براساس گزارش «ایسنا» به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم گفت: رهبر معظم انقلاب در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام که سال گذشته آغاز به کار کرد این وظیفه را از مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک هیات منتخب از مجمع واگذار کردند. دقیقا براساس مفاد قانون اساسی است و هیچ‌گونه تخلفی در این واگذاری رخ نداده است. آیین نامه مربوط به هیات نظارت، اکنون همان آیین نامه قبلی‌ای است که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به تصویب مقام معظم رهبری رسانده است و طبعا آنچه را که رهبر معظم انقلاب در این مقوله تصویب کرده‌اند خود، ذیل قانون اساسی است و دقیقا ذیل اصل ۱۱۰ و تکلیف‌آور هم برای مجمع تشخیص مصلحت و هم برای مجلس شورای اسلامی و هم برای شورای نگهبان است.

مصباحی‌مقدم گفت: براساس ماده ۷ آیین نامه مصوب که تکلیف می‌کند رئیس مجلس، پس از دریافت طرح‌ها و لوایح، یک نسخه از آن را همزمان با ارجاع به کمیسیون‌های مجلس برای رسیدگی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کنند، اکنون این اقدام توسط رئیس محترم مجلس صورت می‌گیرد و به مجمع تشخیص مصلحت یک نسخه ارسال می‌شود. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های مجلس به بررسی طرح‌ها و لوایح از نظر انطباق با سیاست‌ها و عدم مغایرت با سیاست‌ها رسیدگی می‌کند. این عضو هیات عالی نظارت مجمع در ادامه با بیان اینکه اکنون مصوبه مجلس برای پیوستن به کنوانسیون CFT و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با سیاست‌های ابلاغی تطبیق داده شد و موارد مغایر یا موارد غیر منطبق به مجلس از طریق شورای نگهبان منتقل شد، البته جلوتر هم مواردی منتقل شده بود.

به گفته مصباحی‌مقدم، با ابلاغ موارد مغایر یا غیر منطبق توسط شورای نگهبان، گام بعدی مجلس از دو حال خارج نیست؛ یا اقدام به اصلاح می‌کند و شورای نگهبان اصلاحات انجام شده را بررسی و تایید می‌کند و مساله تمام می‌شود یا براساس مصلحتی که مجلس تشخیص می‌دهد، بر مصوبه خود اصرار می‌کند. در این صورت، به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای رسیدگی از باب رعایت مصالح نظام ارجاع خواهد شد. مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه این اقدامات مغایر قانون اساسی نیست، گفت: اینکه گفته شود، هیات عالی نظارت یا مجمع تشخیص از این راه ورود به قانون‌گذاری کرده است سخن ناصوابی است؛ زیرا تشخیص ایراد و اشکال و ارجاع به مجلس شورای اسلامی، ورود به قانون‌گذاری نیست، بلکه تشخیص انطباق با عدم مغایرت با سیاست‌های کلی است و این وظیفه ذاتی مجمع تشخیص بوده و اخیرا وظیفه ذاتی هیات عالی نظارت است و مطابق با قانون اساسی این هیات عالی شکل گرفته است. این عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص افزود: قانون‌گذاری همچنان شأن مجلس شورای اسلامی است و از این حیث ورود به قانون‌گذاری صورت نگرفته است.  علی مطهری روز یکشنبه در یادداشت خود که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، نوشت: اساسا این رویه که مدتی است باب شده که مجمع تشخیص مصلحت وارد فرآیند قانون‌گذاری شده خلاف قانون اساسی است و مجلس نباید زیر بار آن برود. او ادامه داد: اینکه از چند ماه پیش شورای نگهبان براساس گزارش مجمع تشخیص درباره مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی استناد می‌کند و آن را مخالف قانون اساسی اعلام می‌کند یک استناد نادرست و یک بدعت و وارد کردن یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور و مخالف قانون اساسی است. چنین کاری نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.

مطهری تاکید کرده بود: رویه فعلی که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای در مجلس تصویب شد مجمع تشخیص به موازات کار شورای نگهبان به بررسی آن مصوبه از نظر انطباق با سیاست‌های کلی می‌پردازد و گزارش ارسال می‌کند تا مجلس مغایرت‌ها را رفع کند، مخالف صریح قانون اساسی است.