به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» نشریه لوبلاگ در مطلبی که به قلم کاوه افراسیابی، استاد پیشین دانشگاه تهران منتشر شد، نوشت: در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ دیوان بین‌المللی دادگستری حکمی را صادر کرد که برای سیاست خصمانه دولت ترامپ در قبال ایران یک مانع جدی به‌شمار می‌آید.  این دیوان از ایالات‌متحده آمریکا خواست تا در راستای احترام به هنجارهای انسان دوستانه تحریم‌های خود در برخی از زمینه‌های حیاتی ‌مانند دارو، غذا و قطعات هواپیما را متوقف سازد، اگر چه این حکم موقتی نتوانست تا همه درخواست‌های ایران در دعوی علیه واشنگتن را براساس پیمان مودت ۱۹۵۵ پاسخگو باشد. در هر صورت این حکم منافع مستقیم یا غیرمستقیم کافی را برای ایران فراهم نمی‌سازد تا در برابر واشنگتن اعلام پیروزی کند. ایران به‌دنبال حکمی است که تا با استناد به آن آمریکا از انجام اقدامات خصمانه که به‌طور آشکار در تضاد با پیمان مودت میان دو کشور است منع شود. این پیمان که در سال ۱۹۵۶ از سوی سنا به تایید رسید با هدف ارتقای تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو طرف و تسهیل این امر وارد فاز عملی شد.

این پیمان سه نوع حقوق را برای افراد و شرکت‌های ایرانی فراهم می‌کند. در ابتدا در این پیمان از آمریکا خواسته شده است تا در برابر افراد و شرکت‌های ایرانی رفتار عادلانه و منصفانه‌ای داشته باشد. در گام دوم این پیمان که آمریکا را از انجام اقدامات تبعیضی و غیرمنطقی که موجب تضعیف حقوق افراد و شرکت‌های ایرانی می‌شود منع می‌کند. همچنین پیمان مودت ۱۹۵۵ آمریکا را ملزم می‌کند تا از اجرای حقوق ایرانی‌ها براساس توافقاتی که میان دو طرف حاصل می‌شود اطمینان یابد. در بند دیگری از این پیمان آمریکا متعهد شده است تا در رفتار خود در رابطه با واردات و صادرات کالاها میان ایران و کشورهای دیگر تبعیض قائل نشود.

دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم خود عنوان می‌کند که اقدامات آمریکا این قابلیت را دارند تا ایمنی هوایی هواپیماهای این کشور و مسافران آن را با مخاطره جدی روبه‌رو سازند چراکه واشنگتن از خریداری قطعات جدید هواپیمایی از سوی ایران ممانعت می‌کند. این قانون همچنین تاکید می‌کند که محدودیت‌ها برای واردات مربوط به غذا و داروهای بیماری‌های مزمن و نیز مراقبت‌های پزشکی پیشگیرانه می‌تواند تاثیرات زیانبار جدی بر سلامت و زندگی افرادی که در ایران زندگی می‌کنند داشته باشد. این حکم آمریکا را ملزم می‌کند تا هرگونه ممنوعیت برای واردات کالاهای اساسی از جمله داروها، اقلام غذایی و کشاورزی و نیز قطعات و تجهیزات مربوط به صنایع هوایی را لغو کند. در نهایت این حکم از واشنگتن می‌خواهد تا اطمینان یابد مجوز‌ها و پرداخت‌هایی که باید برای خریداری این کالاها انجام شود با محدودیتی مواجه نشوند.

همان‌طور که انتظار می‌رفت مایک پمپئو، وزیرخارجه آمریکا و جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ‌سفید نه‌تنها حکم دیوان را زیرسوال بردند بلکه خروج آمریکا از پیمان مودت با تهران را که البته دو سال بعد از انجام کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ به امضا رسید نیز اعلام کردند. البته خروج یکجانبه آمریکا از این پیمان را نمی‌توان به مانع جدی برای شکایت ایران در دیوان تعبیر کرد. بر اساس سنت دیرینه در قوانین بین‌المللی، مراجع قضایی براساس زمان پیش از خروج یک طرف از معاهدات بین‌المللی تصمیم می‌گیرند و حکم خود را به بعد از خروج کشورها از این معاهدات منوط نمی‌کنند. به عبارت دیگر این پیمان برای بررسی‌های آینده دادگاه نیز در آینده مورد استناد قرار خواهد گرفت؛ به‌ویژه اکنون که حکم اولیه به نفع ایران بوده‌است.

از سوی دیگر وزارت‌خارجه ایران نیز از این حکم استقبال کرد و آن را برهان آشکار دیگری بر حق ایران و ناعادلانه بودن تحریم‌های آمریکا دانست. البته در پاراگراف ۱۸ حکم دیوان به قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان‌ملل اشاره شده بدون آنکه به پیامد‌های خروج آمریکا از قعطنامه‌ای که اجرای آن برای همه اعضای سازمان‌ملل ضروری بوده است اشاره‌ای شود. اگرچه حکم دیوان بین‌المللی دادگستری توان لازم را برای وادار ساختن آمریکا به اجابت از حکم صادر شده ندارد. در همین حال این حکم دارای بار قانونی و اخلاقی است که می‌تواند به انزوای هر چه بیشتر آمریکا در جامعه بین‌الملل منجر شود؛ به‌ویژه که به تازگی پیشرفت‌هایی در زمینه ایجاد یک مکانیزم پرداخت پول به ایران در راستای دور زدن واحد پولی دلار میان کشورهای باقی‌مانده در برجام ایجاد شده است.

بنابراین جدا از اینکه تا چه میزان پمپئو تلاش می‌کند تا تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری را به شکستی برای ایران توصیف کند شکی وجود ندارد که حکم اخیر دیوان به نفع ایران توجیه فشار اقتصادی حداکثری را برای دولت ترامپ تضعیف می‌کند و مخالفان داخلی و خارجی سیاست‌های کاخ‌سفید را در رابطه با ایران در جایگاه برتری قرار می‌‌دهد. برخلاف ادعای پمپئو که آمریکا تلاشی برای محدودیت فروش قطعات هواپیما به ایران نکرده تحریم‌ها به‌طور موثری موجب جلوگیری از دسترسی ایران به قطعات هواپیما شده است؛ سیاستی که باعث بروز سوانح هوایی در ایران به‌دلیل ناوگان فرسوده می‌شود.

دیوان همچنین ممکن است بار دیگر نگرانی‌های ایران را مدنظر قرار دهد و حکم دیگری را برای درخواست از واشنگتن به صدور مجوز فروش هواپیما به ایران صادر کند؛ اگر چه دولت ترامپ قراردادهای عظیم فروش هواپیما میان ایران با ایرباس و بوئینگ را لغو کرده است. اکنون ممکن است دیوان بر موضوع دیگری از شکایت ایران متمرکز شود و آن اینکه واشنگتن حقوق بین‌المللی را نقض کرده است یا خیر. اکنون دیوان باید الزام‌آور بودن قطعنامه ۲۲۳۱ را مشخص کند. همان‌طور که پیش‌تر نیز تاکید شد قطعنامه ۲۲۳۱ از منظر قانونی برای همه اعضا الزام‌آور است.