به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری در این جلسه بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند اعطای تسهیلات برای حمایت از اشتغال روستایی و عشایری تاکید کرد و از دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک‌های عامل خواست به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی، فرآیند تسهیلات‌دهی به طرح‌های روستایی و عشایری را سرعت ببخشند.معاون اول رئیس جمهوری افزود: پس از اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا، بخش هایی از اقتصاد کشور تحت فشار قرار گرفت و در نتیجه، تلاطم هایی در برخی شاخص‌ها نظیر تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و نرخ بیکاری ایجاد شد. در این شرایط اولویت دولت بر مدیریت و برنامه‌ریزی برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم قرار گرفت تا تلاطم‌های موجود در مدت زمانی کوتاه به ثبات تبدیل شود.وی با اشاره به وجود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار در کشور، اظهار کرد: سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر نیروی متقاضی کار جدید به این آمار افزوده می شود و خانواده‌ها نیز از دولت انتظار دارند که برای جوانان تحصیلکرده آنان فرصت‌های شغلی مناسب تدارک ببیند.جهانگیری ادامه داد: جوانان سرمایه اصلی کشور هستند که باید مولد، کارآفرین و در اقتصاد کشور نقش آفرین باشند و بتوانند برای کشور تولید ثروت کنند اما در حال حاضر برای اشتغال این جوانان دغدغه‌هایی وجود دارد. به همین دلیل دولت و سایر نهادها باید تمام تلاش خود را به‌کار گیرند تا زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و به‌خصوص افراد تحصیلکرده فراهم شود.معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به سفر اخیر خود به بندرعباس و گفت‌وگو با برخی کارآفرینان روستایی، خاطر نشان کرد: مشکل عمده کارآفرینان روستایی، موانع پیش روی دریافت مجوز برای راه‌اندازی واحدهای کوچک تولیدی بود و حداقل انتظار آنها از دولت رفع موانع پیش روی صدور مجوزها است.وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی باید با سرعت و در عین حال با دقت کافی انجام شود، تصریح کرد: باید نظارت دقیقی در اجرای این طرح وجود داشته باشد تا این اطمینان حاصل شود که منابع مالی تبدیل به فرصت شغلی خواهد شد و کسی نتواند از امتیازهای این طرح که با نرخ سود بسیار پایین اعطا می شود، سوء‌استفاده کند. جهانگیری افزود: در طرح اشتغال فراگیر نیز مقام معظم رهبری با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی موافقت کردند که براساس گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه، مقدمات اجرای این طرح آماده است که یکی از بخش‌های زیرمجموعه در این طرح بخش مسکن و احیای بافت فرسوده است که اگر به درستی اجرا شود شاهد اشتغال فراوانی در بخش مسکن خواهیم بود.