پاسخ حقوقی به ضرر اقتصادی بخشنامه‌های متناقض دولت
به گفته لعیا جنیدی، درحال‌حاضر لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با دقت فراوان و با دید کارشناسی به‌صورت بند به بند در مجمع درحال بررسی است و نمی‌توان زمان دقیقی را در رابطه با اتمام بررسی آنها پیش‌بینی کرد؛ البته روز گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ماده به ماده موارد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را قرائت می‌کردند و درباره تک‌تک موارد موضوع را به بحث می‌گذاشتند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر اتفاق آرا وجود داشت، این لوایح تصویب می‌شد و اگر اتفاق آرا وجود نداشت، موضوع به رای گذاشته می‌شد، تصریح کرد: درباره تصویب یا رد موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان باید دید در سیر طبیعی امور چه اتفاقی می‌افتد. به هر حال، دولت ممکن است علاقه‌مند به سرعت بیشتر در این زمینه باشد که حتما همین‌طور است ولی کار به نحو کارشناسی درحال انجام است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است سازوکار مالی اروپا (SPV) برای حفظ برجام و همکاری با ایران، ناشی از عدم تصویب لوایح مربوط به FATF به عقب بیفتد یا اجرایی نشود، با بیان اینکه درحال‌حاضر ارزیابی دقیقی ندارم، اظهار کرد: به هر حال این سازوکار هم یک سازوکار مالی است و کل بانکداری بین‌المللی هم، جنس مالی دارد؛ برای ارتباط ایران با سیستم مالی و پولی بین‌المللی این لوایح چهارگانه می‌توانند بسیار کمک‌کننده باشند، بنابراین عدم تصویب آن در مجمع هم می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد. جنیدی در پاسخ به این پرسش که بخش‌خصوصی معتقد است بخشنامه‌های متعدد و متناقض از ابتدای امسال، زمینه‌ساز فساد گسترده از سوی دولت شده و شما هم در سخنان خود به این نکته اشاره کرده‌اید، آیا بخش‌خصوصی به لحاظ حقوقی می‌تواند در این رابطه از دولت درخواست غرامت داشته باشد، گفت: من نماینده دولت هستم؛ در این رابطه باید چه چیزی به شما بگویم؟
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که دولت هم بخش‌خصوصی را متهم کرده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و کالا به کشور نیاورده است، اظهار کرد: یک دسته مشکلات این چنینی وجود دارد و باید بررسی کرد که آیا این بخشنامه‌ها واقعا سبب این زیان بوده یا نه، این یک بحث است و دوم اینکه آیا بخشنامه موضوعیت دارد یا اینکه امری که اتفاق افتاده، فورس ماژور بوده است. باید دید چه نکته‌ای در این میان وجود داشته است؛ آیا این زیان واقعا در نتیجه فورس ماژور بودن شرایط صادر شده یا نه، چراکه جنگ اقتصادی بزرگی در دنیا اتفاق افتاده که دولت باید آن را ببیند.
جنیدی در پاسخ به این پرسش که بارها بخش‌خصوصی چنین جنگ اقتصادی و سرنوشتی را برای اقتصاد ایران و بازار ارز به دولت هشدار داده بود عنوان کرد: آیا این موضوع قابل مدیریت کامل بود، این یک سوال است. موضوعی که درخصوص غرامت بخش‌خصوصی مطرح می‌کنید نیازمند یک بررسی حقوقی و تصمیم است. اگر فکر می‌کنید اینجا من پای این تریبون ادعای نمایندگان بخش‌خصوصی را قضاوت کنم، این‌طور نیست. در حقوق از نظر حقوقی باید مطابق با آیین رسیدگی پاسخگو باشم. یک جواب حقوقی متفاوت با یک جواب رسانه‌ای و سیاسی است. من باید پاسخ دقیق حقوقی بدهم، نمایندگان می‌توانند در مذاکره با دولت و مجلس حرف‌های خود را بگویند، اما ته قضیه شما از مطالبه زیان صحبت می‌کنید، مطالبه زیان یک دعوا است و این دعوا باید در چارچوب خود در یک مرجع رسیدگی طرح شده و خواهان و خوانده آن معلوم شده و موضوع ادعا، خواسته و مستندات اصل این ادعا و انتساب آن به دولت و میزان زیان وارده نیز مشخص باشد؛ در این فضا است که یک مرجع می‌تواند تصمیم‌گیری کند.
وی عنوان کرد: اگر من پای این تریبون بخواهم قضاوت کنم، نمی‌توانم. شما باید در حقوقدان بودن من تردید کنید. حقوقدانی که به نفع هریک از طرفین بدون رسیدگی حکم بدهد، حقوقدان نیست.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که یک‌سال قبل پارلمان بخش‌خصوصی موارد این چنینی را به دولت هشدار داده بود و حتی دولتمردان نیز صدور چنین بخشنامه‌هایی را محکوم می‌کردند، اما بخشنامه‌هایی صادر شد که بعضا متناقض با هم و زمینه‌ساز فساد بوده‌اند، گفت: هر چیزی که زمینه‌ساز فساد باشد باید ریشه‌کن شود؛ اما در مورد اینکه از صدور بخشنامه‌های متعدد، بخش‌خصوصی متضرر شود، من درگیر خواسته‌های بخش‌خصوصی هستم و در مورد بندهای بودجه نیز برای یکسری درخواست‌های بخش‌خصوصی تماس‌های متعددی با سازمان برنامه و بودجه داشتم. به هر حال باید کارگروهی که بحث‌های حقوقی راجع‌به این بخشنامه‌ها را انجام داده تشکیل شود و ما هم یک کارگروه در معاونت حقوقی همراه با بخش‌های اقتصادی دولت تشکیل می‌دهیم تا ببینیم آن بخش‌های مورد اشکال مشخص شود تا به یک نتیجه مشترک در رابطه با این موضوع برسیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل دادگاهی که خواهان اخذ ۱۰ میلیارد دلار غرامت از ایران در آمریکا است، گفت: بنده در این رابطه حضور ذهن ندارم، ولی به‌طور کلی دعاوی که در آمریکا مطرح می‌شود، مبنای آنها در خود حقوق ایالات‌متحده باید شبه جرم باشد؛ چراکه به‌عنوان مقابله با وقایع تروریستی صورت می‌گیرد که آن را به ایران منتسب می‌کنند.
وی افزود: از نظر من نه قواعد صلاحیت رعایت می‌شود، نه قواعد شکلی که باید رعایت شود و نه مساله مصونیت قضایی که ممکن است تغییر قانون داخلی در آنها صورت گرفته باشد که خلاف حقوق و اصول بین‌المللی است و نه از نظر ماهوی، مقررات مربوط به نحوه اثبات شبه‌جرم و نحوه انتساب به هر شخص و نهادی که مورد ادعا است و نحوه انتساب زیان و محاسبه آن، در آن معلوم است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: از این منظر ما مشروعیتی برای این‌گونه رسیدگی‌ها و احکامی که صادر می‌شود قائل نیستیم و متقابلا هم در دادگاه‌های ما افراد دیگری که از رفتار و اعمال ایالات‌متحده متضرر شده‌اند که البته مرتبط با دولت‌ها نیست بلکه ذی‌نفعان خصوصی طرح دعوی کرده‌اند و رسیدگی‌هایی آنجا انجام می‌شود، نیز از نظر ما مشروعیت ندارد؛ بنابراین این مشکلی است که الان بین دو کشور وجود دارد و باید در مورد این قضیه تصمیم‌گیری کلان انجام شود. وی افزود: این تصمیم‌گیری کلان هم تصمیم‌گیری نیست که فقط در معاونت حقوقی اتفاق بیفتد؛ ولی ما نظرات شخصی خودمان را ارائه داده‌ایم اما تصمیم‌گیری در سطح بالاتری در بین قوا و شورای‌عالی امنیت ملی باید باشد.
ارسال نظر