3 تعهد اقتصادی اروپا به ایران عكس: دنیای اقتصاد/ امیر پورمند

وزیر امور خارجه در نشست هم‌اندیشی نمایندگان خارجی مقیم ایران و فعالان اقتصادی از سه تعهد اقتصادی اروپا به ایران در حوزه فروش نفت، حمل‌ونقل، روابط بانکی و سایر موارد اقتصادی خبر داد. به گفته محمدجواد ظریف، شرکای ایران در برجام تعهد کرده‌اند که فروش نفت ایران به میزان کنونی، حمل‌و‌نقل، روابط بانکی و سایر موارد اقتصادی که در توافق‌نامه آورده شده است، ادامه یابد، پس اراده سیاسی در جهان برای ادامه حضور فعال در ایران به‌رغم فشارهای آمریکا کاملا وجود دارد. این گفته ظریف در حالی است که هفته گذشته وزیر نفت اعلام کرده بود که پیشنهادهای اروپایی‌ها برای فروش نفت، نظر ایران را تامین نکرده است. در این میان، به‌نظر می‌رسد که گفته‌های جدید وزیر امور خارجه نشان‌دهنده فاز جدیدی برای مذاکرات با مقامات اروپایی است و در‌صورتی‌که نهایی شود یک علامت قوی برای ادامه برجام بدون آمریکا است.

فعالان اقتصادی معتقدند سال‌های گذشته در مورد پتانسیل‌های ایران در داخل کشور حرف‌های زیادی زده‌ایم، ولی به‌نظر می‌رسد طرف‌های خارجی با جزئیات در جریان این واقعیت‌های اقتصاد ایران نیستند. این در حالی است که در مقطع کنونی اقتصاد ایران به‌شدت به همکاری‌های بین‌المللی نیاز دارد. در نشست دیروز که با حضور وزیر امور خارجه و معاون اول رئیس‌جمهور و نمایندگان و سفرای خارجی مقیم ایران و فعالان اقتصادی برگزار شد، محمدجواد ظریف با اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، اعلام کرد: شرکای ما در برجام تعهد کرده‌اند که فروش نفت ایران به میزان کنونی، حمل‌و‌نقل، روابط بانکی و سایر موارد اقتصادی که در توافق‌نامه آورده شده است، ادامه یابد، پس اراده سیاسی در جهان برای ادامه حضور فعال در ایران به‌رغم فشارهای آمریکا کاملا وجود دارد. وی گفت: توان بخش خصوصی ایران به‌عنوان نماینده واقعی مردم ایران برای پیشبرد وظایف خود همواره مشخص بوده است. این در حالی است که بعد از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، همه کشورها و شرکای خود در برجام را آماده همکاری با ایران دیده‌ایم، حتی فرانسه، انگلیس، آلمان، چین و روسیه به روشنی بعد از اعلام خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، حمایت خود را از این توافق‌نامه بین‌المللی اعلام کرده‌اند. وزیر امور خارجه افزود: در جلسه‌ای که با سه کشور اتحادیه اروپا و قبل از آن با چین و روسیه داشته‌ایم، همگی بر جبران خسارت‌های ایران در خروج آمریکا از برجام اشاره داشته‌اند. بیانیه موگرینی نیز این را به خوبی نشان داده است.

به گفته ظریف، جهان اکنون بر سر یک دوراهی است که آیا آمریکا اراده سیاسی خود را بر دنیا تحمیل می‌کند یا دنیا براساس یک نظام قانونمند که ایالات‌متحده آمریکا نیز زمانی جزو پایه‌گذاران این نظام بود، تصمیم‌گیری می‌کند. یقین دارم که تصمیم‌گیری سیاسی در جهان به سمت حرکت در راستای قانونمندی است؛ اما میزان توانمندی کشورهای مختلف در مقابله با این حرکت زورمدارانه و قلدرمآبانه ایالات‌متحده هنوز مورد سوال است؛ بنابراین ضروری است که امروز ببینیم، اقدامات عملیاتی و قانونی است.

وزیر امور خارجه در جمع فعالان اقتصادی و سفرای خارجی تاکید کرد: اقدامات عملیاتی با خروج آمریکا از برجام آغاز شده است و در سفر وین نیز با حضور وزرای امور خارجه، جزئیات اقداماتی که در حوزه بانکی و نفت قرار است انجام شود، برای تضمین روابط بانکی و تضمین ادامه فروش نفت ایران را با ما در میان گذاشتند. در این هفته نیز همکاران من، مذاکره درباره این موضوع را در پایتخت‌های کشورهای اروپایی و دو عضو دیگر برجام ادامه خواهند داد. ظریف در ادامه تاکید کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش عمده اقتصاد ما و سایر کشورهای عضو برجام را در اختیار دارند و همکاری متقابل زمینه همکاری در این راستا را رقم خواهد زد؛ هفته آینده که سمینار سفرای ایران را خواهیم داشت، ۷۷ اتاق مشترک ایران و کشورهای دنیا با سفرای مربوطه جلساتی را برگزار خواهند کرد تا زمینه‌ساز شناسایی مشترک بخش‌های خصوصی در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط باشیم و این شروع خوبی برای بخش خصوصی ایران است که بتواند در یک اقتصاد پویا حرکت کند و از تجربیات بخش خصوصی مخصوصا در کشورهای اروپایی در این حوزه استفاده کند.

وزیر امور خارجه افزود: برخی از شرکای اروپایی ما نیز تمرکز بر این موضوع را آغاز کرده‌اند، الان فرصت نوآوری و حرکت رو به جلو و پیدا کردن راهکارها و شرکای جدید است و یقین دارم که دولت‌های عضو برجام، سایر کشورها و دولت‌های دوست ایران، از همکاران اقتصادی بخش خود و ایران حتما حمایت خواهند کرد. وی اظهار کرد: ما حق خروج از برجام را برای خود حفظ کردیم؛ اما انتخاب ما این است که بتوانیم با اعضای باقیمانده از برجام به یک راهکار برسیم، در قالب این قانونمندی امروز ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری برای تحریم‌های یک‌جانبه علیه آمریکا براساس قرارداد ۱۹۵۵ اقامه دعوی کرد و امیدواریم علاوه بر حوزه اقتصادی، در حوزه حقوقی نیز به دنیا نشان دهیم که اقدامات غیرقانونی آمریکا و تلاش برای بی‌توجهی به خواست جامعه بین‌المللی برای داشتن یک نظام قانونمند در دنیا، کاری نیست که از آن به‌راحتی و بدون مشکل حقوقی از سوی جامعه بین‌المللی عبور کنند.