به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عادل آذر گفت: پس از آنکه دولت بخشنامه‌ای درخصوص احکام مرتبط با افزایش حقوق‌ها براساس بودجه سال ۹۸ صادر کرد، ابهاماتی از سوی حسابرسان دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مطرح شد. رئیس دیوان محاسبات مجلس درخصوص زمان تعیین تکلیف افزایش حقوق‌ها گفت: منتظر پاسخ معاون رئیس‌جمهور هستیم. اگر آقایان همکاری کنند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه می‌توانیم به جمع‌بندی برسیم.

نشست هیات‌رئیسه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان

همچنین دیروز علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات‌رئیسه مجلس از جلسه روز شنبه هیات‌رئیسه پارلمان برای بررسی موضوع ابطال احکام قانونی افزایش حقوق کارمندان خبر داد. یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با شبکه خبر با بیان اینکه حکم قطعی قانون برای افزایش حقوق کارمندان ۴۰۰ هزار تومان به‌علاوه ۱۰ درصد افزایش است، گفت: دولت چاره‌ای جز اجرای این مصوبه ندارد و نمی‌تواند براساس برداشت شخصی یا استنکاف این موضوع را اجرایی نکند.