استقلال و پرسپولیس واگذار می‌شوند
پرداخت بدهی‌های دولت از محل واگذاری اموال
نمایندگان در بررسی تبصره ۲ لایحه بودجه که اغلب بخش‌های درآمدی آن درباره نحوه پرداخت بدهی‌های دولت است، دومین بند از این تبصره را تصویب کردند که تصریح می‌کند: «بدهی‌های دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی» قابل پرداخت است. همچنین مجلسی‌ها در بند الحاقی ۲ به تبصره دو این لایحه نیز سازوکارپرداخت بدهی ۵۰هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری را تعیین کردند.
این بند الحاقی، دولت را مکلف کرده است که در سال ۹۸، برای رد بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری، نسبت به تادیه بدهی‌ها در سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان، از روش‌هایی همچون «ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه»، «تامین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی»، «واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور» و «واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد» اقدام کند. مسوولیت اجرای این بند نیز به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است.
نمایندگان همچنین با تصویب بند (ج) تبصره ۲ لایحه بودجه، دولت را مکلف کردند که در سال آینده سود سهام خود در شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را به خزانه واریز کند. همچنین نمایندگان در بندی دیگر، دولت را مکلف به واگذاری باقیمانده سهام خود در شرکت بیمه البرز تا پایان سال ۱۳۹۸ کردند. نمایندگان مجلس همچنین در بند الحاقی به تبصره ۲، وزارت ورزش و جوانان را مکلف به واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس کردند. بر این اساس، وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۸، شورای پذیرش دو شرکت فرهنگی - ورزشی استقلال و پرسپولیس را در بازار پایه فرابورس فراهم کند. همچنین پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه ۵ درصد سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت، ۵۱ درصد سهام آنها به‌صورت بلوکی و باقی سهام به‌صورت خرد عرضه میشود.
سقف ۳۰ میلیارد دلاری فاینانس
در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸، نمایندگان با تصویب بند الف تبصره ۳ این لایحه، سقف فاینانس در سال ۹۸ را ۳۰ میلیارد دلار تعیین کردند. همچنین مجلسی‌ها با تصویب بند (د) تبصره ۴، به دولت اجازه دادند که ۱۵ درصد فاینانس (تسهیلات مالی خارجی) را از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین کند. از سوی دیگر، نمایندگان بندی به این تبصره الحاق کردند که براساس آن محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال میشود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) خواهد بود.
تمدید مجوز وام ۵ میلیارد دلاری از روسیه
در ادامه مصوبات روز گذشته لایحه بودجه، نمایندگان با تصویب بند (ب) تبصره ۳، به دولت مجوز دادند که در سال ۹۸، وام ۵ میلیارد دلاری از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بگیرد. بند (ب) تبصره ۳ تصریح می‌کند که اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در سال ۱۳۹۸ تمدید میشود. در تبصره ۳۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور آمده است: «به دولت اجازه داده میشود با رعایت سقف تا مبلغ ۵ میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اخذ کند. علیرضا رحیمی عضو هیات‌رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی روز گذشته مجلس در توضیح این مصوبه گفت: مجلس در بودجه سال ۹۵ به دولت مجوز اخذ وام ۵ میلیارد دلاری را داد که طبق گفته معاون وزیر اقتصاد تاکنون حدود ۲ میلیارد دلار از روسیه به‌صورت مستقیم یا سرمایه‌گذاری جذب شده است و حدود ۳ میلیارد دلار باقی مانده است. بر این اساس، دولت در سال ۹۸ می‌تواند در قالب استقراض یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مصوب، ۳ میلیارد دلار باقی مانده را جذب کند و مجلس چنین ظرفیتی را برای دولت ایجاد کرده است.
مجوز انتشار اوراق مالی به شرکت‌های دولتی
ازسوی دیگر، نمایندگان مجلس در بررسی بخش‌های درآمدی تبصره ۵ لایحه بودجه، به شرکت‌های دولتی مجوز دادند که تا سقف ۴۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
ارسال نظر