دو بانک بزرگ به ترامپ نه گفتند
نافرمانی تحریمی در قلب آمریکا
دو موسسه مالی برجسته آمریکایی اعلام کرده‌اند با تحریم‌های آمریکا درخصوص ممانعت از دسترسی ایران به بازارهای مالی بین‌المللی همراهی نخواهند کرد. به گزارش وب‌گاه سیاسی-تحلیلی «واشنگتن فری بیکن» این تصمیم موسسات آمریکایی در کنار تلاش کشورهای اروپایی و متحدان منطقه‌ای ایران برای دور زدن تحریم‌های جدید آمریکا، نگرانی‌های مقامات آمریکایی را درخصوص اثرگذاری تحریم‌ها تشدید کرده است؛ تحریم‌هایی که قرار است از تاریخ ۴ نوامبر اجرایی شوند. «جی‌پی مورگان» و «سیتی‌بانک» دو نهاد مالی معتبر آمریکا که در کمیته شبکه مالی سوئیفت عضویت دارند و تراکنش‌های مالی بین‌المللی را تسهیل می‌کنند، در پاسخ به پرسش «فری بیکن» درخصوص همراهی آنها با تحریم‌های دولت ترامپ و قطع دسترسی ایران به شبکه مالی بین‌المللی پاسخ منفی داده‌اند.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، در این وب‌گاه آمریکایی آمده است، هر دوی این بانک‌ها نقشی مهم در تضمین عملکرد سوئیفت و همراهی اعضای آن با تحریم‌های جدید دارند؛ تحریم‌هایی که بانک مرکزی و شبکه زیرساخت‌های حیاتی ایران را هدف قرار خواهند داد. در این باره اختلافات ادامه‌دار میان دولت ترامپ و متحدان اروپایی او درخصوص اجرای تحریم‌های جدید ایران، این موسسات مالی آمریکا را وادار به حمایت از مواضع یکی از طرفین کرده است. اتحادیه اروپا که طی ماه‌های گذشته تلاش کرده است ایران را در مسیر دور زدن تحریم‌های آمریکا یاری کند، اوایل هفته گذشته بسته مالی ۲۱ میلیون دلاری به این کشور ارائه کرد تا مقامات ایرانی را مجاب به حفظ توافق هسته‌ای کند. از طرفی مقامات دولت آلمان از همتایان اروپایی خود خواسته‌اند تا به فکر نظام بانکی مستقل از دلار آمریکا باشند که تحت سلطه قوانین دولت ایالات‌متحده نیست.
این حمایت‌های بی‌سابقه دول اروپایی از ایران موجب تشدید تنش‌های دیپلماتیک میان دو متحد دیرینه شده و بانک‌های آمریکایی را در وضعیت بن‌بست قرار داده است. تلاش‌های کنگره آمریکا نیز برای اطمینان از همراهی بانک‌ها با تحریم‌های دولت ترامپ چندان ثمربخش نبوده است. مقامات ارشد دولت آمریکا و رهبران کنگره تاکنون به بانک‌های بین‌المللی، به‌ویژه بانک‌های آمریکایی، فشار وارد کرده‌اند تا از طریق نظام سوئیفت دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را مسدود کنند. روز پنج‌شنبه یک هیات ۱۶ نفره از قانون‌گذاران جمهور‌ی‌خواه از اعضای سوئیفت خواستند یا فورا دسترسی مالی ایران را قطع کنند یا با تحریم‌های گسترده جدید دولت آمریکا مواجه خواهند شد. این گروه از قانون‌گذاران در نامه‌ای خطاب به استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نوشتند: «اجرای قدرتمند و سریع برای موفقیت استراتژی فشار حداکثری دولت ضروری است، چه در زمینه قطع منابع مالی ایران و چه در زمینه یکپارچگی معماری تحریم‌های آمریکا. در صورتی که ایران به نظام سوئیفت دسترسی داشته باشد، فشارهای حداکثری دولت آمریکا نتیجه نخواهد داد.»
مقامات آمریکایی که ماه‌ها در این زمینه تلاش کرده‌اند در گفت‌وگو با «فری بیکن» می‌گویند برخی بانک‌های آمریکا نظیر «جی‌پی مورگان» و «سیتی‌گروپ» این نکته را یادآور شده‌اند که در صورت همراهی نکردن با تحریم‌های ایران و کمک به قطع دسترسی این کشور به نظام مالی جهانی، هدف تحریم‌های دولت آمریکا قرار نخواهند گرفت. این مقامات آمریکایی که با تحریم‌ها آشنایی کامل دارند در این باره می‌گویند: «دولت ما جلسات آموزشی در سراسر دنیا برگزار کرده است. در این جلسات توضیح داده شده است که مهم نیست کجای دنیا باشید. اگر شما فشارهای دولت ترامپ (تحریم‌ها) را نادیده بگیرد، راه‌هایی خواهیم یافت تا شما را میلیاردها دلار جریمه کنیم. حال شما فکر می‌کنید به شرکت‌ها و افرادی که به‌طور فیزیکی در نیویورک هستند اجازه خواهیم داد از قلاب ما فرار کنند؟!» ریچارد گلدبرگ، مشاور ارشد «بنیاد دفاع از دموکراسی» و کسی که خود را وقف تحریم‌های ایران و قطع دسترسی این کشور به نظام سوئیفت کرده است، در این باره به «فری بیکن» می‌گوید: «بانک‌های آمریکایی عضو کمیته سوئیفت، با تصمیم حیاتی مواجه هستند. ریسک‌های گسترده‌ای برای نظام سوئیفت و اعضای آن وجود دارد. زمان تدوین تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ ما این بانک‌ها را مدنظر داشتیم. این همان جایی است که رئیس‌جمهوری می‌تواند بر اعضای سوئیفت فشار وارد سازد. شاید بدشانسی آنجا باشد که اعضای سوئیفت تحت تهدید تحریم‌ها مجبور به تصمیم‌گیری هستند.» وزارت‌خارجه و خزانه‌داری آمریکا در واکنش به پرسش‌های این پایگاه خبری آمریکایی تاکنون اظهارنظری نکرده‌اند.
«فوربس»: «ایران-روسیه-ترکیه» در مسیر مقابله با تحریم‌ها
ایران، روسیه و ترکیه چگونه به تحریم‌های آمریکا واکنش نشان خواهند داد؟ استیو هانکه، اقتصاددان برجسته آمریکایی در مقاله‌ای که در نشریه معتبر «فوربس» به چاپ رسیده، راهکارهای خود را برای مقابله این سه کشور با تحریم‌های آمریکا ارائه کرده است. به نوشته هانکه، اولین و ساده‌ترین راه فرار است. فرار همیشه در دسترس است. به این خاطر است که تحریم همواره سلاحی بوده که توسط بازنده‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. رابرت ماندل، برنده جایزه نوبل اقتصاد چنین فراری را «اثر افغان» توصیف کرده است. پس از حمله شوروی سابق به افغانستان، ایالات‌متحده در ژانویه ۱۹۸۰ تحریم غلات را بر شوروی وضع کرد. براساس این تحریم، کشاورزان آمریکایی از فروش محصولات خود به شوروی منع شده بودند، کشوری که نیاز شدید به این محصولات داشت.
در واکنش به این اقدام آمریکا، مقامات شوروی در جست‌وجو برای یافتن یک راه فرار، آرژانتین را یافتند. کشاورزان آرژانتین حجم زیادی از غلات را در قیمت‌های مناسب به شوروی فروختند و کشاورزان آمریکای زیان عظیمی را متحمل شدند. در عوض آرژانتین نیز توانست از واردات حجم زیادی از نقره منتفع شود. استیو هانکه می نویسد این داستان مرا یاد ابزار جنگ مورد علاقه امروزی انداخته است: تحریم‌های مالی. هر روزه وزارت خزانه‌داری آمریکایی تحریم‌های مالی را دستاویزی برای تهدید سایر کشورها قرار می‌دهد. تاکنون یکی از کشورهای اصلی هدف این تحریم‌ها ایران بوده است، اکنون اما شاهد هدف قرار گرفتن سایر کشورها نظیر ترکیه و روسیه هستیم. با توجه به اینکه نظام مالی بین‌المللی تحت سلطه دلار است، تحریم‌های آمریکا چالش‌هایی را برای ریال ایران، لیر ترکیه و روبل روسیه ایجاده کرده است. پرسشی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که چگونه این سه کشور می‌توانند با فرار از تحریم‌های آمریکا، پول ملی خود را ایمن کنند؟ پاسخ این است که این کشورها می‌توانند پول خود را همانند طلا سازند. تاکنون طلا به‌عنوان یک ارز بین‌المللی برای حفظ برابری قدرت خرید طی زمان بوده است. این فلز گرانبها همچنین ارزی است که دولت‌ها در انتشار آن نقشی ندارند.
بنابراین ترجیحات سیاسی بر آن اثری ندارد. تاکنون طلا در سه کشور ایران، روسیه و ترکیه با استقبال و استفاده گسترده روبه‌رو بوده است. در سال ۱۹۹۷ باب ماندل پیش‌بینی کرده بود در قرن بیست‌ویک طلا به بخش اصلی ساختار نظام پولی بین‌المللی تبدیل خواهد شد. در این باره ایران، روسیه و ترکیه می‌توانند این پیش‌بینی ماندل را به واقعیت تبدیل کنند. یکی از راه‌های مناسب در این خصوص استفاده از «کمیته ارزی طلا محور» است. «کمیته‌های ارزی» در بیش از ۷۰ کشور وجود داشته است و تعدادی از آنها امروزه نیز به‌کار گرفته می‌شوند.
کشورهایی که از چنین نهادهای پولی بهره می‌برند نظام مالی منظم‌تر، ثبات قیمتی بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر را تجربه می‌کنند (نسبت به کشورهایی که نظام بانک مرکزی دارند). «کمیته ارزی» یک نهاد پولی است که تنها اسکناس و سکه منتشر می‌کند. این تعهدات پولی به راحتی قابل تبدیل به ذخایر ارزی (ارزهای اهرم) و کالاهای انتخاب شده برای حفظ ثبات آنها هستند. چنین «کمیته ارزی» اوراق بهادار کم‌ریسک و سایر دارایی‌های قابل پرداخت بر مبنای ذخایر نگهداری می‌کنند. براساس قانون، «کمیته ارزی» باید از یک نظام نرخ ارز ثابت حمایت کند و ذخایر ارزی معادل ۱۰۰ درصد پایه پولی نگه دارد. این امر مانع از آن می‌شود که این کمیته اقدام به کاهش یا افزایش دل‌بخواهی پایه پولی کند. در نتیجه می‌توان گفت «فرار بزرگ» از تحریم‌های آمریکا برای سه کشور ایران، ترکیه و روسیه به‌واسطه ایجاد یک کمیته ارزی بر پایه طلا است. با ایجاد چنین کمیته‌ای، ریال، روبل و لیر همانند طلا با ارزش خواهند شد.
ارسال نظر