تصویب شد
عكس:خانه‌ملت
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند هر گاه شخصی مرتکب جرم اسیدپاشی شود و مجازات آن قصاص نباشد و این حکم به هر علتی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، اجرا نشود، مرتکب علاوه‌بر پرداخت دیه یا ارش به حبس پنج تا بیش از ۲۵ سال محکوم می‌شود. روز یکشنبه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را با حضورجمعی از قربانیان اسیدپاشی به همراه انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی بررسی کردند. در نهایت مجلس روز گذشته به‌عنوان اولین دستور طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن را مورد بررسی قرار داد و پس از به رای گذاشته شدن کلیات آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 206 رای موافق، 4 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 230 نماینده حاضر با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن موافقت کردند. بعد از رأی مثبت مجلس به کلیات طرح، علی لاریجانی رئیس مجلس گفت که کلیات با رأی بسیار بالایی (حدود ۹۰ درصد) تصویب شد. این طرح ۷ ماده دارد و به تشدید مجازات اسیدپاشان و حمایت از قربانیان اسیدپاشی می‌پردازد. در ادامه نمایندگان باید جزئیات این طرح را مجددا بررسی و درباره آن رای‌گیری کنند. در این طرح، قانون تعریف مشخص‌تری از معنای اسیدپاشی ارائه می‌دهد، مجازات آن را سنگین‌تر کرده و حمایت‌هایی را هم برای قربانیان اسیدپاشی در نظر گرفته است. طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن در سال ۹۶ به مجلس ارائه شد و پس از مدتی در کمیسیون حقوقی به تصویب رسید تا این که در جلسه علنی ۲۳ اردیبهشت ۹۸، نمایندگان با یک فوریت طرح و به جریان افتادن آن موافقت کردند. روز یکشنبه نیز جمعی از قربانیان اسیدپاشی (مرضیه ابراهیمی از قربانیان اسیدپاشی‌های اصفهان، معصومه عطایی، سیدمحسن مرتضوی، مریم زمانی و دختر آرزو هاشمی‌نژاد، ۵ قربانی اسیدپاشی به همراه رضا درمیشیان کارگردان فیلم لانتوری و از موسسان انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی) به دعوت سیده‌فاطمه حسینی نماینده تهران و طراح این طرح، در مجلس حضور یافتند تا در جریان بررسی طرح مجلس باشند.
مخالفان و موافقان طرح
اما طرح مذکور روز گذشته مخالفان و موافقانی داشت. مهدی صباغیان، نماینده بافق در مخالفت با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی گفت: اسیدپاشی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و انواع ترکیبات شیمیایی موجود و سوءاستفاده‌هایی که از آنها می‌شود آثار مخربی بر بدن انسان می‌گذارد که برخی از آن استفاده کردند و خانواده‌هایی را دچار آسیب کردند. وی با بیان اینکه باید این قانون به روز شود، اظهار کرد: مجازات شدیدتری باید برای مسببان در نظر گرفته شود. به گزارش «ایرنا» وی تصریح کرد: شدتی که در قانون جدید بر آن تاکید می‌شود برای مرتکبان در نظر گرفته نشده است.
محمد علی پورمختار، نماینده بهار و کبودرآهنگ نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: طرح جدید به جامعه القای ناامنی می‌کند و قابل‌توجیه نیست، این طرح به هیچ وجه تشدید مجازات را شامل نمی‌شود، قانون ۱۳۳۷ به مراتب شدیدتر از طرح ارائه شده است. وی افزود: این طرح فقط به اجزای مختلف از جمله زندان و همچنین تکالیف معاونان جرم می‌پردازد، با این طرح، مشکل کسانی که بزه‌دیده اسیدپاشی هستند و قربانی جنایت شده‌اند برطرف نمی‌شود. ازسوی دیگر نادر قاضی پور نماینده ارومیه، محمد کاظمی نماینده ملایر و زهرا سعیدی نماینده مبارکه از موافقان این طرح بودند.
مجازات‌های تعیین شده
به هر حال نمایندگان در ماده (۱) این طرح مقرر کردند: هر کس عمدا با پاشیدن یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص[قانون مجازات اسلامی]، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.به گزارش «ایرنا» نمایندگان در تبصره این ماده تصویب کردند: ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.هنگام بررسی این ماده، علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس پیشنهاد رفع ابهام را مطرح کرد و گفت: در مواردی که جنایت اسیدپاشی انجام می‌شود، جانی یا مرتکب جرم بزه‌دیده یا اولیای دم او را تهدید می‌کند که اگر شکایت کنند همین عمل را در قبال دیگر اعضا هم تکرار می‌کند. وی افزود: مدعی‌العموم باید در اینجا وارد شود، ولی در این ماده نقش مدعی‌العموم مشخص نشده است.
وی خواستار اعمال کلمه مدعی‌العموم در این ماده شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۸۹ رای موافق، ۷۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند. نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز گذشته مجلس، ماده ۲ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن را با ۱۵۸ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر تصویب کردند.نمایندگان در ماده ۲ این طرح مقرر کردند: هر گاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه‌بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه به مجازات، در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک (حبس بیش از بیست و پنج سال)، در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه ۲ (حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال)، در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه سه (حبس بیش از ۱۰ تا پانزده سال) و در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه ۴ (حبس بیش از پنج تا ۱۰ سال) محکوم می‌شود.
نمایندگان در تبصره ۱ این ماده تصویب کردند: به‌منظور حمایت از بزه‌دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. نمایندگان در تبصره این ماده تصویب کردند: هرگاه پس از دریافت دیه از بیت‌المال، مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه‌دیده یا اولیای دم محفوظ است لیکن بیت‌المال با توجه به امکانات مالی بزه‌دیده یا اولیای دم، حق رجوع به آنها را دارد.
براساس گزارش‌ها بیشترین قربانیان اسیدپاشی در دنیا زن هستند. از کشورهای بنگلادش، هند، پاکستان، کامبوج، ویتنام، لائوس، هنگ‌کنگ، چین، بریتانیا، آفریقای جنوبی، اوگاندا، جاماییکا و اتیوپی به‌عنوان کشورهایی نام برده می‌شود که اسیدپاشی بیشتر در آنها رخ داده است. همچنین طی سال‌های گذشته تعداد موارد اسیدپاشی در بریتانیا افزایش یافته و از همین رو دولت برنامه‌هایی برای محدود کردن فروش اسید در این کشور به اجرا درآورده است. در ایران نیز گسترده‌ترین شکل اسیدپاشی‌ها در سال ۹۳ در اصفهان رخ داد. اما شاید اولین بار این حادثه در زمستان سال ۷۵ درتهران برای دو خواهر به نام‌های فائزه ۱۷ ساله و خواهر ۹ ساله‌اش فتانه افتاد که قربانی کینه یک خواستگار شده بودند. پس ازآن نام آمنه بهرامی برسر زبان‌ها افتاد که او هم در سال ۱۳۸۳ مورد حمله اسیدپاشی فردی به نام مجید موحدی از همکلاسان سابق خود در دانشگاه قرار گرفت و این ماجرا منجر به نابینایی وی شد. حالا با تصویب کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن و مجازات‌های تعیین شده این امید وجود دارد که اسیدپاشی در کشور به پایان برسد.
ارسال نظر