تقدم یا تاخر حذف صفر؟

جزئیات لایحه پیشنهادی

در دوره جدید ریاست بانک مرکزی، رسمی بنا شده که پیام‌های رئیس‌کل نه از سایت بانک مرکزی بلکه از صفحه شخصی رئیس کل بانک مرکزی در اینستاگرام قابل برداشت است. البته این‌بار، نوشته عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود، در سایت بانک مرکزی نیز منتشر شده است. همتی در این یادداشت جزئیات لایحه پیشنهادی حذف ٤ صفر از پول ملی را در پنج بند تشریح کرد؛ ۱- در درجه اول لازمه اجرایی شدن این طرح تصویب در دولت و تایید مجلس است. ۲- این فرآیند زمان‌بر به لحاظ حقوقی و فنی است و بر مبنای برآورد کارشناسان ما اجرای آن نزدیک دو سال طول می‌کشد. ٣- این اقدام در کنار سایر اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و به‌کارگیری ابزارهای نوین سیاست‌های پولی و شیوه‌های جدید و کارآمد نظارت بر بانک‌ها خواهد بود و عملیاتی شدن آن عملا متأخر بر اصلاحات بانکی خواهد بود. ۴-بعد از قانونی شدن، پول‌های جدید به تدریج و با جایگزینی آنها با اسکناس‌های فرسوده قبلی وارد چرخه می‌شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس‌های فعلی نخواهد بود. ٥- اصلاح نرخ برابری پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین‌المللی ارتقا می‌بخشد و اقدامی است که در بسیاری از کشورها در کنار سایر اقدامات، سرآغازی برای اصلاحات جدی اقتصادی است. 

تناقض در سخنان رئیس کل

به نظر در سخنان رئیس کل بانک مرکزی، یک تناقض به چشم می‌خورد. همتی در بند پنجم ویژگی لایحه پیشنهادی، حذف صفر را در بسیاری از کشورها، به‌عنوان سرآغازی برای اصلاحات جدی معرفی کرد. در حالی که در بند سوم همین یادداشت، این اقدام را در کنار دیگر سیاست‌ها دید و عملیاتی شدن آن را متاخر بر اصلاحات بانکی اعلام کرد. اگر حذف صفر پس از اصلاحات بانکی عملیاتی می‌شود، چگونه می‌تواند سرآغازی بر اصلاحات جدی اقتصادی باشد؟ شاید اگر اصلاحات بانکی را جزء اصلاحات جدی اقتصادی ندانیم، چنین گزاره‌ای قابل فهم باشد، اما بعید است که رئیس کل بانک مرکزی اصلاحات نظام بانکی(به‌عنوان یکی از ابرچالش‌های جدی اقتصاد ایران) را در زمره اصلاحات جدی اقتصادی قرار ندهد.  اما این تناقض، یک بحث مهم در تجارب جهانی به شمار می‌رود: اینکه آیا اصلاح پولی به‌صورت مستقل و سرآغاز اصلاحات اقتصادی باشد یا پس از اصلاحات بانکی در گام آخر به‌کار گرفته شود. در این زمینه مروری بر اظهارنظرهای کارشناسان بانکی در ادوار مختلف می‌تواند راهگشا باشد. اظهار نظر علی دیواندری در مرور تجربه موفق ترکیه در حذف صفر، می‌تواند جامع‌ترین چراغ راه این سیاست باشد. 

علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی؛ مصاحبه با مجله تجارت فردا، ۲۸ آذر ۱۳۹۵: ترکیه در زمینه رفرم پولی، یک نمونه موفق است. سیاست‌گذاران این کشور، به یک‌باره شش صفر را از پول ملی حذف کردند. با این حال برنامه رفرم پولی و حذف صفر، آخرین اقدام اصلاحی بود که در بازسازی نظام پولی و اقتصادی این کشور انجام شد و قبل از آن اقدامات بسیار مهم و زیرساختی عملیاتی شده بود. در سال ۲۰۰۲، «هدف‌گذاری ضمنی تورم» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و تا سال ۲۰۰۶ ادامه یافت.  

مجتبی کردنوری، رئیس کل اداره نشر اسکناس بانک مرکزی(۱۳۶۷-۱۳۶۰)، مصاحبه با تجارت فردا، ۴ خرداد ۱۳۹۲: مساله‌ای که مورد توجه قرار نمی‌گیرد این است که حذف صفر باید جزئی از یک طرح جامع باشد و مکانیسم‌های متعدد دیگری هم در آن لحاظ شود. شما تجربه‌های موفق حذف صفر در کشورهای جهان را هم که ببینید مشاهده می‌کنید، برنامه مدونی برای نظام پولی در دست داشته‌اند که حذف صفر فقط یک قسمت آن بوده است.  

محمدرضا تابش، عضو شورای پول و اعتبار، مصاحبه با خبرگزاری «ایسنا»، ۱۷ دی ۹۷: عمده افزایش پایه پولی باعث کم ارزش شدن پول می‌شود و به تورم لجام‌گسیخته و گرانی کالا می‌انجامد. متاسفانه این دور تسلسل در اقتصاد ایران چند دهه است که تداوم دارد، درحالی که ما با میانگین تورم دو درصدی در دنیا مواجه هستیم. باید به جای حذف صفرها اقدامات عملی برای کاهش تورم و تقویت پایه پول ملی که عملا منجر به کاهش صفرها می‌شود، انجام پذیرد.

تقدم اصلاحات اقتصادی

نگاه از سه ضلع پژوهشی، اجرایی و تقنینی نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی، تقدم بر اصلاح پولی دارد و اصلاح پولی نمی‌تواند به‌عنوان سرآغاز اصلاحات جدی اقتصادی تلقی شود. نگاهی به پژوهش‌های انجام شده در رابطه با این موضوع نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد. محسن مهرآرا (استاد اقتصاد دانشگاه تهران) و همکارانش در تحقیقی که در سال ۹۴ در فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی منتشر شده است، تجربه اجرای رفرم پولی در کشورهای مختلف را بررسی کرده‌اند. بررسی کشورهایی که اقدام به اجرای طرح حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند، نشان می‌دهد کشورهایی در اجرای این طرح موفق بوده‌اند که قبل از اجرا، بسترهای اقتصادی لازم برای کنترل تورم را مهیا ساختند. کشورهایی که توجهی به این بسترها و زیرساخت‌‌های اقتصادی نکرده‌ بودند، به نتایج مورد انتظار خود نیز دست نیافتند و حتی اجرای این طرح، موجب تشدید تورم در این کشورها شده است تا جایی که برخی از این کشورها، بعد از مدتی دوباره مجبور به حذف صفر از پول ملی خود شده‌اند. مطابق نتایج حاصل از این تحقیق، مهم‌ترین بسترهایی که سیاست‌گذار اقتصادی برای موفقیت طرح حذف صفر از پول ملی باید فراهم کند شامل کاهش کسری بودجه دولت، استقلال بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات و سیاست‌ها، استفاده از راه‌های ضدتورمی در تامین کسری بودجه و کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی است. در تحقیق مذکور، اکثر کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفتند، کشورهای در حال توسعه بودند که اقتصادی تقریبا مشابه با اقتصاد ایران دارند. در نتیجه نتایج این تحقیق می‌تواند بر اقتصاد ایران نیز دلالت داشته باشد و نشان دهد که رفرم پولی، یک پیش‌نیاز قوی دارد که در صورت عدم تامین آن، اصلاحات اقتصادی به صرف تغییر واحد پول آغاز نخواهد شد.