محسنی‌اژه‌ای: حکم اعدام ۲ مفسد فی‌الارض شبهه قانونی ندارد
به گزارش «ایرنا» غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز گذشته در حاشیه جلسه عالی مسوولان قضایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در شرایط کنونی که قوه‌قضائیه مقابله با مجرمان را تشدید و تسریع کرده است، باید توضیحاتی را در خصوص پرونده‌های اخیر فساد اقتصادی که حکم مجرمان آنها اجرا شد، بیان کنم، گفت: قوه‌قضائیه مبارزه با فساد را از قبل در دستور کار خود داشته است؛ اما در شرایط کنونی که دشمن به صورت رسمی اعلام جنگ اقتصادی کرده و امید به این جنگ بسته که بتواند فشار را بر مردم زیاد کند و وضع روزمره مردم را مختل کند، اگر کسانی در این شرایط دست به فساد بزنند، خصوصا فسادی که به صورت شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی باشد، در اینجا می‌طلبد که یک مبارزه جدی‌تر، متناسب با شرایط جنگی اعمال شود. معاون اول قوه‌قضائیه افزود: بر همین اساس استجازه‌ای از مقام معظم رهبری در خصوص تسریع و قاطعیت در برخورد با این پرونده‌ها انجام شد و در تعیین قضاتی که در این پرونده‌ها در حال رسیدگی هستند، سعی شده هر شعبه از سه قاضی تشکیل شود؛ قضاتی که با تجربه، متدین و دارای سابقه خوبی در این زمینه‌ها هستند که این کار انجام شده است. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ توضیح داد: ماده یک این قانون به اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرده و ماده ۲ هم مجازات آن را تعیین کرده و گفته است اگر چنانچه اخلال در نظام اقتصادی به این گونه باشد، فرد مفسد فی‌الارض و مستوجب اعدام است و اگر به طریقی دیگر باشد که در ماده ۲ توضیح داده شده است، از ۵ تا ۲۰ سال حبس دارد.
زمان اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان
سخنگوی قوه‌قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش درباره تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: در بحث تاریخ اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اختلاف بود که در قانون قبلی پیش‌بینی شده بود که بعد از دوماه از اجرای این قانون باید افراد بازنشسته بروند اما در تبصره فعلی که اصلاح شده و یک قانون جدید است و به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده، برخی این‌گونه استنباط می‌کنند آن دو ماه که در قانون قبلی (سال ۹۵) بوده در اینجا نیز لحاظ شود. البته دیروز فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری خانه ملت زمان اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان را ۲۶ آبان اعلام کرد و گفت که شلاق، حبس و جزای نقدی در انتظار متخلفان از این قانون است.
ارسال نظر