علی مطهری در تشریح سوال خود، باقی ماندن پرونده حصر در شورای‌عالی امنیت ملی را قانونی ندانست و با تاکید بر اینکه «موضوع حصر باید توسط مجلس حل شود» گفت که آزادی محصوران نشانه اقتدار نظام است.مطهری تاکید کرد: سوال من سیاسی و جناحی یا فراکسیونی نیست، ملی است و با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی داشته است مطرح می‌شود. بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی مادامی که جامعه در حال التهاب و آشوب است، برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد. اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است.وی افزود: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی پرداختن به این گونه مسائل مهم کشور و نظارت بر حسن اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت است، کاری که معمولا در مجالس گذشته و حال مغفول بوده است. اما امروز اهمیت پرداختن به این گونه مسائل به خاطر ضرورت اتحاد ملی درجنگ اقتصادی که با آمریکا و اسرائیل در پیش داریم، مضاعف شده است. امروز بیش از گذشته نیاز به رفع کدورت‌ها و وحدت ملی داریم. یکی از موضوعاتی که منشأ کدورت و تفرقه میان ملت یا سیاسیون شده است همین مساله حصر خانگی است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: ارتباط این سوال با وزیر دادگستری از آن جهت است که امروز این موضوع جنبه قضایی دارد نه جنبه امنیتی و طبعا به قوه‌قضائیه مربوط است نه به شورای‌عالی امنیت ملی. مطهری تاکید کرد: ارجاع این مساله به شورای‌عالی امنیت ملی در چند ماهی که کشور دچار ناآرامی بود توجیه قانونی داشت؛ ولی بعد از پایان هیجانات و التهابات و استقرار آرامش تا امروز، باقی ماندن پرونده در این شورا محمل قانونی نداشته است، بلکه این وظیفه ذاتی قوه‌قضائیه بوده است که تکلیف این مساله را روشن کند. اما قوه‌قضائیه در این مساله کوتاهی کرده و وظیفه خود را به نهاد دیگری واگذار کرده و از حق خود و ملت دفاع نکرده و در واقع تعیین مجازات متهم را به نهاد دیگری واگذار کرده است. علیرضا آوایی، وزیر دادگستری هم در پاسخ به سوال مطهری درباره رفع حصر تاکید کرد: در این خصوص باور قانونی من این است که وزیر دادگستری دارای تکلیفی نیست؛ چراکه اختیاری ندارد. آوایی همچنین با اشاره به اصل ۱۷۶ قانون اساسی گفت: من از آقای مطهری سوال دارم که پاسخگویی درخصوص سوال مطرح شده شامل کدام یک از وظایف وزیر دادگستری است که در شورای‌عالی امنیت ملی اختیاری ندارد؟پس از آنکه مطهری اعلام کرد از صحبت‌های آوایی قانع نشده و سوال خود را به رای گذاشت، سیدجواد کریمی‌قدوسی نماینده نزدیک به جبهه‌پایداری شعار مرگ بر فتنه‌گر سر داد. همین موضوع این بار با واکنش‌ شدید زنان مجلس روبه‌رو شد. پروانه مافی، دقایقی با کریمی قدوسی صحبت کرد و سهیلا جلودارزاده و سیده فاطمه حسینی نمایندگان تهران به کریمی قدوسی اعتراض کردند.پس از انجام رای‌گیری، مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را بر عهده داشت با اشاره به قانع شدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیر دادگستری گفت: رای مجلس به معنای تایید یا عدم تایید حصر نیست و به معنای دیگر مجلس به حصر رای نداده است.

اخبار مرتبط