پیش‌نویس لایحه اصلاح پول ملی تدوین شد
پاکسازی ۴ صفر از اسکناس‌ها
رئیس کل بانک مرکزی از پیش‌نویس لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی خبر داد. عبدالناصر همتی در جمع اعضای کمیسیون ولایی مجلس اعلام کرد که پیش‌نویس لایحه حذف چهار صفر از پول ملی از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده است. اما در مواجهه با حذف صفر از پول ملی دو روش وجود دارد: در رویکرد اول حذف صفر به شکل یک ابزار مجرد و صرف حسابداری دیده می‌شود که در آن امور مالی و دادوستد تسهیل می‌شود، اما تمام کاستیها برطرف نمی‌شود. اما در روش دوم، می‌توان اصلاح پولی را ذیل یک طرح جامع در نظر گرفت که در جهت بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد هم افزا باشد.
سبقه بحث حذف صفر
این اولین بار نیست که صحبت از حذف صفر از پول ملی می‌شود و در دوره‌های مختلف به اشکال گوناگون مطرح شده است. در دوران ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی، بحث حذف یک صفر مطرح شده بود؛ در حقیقت در دولت یازدهم لایحه‌ای به تصویب هیات‌دولت رسید که واحد رسمی پول کشور را تومان می‌دانست. این تبدیل واحد عملا به معنی حذف یک صفر از پول ملی بود. این در حالی بود که مطالعات درباره حذف صفر سال‌ها پیش توسط بانک مرکزی آغاز شده بود. در آن زمان کارشناسان بانکی معتقد بودند که حذف یک صفر همان هزینه حذف ۳ صفر از پول ملی را دارد و از این جهت دولت باید رویکرد دیگری را پیگیری کند. در عمل نیز واحد رسمی پول کشور تومان نشد و همان ریال باقی ماند. بر اساس قانون پولی بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که هم‌اکنون نیز در دست اجراست، واحد پولی ایران ریال و یک ریال معادل ۱۰۰ دینار است. اما پیش از سیف نیز بحث حذف صفر از پول ملی مطرح بود. می‌توان آغاز این بحث را به دوره ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی منسوب کرد. بالارفتن تورم و در نتیجه آن بی‌ارزش شدن پول ملی باعث شده بود تا عملا کارآیی ریال در مبادلات مالی با ابهام مواجه شود. در دوران محمود بهمنی (۱۳۹۲-۱۳۸۸) نیز در سال ۹۰، بحث حذف ۴ صفر از پول ملی توسط رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده بود. در آن زمان دو دیدگاه درخصوص حذف صفر از پول ملی شکل گرفت: نگاه اول معتقد بود پس از تخلیه کلیه آثار هدفمندکردن یارانه‌ها، اصلاح پولی انجام شود. اما نگاه دومی نیز وجود داشت که معتقد بود آثار تورمی گرد کردن قیمت‌ها بر متوسط هزینه یک خانوار شهری، آثار روانی تورم‌زا نخواهد داشت. کارشناسان نگاه اول معتقد بودند که بانک مرکزی ابتدا باید اصلاح سیاست‌های پولی را به سرانجام رساند و سپس به سراغ رفرم پولی رود. مسعود نیلی در آن دوره اظهار نظری کرده بود که می‌تواند برای زمان حال نیز مصداق داشته باشد: «اگر این کار برای افزایش پرستیژ ملی ما در مقابل کشورهای دیگر انجام می‌شود، نتیجه‌ای ندارد؛ چون دقیقا مثل این است که از دمای هوای یک منطقه دو صفربرداریم؛ اما دراین صورت در احساس گرما تغییری به وجود نخواهد آمد.» در حقیقت نیلی معتقد بود که صرف حذف پول برای انجام امور حسابداری، نمی‌تواند اثری بر شاخص‌های اقتصادی داشته باشد و اگر سیاست پولی فعالانه در کنارش به کار نیاید، حذف صفر مشکلی را حل نخواهد کرد؛ در حالی‌که با یک سیاست پولی هوشمندانه، با توجه به کمک حذف اثر روانی تورم (در اثر کاهش صفر پول)، می‌توان برای اصلاح قیمت‌ها قدم برداشت. در مقابل کارشناسان مدافع بیان می‌کردند که با حذف صفرها، مردم و سیاست‌گذاران کمتر توقعات موهومی از قدرت وام‌دهی بانک‌ها و بودجه دولت خواهند داشت که این امر انتظارات آنها را واقع‌گرایانه می‌کند.
تلاش ذهنی بی‌فایده
اما یک مشکل رایج در استفاده از پول ملی در قالب فعلی، تداخل ذهنی است که مردم در استفاده از پول ملی پیدا کرده‌اند. واحد «ریال» در سال ۱۳۰۸ جایگزین تومان شد، اما به نظر هیچ‌گاه مورد مقبول مردم ایران قرار نگرفت. روایت رسمی از پول ملی که همان ریال و دینار بود، هیچ‌گاه در زندگی مردم به‌کار نرفت. مردم از طرفی محاسبات ذهنی را برای دخل و خرج با واحد «تومان» انجام می‌دهند و از طرف دیگر، در محاسبه مبادلات، ناچار به تبدیل تومان به ریال برای پرداخت هستند. این تلاش ذهنی، زحمتی بی‌فایده را بر مردم تحمیل کرده است. از سویی با توجه به وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران، همواره ارزش پول در حال کاهش بوده و تعداد صفرها برای تامین مخارج زندگی در روند افزایشی حرکت کرده است. در نتیجه محاسبات ذهنی هر روز پیچیده‌تر شده است. همین پیچیدگی بیش از پیش اصلاح پولی را لازم می‌کند. در حقیقت، مشکلی که اصلاح پولی را ضروری می‌کند ریشه در اقتصاد کشورها دارد؛ بروز تورم‌های بالا در طول سال‌های متوالی، قدرت خرید پول را با یک فرسایش قابل‌توجه مواجه می‌کند و ترکیب اسکناس و مسکوک را دچار ناهنجاری خواهد کرد. با حذف چند صفر، از تعداد رقم اعشار یک واحد پول ملی در قبال یک واحد ارز خارجی کاسته می‌شود. هنگامی که حجم اسکناس کاهش یابد، در هزینه‌های چاپ و امحا نیز صرفه‌جویی می‌شود و در نتیجه آن این حجم از دستگاه‌های پول‌شمار لزوم نمی‌یابند. مضاف بر این، در حال حاضر عملا واحد فرعی پول ملی (به مفهوم یک صدم واحد اصلی) عملا هیچ کاربردی ندارد که نشان دهنده یک نظام غیربهینه پرداخت و تسویه نقدی در اقتصاد ملی است. در حقیقت در حال حاضر وضعیت به ترتیبی است که حتی ۱۰، ۱۰۰ و حتی ۱۰۰۰ واحد پول ملی نیز عملا جایگاهی در معاملات واقعی اقتصاد ایران ندارند.
تجربه کشورها
پیش‌تر پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی که زیر نظر محمدهادی مهدویان، مدیر‌کل اقتصادی پیشین بانک مرکزی انجام داده بود، به نگاه علم اقتصاد به این موضوع و تجربه دیگر کشورها پرداخته بود. در حیطه علم اقتصاد دو نگاه به این مقوله وجود دارد، برخی اقتصاددانان معتقدند که حتی اگر دولت‌ها در زمینه کنترل و تثبیت تورم، تعهدات نهادی و سیاستی قوی نداشته باشند، این امر نباید مانع از سیاست اصلاح پول و حذف صفر شود؛ چرا که ناکارآیی اسکناس و پول ملی در تسویه مبادلات اقتصادی خود می‌تواند منشأ آربیتراژ و اصطکاک قیمتی را مهیا کند، چرا که اسکناس نمی‌تواند در تسویه مناسب مبادلات، کارکرد خود را به خوبی ایفا کند. اما دسته دیگری از اقتصاددانان تدوین و اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی را به‌عنوان امری لازم در سیاست اصلاح پولی مورد تاکید قرار می‌دهند؛ در این مورد پیشی یا مقدم بودن سیاست‌های تثبیتی با اصلاح پول محل اختلاف است. اما قابل انکار نیست که ضریب موفقیت سیاست اصلاح پول ملی به میزان قابل‌توجهی به لنگرکردن انتظارات تورمی فعالان بازار و ارائه این سیاست در قالب بسته بزرگ‌تر سیاست غیرتورمی بستگی دارد. تجربه کشورهای دیگر نیز این موضوع را تایید می‌کند.
مهدویان در بررسی‌ای که از تجارب کشورها در زمینه حذف صفر ارائه کرده، آنها را به دو دسته موفق و ناموفق تقسیم کرده است. موفقیت یا عدم موفقیت این کشورها به طرز چشمگیری به کنترل تورم پس از اجرای سیاست حذف صفر بستگی داشته است. سیاست‌های اصلاح پول ملی در دو کشور آرژانتین و زیمبابوه، جزو تجربه‌های ناموفق به حساب می‌آید. در آرژانتین، دوره‌های حذف صفر با تورم‌های سالانه به‌طور متوسط بالای چندصد درصد یا حتی هزاران درصد همراه بوده است. این کشور پس از حذف ۱۱ صفر از پول ملی خود طی سهمرحله از ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶، واحد پول جدید خود را پزو معرفی کرد و آن را به دلار آمریکا قفل کرد(در برابری یک به یک). اما پس از بحران سال ۲۰۰۲، در یک بحران عمیق مالی و بانکی گرفتار و دچار سقوط کامل اقتصادی شد. زیمبابوه نیز در سهمرحله اقدام به حذف ۲۵ صفر از پول ملی خود کرد. اما در این کشور نیز دوران گذار اصلاح پولی، با تورم‌های بسیار سنگین همزمان شده بود. این کشور پس از به‌کارگیری سیاست‌های مختلف پولی و شکست در اصلاح پولی، سرانجام در سال ۲۰۱۱ دلار و یورو را به‌عنوان پول قانونی به رسمیت شناخت.
اما در مقابل این دو کشور، ترکیه قرار می‌گیرد. ترکیه یک نمونه موفق از سیاست اصلاح پولی و حذف صفرهای زائد از اسکناس در گردش است که در سال ۲۰۰۵ دست به این اقدام زد. کشوری که مابین دهه ۷۰ تا ۹۰ میلادی، تورم‌های بالاتر از ۱۰۰ درصد را نیز تجربه کرده بود، در سال ۲۰۰۵ با تدوین و اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، اقدام به حذف ۶ صفر از پول کرد و در یک دوره ۵ ساله، یک لیر جدید را جایگزین یک میلیون لیر قدیم کرد. اما در این دوره، تورم ترکیه کمتر از هر زمان دیگری در اقتصاد این کشور بود و باعث شد تا اهداف حذف صفر از واحد پول ملی تامین شود.
از این رو تجربه کشورهای موفق حاکی از این است که باید پیش‌نیازهایی را برای اصلاح پولی در نظر گرفت. مقامات بانک مرکزی در گذشته تاکید کرده بودند که برنامه بانک مرکزی برای حذف صفر در وهله اول، ثبات قیمت‌ها در قالب سیاست‌های پولی است و در وهله بعدی پس از کنترل تورم، اصلاح واحد پول نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. در گزارش پژوهشی مهدویان نیز بر ضرورت کنترل تورم تاکید شده بود. علاوه بر این، برای اجرای این طرح ساختار و ترکیب اسکناس‌های فعلی و لزوم تغییر نظام‌های پرداخت و نسبت‌بندی اسکناس و سکه در کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. چه تجربه کشورهای موفق و چه تجربه کشورهای ناموفق در این زمینه نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های پولی حمایتگر و پشتیبان از این طرح، یک عامل تعیین‌کننده در نیل به اهداف اجرای موفقیت‌آمیز طرح اصلاح پولی است. علاوه بر اینها، اصلاح پولی مستلزم توجه به امور آموزشی، اطلاع‌رسانی و روابط عمومی قوی و گسترده نیز است تا اجرای طرح از اقبال عمومی برخوردار باشد. در مجموع می‌توان این برداشت را کرد که اصلاح پولی در شرایط حاضر برای اقتصاد ایران هم از نظر حسابداری لازم و هم از نظر اقتصادی ضروری است. از نظر حسابداری می‌تواند برای یک دوره میان مدت برخی کاستیها را برطرف کند و حداقل از زحمت سروکار داشتن با واحد پول ملی بکاهد. اما این قطعا حل کننده تمام مساله نیست و برای اینکه کارآیی این سیاست به حداکثر برسد، باید سیاست‌های پولی در کنارش قرار گیرند و فضای انتظارات تورمی تنگ شود.
ارسال نظر