مطهری با تاکید بر اینکه این هیات صرفا می‌تواند نظارت خود را درباره انطباق یا عدم انطباق طرح یا لایحه‌ای با سیاست‌های کلی نظام در حین بررسی آن طرح یا لایحه به مجلس اعلام کند اما تصمیم با نمایندگان است، گفت: آنچه تصویب می‌شود صرفا باید برای بررسی انطباق یا عدم انطباق آن با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان برود. او ادامه داد: اکنون هیات مذکور در مجمع تشخیص، به مثابه شورای نگهبان دوم مصوبات مجلس را از نظر انطباق یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند و مانند شورای‌نگهبان نامه ارسال می‌کند که این ماده و آن ماده باید این‌گونه اصلاح شود و می‌دانیم با وجود صدها سیاست کلی، هر مصوبه‌ای از مجلس را می‌توان مورد ایراد قرار داد و به این ترتیب استقلال و اعتبار مجلس مخدوش و اختیارات آن به شدت محدود می‌شود. مطهری با ابراز تاسف از اینکه مجلس تاکنون عکس‌العمل مناسبی در مقابل این بدعت نشان نداده است، گفت: لازم است مجلس به این بدعت و تضعیف خود خاتمه دهد. نماینده مردم تهران در مجلس همچنین با بیان اینکه «اساسا عدم انطباق با یک سیاست کلی به معنی عدم انطباق با قانون اساسی نیست؛ زیرا سیاست‌های کلی بخشی از قانون اساسی یا متمم آن نیست. سیاست‌های کلی نه عین قانون اساسی است و نه جزء آن» تاکید کرد: بنابراین اساسا استناد شورای نگهبان به عدم انطباق با سیاست‌های کلی برای مغایرت با قانون اساسی، مخدوش و لااقل قابل تامل و بحث است. پیشنهاد می‌کنم یک جلسه غیرعلنی با حضور کارشناسان برای تعیین تکلیف این موضوع و تعیین تکلیف هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام تشکیل شود.

لزوم تصمیم درباره محصوران

نایب رئیس مجلس همچنین در ادامه این نطق گفت: لازم است شورای عالی امنیت ملی نظیر تصمیم شجاعانه و مدبرانه‌ای که درباره برجام گرفت درباره سرنوشت محصوران خانگی انتخابات سال ۸۸ نیز بگیرد که فردا دیر خواهد بود. اگر یکی از آنها در این حال از دنیا برود معضلی برای کشور ایجاد می‌شود.

منتفی شدن جلسه تخصیص  یارانه به کالاهای اساسی

همچنین بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس از منتفی شدن جلسه غیر‌علنی نمایندگان با وزرای کار و «صمت» خبر داد. نعمتی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، افزود: قرار بود در جلسه مذکور نحوه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی و همچنین چگونگی ارائه این کالاها به مردم بررسی شود. مقرر شده این وزرا ابتدا در کمیسیون بودجه حضور یابند و موضوع به صورت تخصصی بررسی و سپس گزارش جلسه با حضور وزرا در جلسه غیر‌علنی بررسی شود.