از این رو اقتصاددانان فارغ از اینکه مطالعاتشان در حوزه اقتصاد خرد یا کلان باشد، غالبا در متدولوژی اقتصادی دراولین گام جهان پیرامون را همراه با فروضی متصور می‌شوند مانند همگن بودن کالاها، اطلاعات کامل و... سپس به ایجاد تئوری مورد نظر پرداخته و به بررسی عوامل گوناگون موثر بر آن می‌پردازند و درگام آخر با نقض فروض اولیه به واقعی‌تر شدن تئوری کمک کرده و آن را مورد بحث و آزمون قرار می‌دهند.یکی ازاین فروض، فرض اطلاعات کامل در مبحث بازارها است. بر این اساس فرض می‌شود تمام عوامل موثر در اقتصاد (مانند دولت، بنگاه‌ها و خانوارها) از شرایط بازار یعنی قیمت و مبادلات جاری اطلاع کامل دارند. این شرط در بطن خود حاکی از نوعی عدالت اطلاعاتی برای همگان است تا بتوانند به حداکثر کردن منفعت و مطلوبیت خود در یک شرایط رقابتی بپردازند.به‌خوبی روشن است که این شرط در اقتصاد کشور برقرار نبوده و به همین سبب موجب ایجاد رانت‌های اقتصادی که موجب بهره‌مندی فرد یا گروهی از توزیع ثروت بدون تلاش و کوشش شده و مفاسد و آسیب‌های گسترده اقتصادی و اجتماعی برای کشور داشته است.اما با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات در سطح جامعه شاهد نشانه‌های مثبت در این زمینه ازسه منظر مختلف هستیم. اول اینکه امکان عملی، نشر و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای همگان میسر شده است.

شاهد این مدعا اینکه در افزایش قیمت افسارگسیخته در دولت دهم، این افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف تقریبا به دنبال هم و با یک وقفه زمانی، هرچند کوتاه رخ داد در حالی که امسال این افزایش قیمت را تقریبا در اغلب کالا‌ها با یکدیگر و با وقفه زمانی بسیار کوتاه‌تری و تقریبا همزمان مشاهده می‌کنیم و این نشان از سرعت بالای انتقال اطلاعات درقشرهای مختلف جامعه و اتخاذ تصمیم و عکس‌العمل توسط آنها دارد. از این منظرشاید گسترش فناوری اطلاعات باعث سرعت بالا در انتقال تورم شود ولی از دیدگاه دیگر باعث سرعت در تعدیل بازارهای گوناگون می‌شود که این امر خود موجب ممانعت انتقال سرمایه‌ای مشخص از یک بازار به بازاری دیگر بر اثر وقفه زمانی است. دوم فشار افکار عمومی بر سازمان‌ها به‌خاطر انتشار اطلاعات و شفافیت بیشتر است که می‌توان به نمونه‌ای از آن، انتشار قراردادهای کلان شهرداری تهران اشاره کرد.سوم استفاده دولت و دستگاه‌ها به‌عنوان اهرم فشار بر عوامل اقتصادی در جهت احقاق حقوق عامه مردم که نمونه آن افشای اسامی شرکت‌های وارد‌کننده تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی وزارت ارتباطات و همچنین دستور ریاست جمهور برای انتشار اسامی، میزان و چگونگی استفاده دریافت‌کنندگان این منابع ارزی است که می‌تواند موجب کشف و فشار به مفسدان یا اصلاح مسیر سایرین باشد. پس می‌بینیم که فناوری اطلاعات و فضای مجازی چگونه تاثیر مثبت خود را بر اقتصاد و همچنین در واقعی‌تر شدن یکی از فروض بنیادین علم اقتصاد گذاشته است.ولی چه خوب می‌شد که دولتمردان با کنار گذاشتن برخی محافظه‌کاری‌ها این اطلاعات را بر خط (on line) در اختیار عموم می‌گذاشتند؛ مسلما در آن صورت نه تنها به‌عنوان اهرم فشار بر رانت‌خواران و فرصت‌طلبان بلکه به‌عنوان ابزار بازدارنده در جهت اهداف و سیاست‌های دولت عمل می‌کرد.