به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی که «نیوزویک» در این باره منتشر کرده، آمده است: «ایران تاکید می‌کند که این اقدام در راستای نقض پیمان مودت، روابط اقتصادی و کنسولی بوده است که در سال ۱۹۵۵، دو سال پس از کودتایی که با همکاری سازمان سیا علیه دولت محمد مصدق انجام گرفت میان تهران و واشنگتن امضا شد. کودتایی که بازگشتن سلطنت به ایران در راستای منافع کشورهای غربی را در پی داشت.»

جنیفر نیو‌استید، مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری با طرح این توجیه که آمریکا دفاع از امنیت‌ملی‌اش را حق خود می‌داند، مدعی شده است که شکایت ایران واجد احراز صلاحیت در مرحله نخست نیست؛ چرا که پیمان مودت نمی‌تواند یک اساس مناسب برای بررسی‌های قضایی دادگاه باشد. براساس پیمان مودت دو کشور موظف شده‌اند تا در جهت ارتقای روابط دوستانه، منافع اقتصادی دوجانبه و روابط دیپلماتیک تلاش کنند. درپی نارضایتی‌ها از روابط نزدیک سلطنت با غرب و حکومت کاملا سکولار که باعث وقوع انقلاب‌اسلامی در سال ۱۹۷۹ و به قدرت‌رسیدن روحانیون در ایران شد، برخی از دیپلمات‌های آمریکایی برای ۴۴۴ روز در ایران به‌عنوان «گروگان» نگه داشته شدند و درنتیجه روابط تهران و واشنگتن نیز قطع شد. با ورود به قرن بیست و‌یکم، آمریکا همچنان به تحریم‌های خود علیه ایران ادامه داد؛ تحریم‌هایی که آمریکا به‌دلیل برنامه‌های هسته‌ای که ایران آن را صلح‌آمیز می‌دانست اعمال کرد.  در سال ۲۰۱۵ حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران و باراک اوباما، همتای آمریکایی او تلاش کردند تا با امضای برجام به همراه انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان این روند را تغییر دهند. براساس این توافق، تهران موافقت کرد تا در قبال برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور برنامه هسته‌ای خود را محدود کند. اما از سوی دیگر ترامپ و برخی از محافظه‌کاران دیگر با این استدلال که این توافق اقدامات ایران در منطقه و توسعه برنامه موشکی این کشور را شامل نمی‌شود، مخالفت خود را با آن اعلام کردند.

پس از چندین ماه تلاش ناکام برای کسب رضایت ایران و دیگر اعضا به مذاکره مجدد در مورد توافق با ایران، ترامپ در ماه‌ مه از تصمیم خود برای خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای ایران خبر داد. پیش‌تر در ماه‌جاری دور نخست تحریم‌های آمریکا علیه ایران با هدف قرار دادن بخش تولید اجرایی شدند. قرار است تحریم‌های نفتی واشنگتن نیز از ماه نوامبر وارد فاز اجرایی شوند. اخیرا در سالروز انجام کودتا به رهبری سازمان سیا در ایران که در سال ۱۹۵۳ به وقوع پیوست، مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا در سخنانی از تشکیل گروه «اقدام ایران» در راستای فلج کردن اقتصاد این کشور خبر داد.

محسن محبی از وکلای دولت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: «ایالات‌متحده آمریکا به‌طور آشکار تلاش می‌کند تا سیاستی را با هدف لطمه زدن هرچه تمام‌تر به اقتصاد و شرکت‌های ملی ایران طرح ریزی ‌کند که این موضوع ناگزیر شهروندان ایرانی را نیز تحت‌تاثیر مخرب خود قرار می‌‌دهد. این سیاست چیزی نیست جز تخاصم اقتصادی علیه کشور من.»

وی افزود: «این سیاست به روشنی ناقض پیمان دوستی ۱۹۵۵ است. تهران به‌دنبال راهکاری دیپلماتیک برای حل نزاع میان دو کشور بوده اما این تلاش از سوی آمریکا رد شده است.»

تصمیم یکجانبه ترامپ برای خروج از برجام با مخالفت‌های شدید بین‌المللی از جمله تمامی اعضای این توافق مواجه شده ‌است. روسیه و چین با محکوم کردن این اقدام دولت آمریکا از اجرای هرگونه تحریمی که منجر به قطع روابط اقتصادی با ایران شود خودداری کرده‌اند. متحدان اروپایی واشنگتن نیز اعتراض خود را نسبت به سیاست ترامپ در این باره اعلام کرده و تلاش می‌کنند تا با انجام اقدامات مقابله‌جویانه علیه تحریم‌های ضدایرانی آمریکا، شرکت‌ها را برای ماندن در بازار ایران تشویق کنند.

این مساله موجب تعمیق شکاف در دولت ترامپ و روابط دیرینه فراآتلانتیکی شده است. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان هفته گذشته با انتشار مقاله‌ای نوشت: «زمانی که آمریکا از خطوط قرمز عبور می‌کند ما باید به‌عنوان اتحادیه اروپا هراندازه که دشوار باشد توازن را ایجاد کنیم. از این رو ضرورت دارد تا ما (اتحادیه اروپا) استقلال خود را از طریق ایجاد کانال‌های مالی مستقل از ایالات‌متحده، تشکیل صندوق پولی اروپایی و ساخت یک سیستم سوئیفت جدید تقویت کنیم.» کارشناسان هشدار داده‌اند که چنین اقدامی می‌تواند تاثیر بسزایی بر سیستم‌ اقتصادی آمریکا داشته باشد؛ چراکه اروپا دارای نگرانی‌های روزافزون نسبت به سیطره آمریکا بر بازار جهانی و روابط سیاسی است. اختلافات اروپا و آمریکا در مورد ایران با مسائل دیگری همچون مناقشه در رابطه با تعرفه‌های تجاری، پیمان آب‌و‌هوایی و هزینه‌های پرداختی به ناتو همزمان شده ‌است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه نیز دوشنبه گذشته اعلام کرد که آمریکا نباید تنها این موضع را اتخاذ کند زیرا تضمین امنیت اروپا بر عهده ما است.