به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جلسه بحث و بررسی طرح ملی نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور با حضور قائم‌مقام بانک مرکزی و نمایندگان بانک‌های عامل، خودروسازان، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه اکبر کمیجانی قائم مقام بانک با بیان اینکه طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری از موضوعات مهم و پراهمیت است که در پایان سال گذشته توسط ریاست جمهوری مطرح و مراحل تصویب را در هیات دولت گذراند، گفت: بعد از طرح موضوع در هیات دولت مراحل فراهم کردن مقدمات و فاز اجرایی آن در دستور کار قرار گرفت. بر این مبنا جلسات هماهنگی و هم‌اندیشی بین دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی برگزار شد که نتایج آن در دو بخشنامه مرتبط ابلاغی بانک مرکزی نمود عینی یافت. کمیجانی با اشاره به اینکه بیش از ۱۹۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه وسیله نقلیه برای دوره سال‌های ۹۷ الی ۹۹ در این طرح، نوسازی و با وسائط نقلیه فرسوده جایگزین خواهند شد، گفت: برای اجرایی شدن این طرح نیازمند منابع ارزی بودیم، بر این مبنا در ابتدا تصمیم گرفته شد از فاینانس خارجی برای تامین مالی این طرح بهره گرفته شود و در همین راستا نیز تامین ریالی توسط شبکه بانکی مدنظر قرار گرفت. قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تحولات بین‌المللی تامین ارزی برای پروژه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را تحت تاثیر قرار داد تصریح کرد: بر این مبنا تدبیری اتخاذ شد که برای سال ابتدایی طرح از منابع صندوق توسعه ملی با لحاظ کردن اصول و موازین قانونی استفاده شود. وی افزود: به مرور که پیشنهاد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مدنظر قرار گرفت بررسی‌های کارشناسی انجام شد و ضمن طرح موضوع در شورای اقتصاد، باز پرداخت منابع ارزی از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت تصویب شد. قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد در زمینه طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: جلسات مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی با مدیران عامل خودروسازی و بانک‌های عامل برای پیگیری و تامین اعتبار ۳ میلیارد یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت منظم برگزار و پیرو آن دو بخشنامه به بانک‌های عامل ابلاغ شد. کمیجانی با تاکید بر اصول صندوق توسعه ملی برای اختصاص اعتبار برای طرح‌های ملی خاطرنشان کرد:‌ توجه به اساسنامه و موازین قانونی صندوق توسعه ملی همچون رعایت نسبت مالکانه ۲۰درصد، آورده سرمایه ۲۵درصد متقاضی و توجیه فنی و اقتصادی از ضروریات این صندوق است که مورد‌توجه قرار می‌گیرند.