روند مصرف بخش خصوصی از سال ۹۲ تا بهار ۹۷ بررسی شد
دور جدید عقب‌نشینی تقاضا
آمارهای بانک مرکزی برای بررسی روند مصرف بخش خصوصی از سال ۹۲ تا بهار سال ۹۷، را می‌توان در پنج دوره مورد ارزیابی قرار داد. در این پنج دوره، اعمال تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰، خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای، افت قیمت نفت در سال ۹۴، عملی شدن برجام و احتمال بازگشت تحریم‌ها باعث شده که مصرف بخش خصوصی در این دوره‌ها روند زیگزاگی را طی کند. از پنج دوره مورد بررسی در این گزارش، دو دوره تقاضای مصرفی افزایش یافته و سه دوره نیز با افول تقاضا روبه‌رو بودیم. آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دو فصل انتهای سال ۹۶ و فصل نخست سال جاری از میزان رشد تقاضای بخش خصوصی کاسته شده است. تداوم این روند در فصل‌های آتی باعث می‌شود که رشد اقتصادی از این سمت تضعیف شود، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد نظیر ارز و طلا باعث انقباض تقاضای مصرفی در بخش خصوصی شده است.
بانک مرکزی، آمار تولید ناخالص داخلی را منتشر کرد. این آمار برحسب محاسبه روش تولید و مصرف ارائه شده است. در حساب‌های ملی ایران روش تولید (جمع ارزش‌‌افزوده‌ها) به‌عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما علاوه بر روش تولید، روش‌های هزینه نهایی روش شناخته شده دیگر در برآورد تولید ناخالص داخلی هستند. در روش هزینه نهایی، با جمع هزینه‌های نهایی واحدهای اقتصادی، تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود؛ در واقع می‌توان فرض کرد که محصولات تولید شده در داخل (تولید ناخالص داخلی) به‌صورت‌های مختلف به مصرف می‌رسند. به‌طور مشخص، این محصولات یا به مصرف نهایی خانوار و دولت می‌رسند، یا سرمایه‌گذاری (ثابت و درگردش) شده، یا صرف صادرات به دیگر کشورها می‌شوند. از آنجا که در مصرف، سرمایه‌گذاری و حتی صادرات، کالاهای وارداتی نیز یافت می‌شود، با کسر کردن کل رقم واردات از جمع اقلام مذکور، تولید ناخالص داخلی به‌دست می‌آید که باید معادل تولید ناخالص داخلی محاسبه شده از روش تولید باشد. در آمار بانک مرکزی، آمار هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و دولتی به تفکیک ارائه می‌شود، که این آمار می‌تواند به نوعی نشان دهنده تمایل به مصرف باشد. به‌طور طبیعی در شرایطی که درآمد خانوار رشد کند، انتظار می‌رود که هزینه‌های آن نیز متناسب آن افزایش یابد و تقاضا برای کالاها و خدمات مصرفی در این بخش افزایش یابد، که می‌توان عنوان کرد این افزایش تقاضا نشان دهنده بهبود رفاه نزد خانوار است. در نتیجه رشد اقتصادی که همراه با افزایش هزینه‌های بخش خصوصی شود، به نوعی نشان دهنده این موضوع است که رفاه خانوارها نیز افزایش یافته است. البته این یک برآورد تقریبی است و برای اظهار نظر دقیق درخصوص آن باید برآورد دقیق‌تری از اجزای رشد ارائه کرد.
تقاضای بخش خصوصی
بر اساس پیشنهاد نظام حساب مالی سال ۱۹۶۸ مصرف کالاها و خدمات عبارت است از استفاده خانوارها، موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار یا دولت از کالاها و خدمات به نحوی که این استفاده منجر به تولید کالاها و خدمات دیگر نشود. مصرف کالاها و خدمات فردی عبارت است از کالا و خدماتی که توسط خانوار مورد تقاضا و مصرف قرار می‌گیرد تا نیازها و خواسته‌های اعضای خانوار را ارضا کند. کالاها و خدمات فردی همواره در بازار قابل خرید و فروش است، اگر چه به‌صورت رایگان یا در قیمت‌های بسیار پایین نیز قابل عرضه است. می‌توان گفت که تمامی کالاها و اکثر خدمات دارای ویژگی فردی بودن هستند. مصرف خدمات جمعی عبارت از خدماتی است که به‌طور همزمان برای تمامی اعضای جامعه یا تمامی اعضای بخش خاصی از جامعه تهیه می‌شود. فعالیت‌های مربوط به اداره امور و امنیت عمومی در سطح ملی یا محلی را می‌توان به‌عنوان نمونه‌هایی از خدمات جمعی محسوب کرد که در واقع همان، کالای عمومی در نظریه اقتصادی است.
هزینه‌های مصرفی نهایی خانوارها عبارت است از ارزش خرید کالاهای جدید اعم از بادوام، کم‌دوام، بی‌دوام و خدمات در یک دوره حسابداری (معمولا یک سال) منهای خالص فروش کالاهای دست دوم و فرسوده. این هزینه‌ها شامل خرید کالاهای غیر قابل تولید مجدد، دارایی‌های ملموس (به جز زمین) مثل کارهای هنری، عتیقه و کالاهای کلکسیونی و کالاهای مصرفی بادوام مثل مبلمان، رادیو و اتومبیل و نظایر آن نیز است. اجاره احتسابی منازل مسکونی شخصی نیز در هزینه‌های مصرفی نهایی خانوارها منظور می‌شود. در نظام حساب‌های ملی، طبقه‌بندی هزینه‌های مصرفی نهایی خانوار براساس اهداف هزینه شامل ۸ گروه اصلی «خوراک»،« پوشاک و کفش»، «اجاره ناخالص، سوخت و روشنایی»، «مبلمان و اثاثیه منزل»، «هزینه‌های بهداشت و درمان»، «حمل و نقل و ارتباطات»، «خدمات آموزشی، فرهنگی و تفریحی» و «سایر کالاها و خدمات» است.
۵ دوره در مصرف بخش خصوصی
از ابتدای سال ۹۲ تا بهار سال ۹۷، می‌توان ۵ دوره را برای رشد مصرف بخش خصوصی عنوان کرد. در دوره نخست، از ابتدای بهار سال ۹۲ تا زمستان این سال، رشد مصرف بخش خصوصی منفی ثبت شده است. در این دوره به دلیل اعمال تحریم‌ها و افت درآمدها در دوره قبل، مصرف بخش خصوصی نیز کاهش یافته است. دوره دوم، سه فصل نخست سال ۹۳ بود، در این سال، پس از به وجود آمدن خوش‌بینی‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی ایران و موافقت اولیه درخصوص برجام، در نهایت رشد مصرف بخش خصوصی در سه فصل نخست مثبت گزارش شد، اما این روند در دوره سوم تغییر کرد. دوره سوم که از زمستان سال ۹۳، تا زمستان سال ۹۴ به طول کشید، رشد فصلی مصرف بخش خصوصی منفی ثبت شد. باکاهش قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی ایران، از سطح مصرف بخش خصوصی نیز کاسته شد. دوره چهارم از بهار ۹۵ تا تابستان سال ۹۶، به طول کشید، در این دوره افزایش فروش درآمدهای نفتی، لغو تحریم‌ها و افزایش فعالیت‌های بخش خصوصی باعث شد که در نهایت مصرف خانوارها نیز افزایش یابد. اوج این ارقام در پاییز و زمستان سال ۹۵ رقم خورد که رشد فصلی مصرف بخش خصوصی به بیش از ۶ درصد رسید. اما پرده آخر مصرف بخش خصوصی را می‌توان از پاییز سال ۹۶ تا بهار سال جاری عنوان کرد. در این دوره با توجه به تغییر انتظارات درخصوص بازگشت تحریم‌ها، از سطح مصرف بخش خصوصی نیز کاسته شد و در بهار سال جاری مصرف بخش خصوصی منفی شد. به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی این روند در ماه‌های آتی نیز تداوم داشته و از سطح تقاضای بخش خصوصی کاسته شود. به نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که می‌تواند در افزایش تقاضای بخش‌خصوصی نقش ایفا کند، بهبود وضعیت انتظارات و میل به مصرف در بخش خصوصی است. در حال حاضر نوسانات بازار دارایی نیز باعث شده برخی از خانوارها درآمدهای خود را از چرخه اقتصاد خارج و به دارایی‌هایی نظیر ارز و طلا تبدیل کنند، که این موضوع نیز باعث می‌شود تقاضا در اقتصاد با انقباض روبه‌رو شود.
ارسال نظر