محمدجواد فتحی گفت: در صورت تصویب این طرح، چه آنهایی که متهم هستند، چه آنهایی که محکوم هستند و حکم برایشان صادر شده است براساس این قانون حکم بلااثر می‌شود؛ اگر زندانی هستند آزاد می‌شوند، اگر باید شلاق بخورند نمی‌خورند اگر مدتی از محکومیت‌شان گذشته باشد، باید آزاد شوند. اگر محکومیت‌شان طی شده، آثار تبعی محکومیت از بین می‌رود و سوءپیشینه کیفری در مورد آنها لحاظ نخواهد شد. اینها آثار عفو عمومی است که در حقوق بحث می‌شود. وی همچنین گفت: ما جرم جاسوسی را از این قانون مستثنا کردیم. این نماینده مجلس درخصوص بند سوم این طرح گفت: بند ج بحث ایرانیان مقیم خارج است. براساس آمار بین ۶ تا ۸ میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور داریم؛ اینها هم فرهیخته هستند، هم آدم‌هایی که سرمایه‌مادی بالایی دارند. ۳۰ هزار میلیارد دلار دارایی ایرانیان در خارج از کشور است. همه هم با یک توهمی می‌گویند ما جرات نمی‌کنیم به ایران برویم، چون مدت‌هاست نرفتیم و گذرنامه نداریم. ما گفتیم تشویق می‌کنیم این افراد بیایند و هیچ مانع قانونی وجود ندارد. اگر مرتکب جرمی که شاکی خصوصی داشته باشد شده باشند، باید رضایت شاکی خصوصی را بگیرند. اما جنبه عمومی جرم را مشمول عفو عمومی کردیم. فتحی ادامه داد: مدنظر ما افرادی مانند «مهاجرانی» هستند که از نظر ما جرمی مرتکب نشده و جرمشان جنبه خصوصی ندارد.

آخرین وضعیت طرح افزایش تعداد نمایندگان

در خبری دیگر اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: اوایل مهرماه طرح افزایش ۴۰ نماینده به تعداد نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی از سوی کمیسیون شوراها به هیات رئیسه مجلس ارائه می‌شود. نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این طرح در صحن مجلس بررسی شود، رای لازم برای تصویب را کسب می‌کند؛ زیرا افزایش تعداد نمایندگان در سراسر کشور دیده شده است.

موافقت با تشکیل هیات انتظامی موسسات مالی

در خبری دیگر به گزارش مهر، حسن حسینی‌شاهرودی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون از موافقت نمایندگان با تشکیل هیات انتظامی موسسات مالی و اعتباری خبر داد.