به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در این اطلاعیه که در پاسخ به یادداشتی از روزنامه «حمایت» با عنوان «فاصله زیاد عملکرد اقتصاد ایران با اهداف برنامه ششم» منتشر شده، با یادآوری اینکه «دولت یازدهم از زمان آغاز به‌کار خود، مهم‌ترین هدف اقتصادی را دستیابی به رشد اقتصادی مثبت و کاهش تورم قرار داد» آمده است: پیش از آغاز فعالیت دولت، رشد اقتصادی منفی (رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب منفی ۷/ ۷ درصد ومنفی ۳/ ۰ درصد بوده است) و تورم بالای ۳۰ درصدی در کشور وجود داشت که با اعمال سیاست‌های انضباط مالی دولت، در کنار بازپس‌گیری سهم ایران از بازار جهانی نفت در پی تصویب برجام و بهبود ریسک اعتباری کشور، رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ درصدی در سال ۱۳۹۵ حاصل شد.

این اطلاعیه می‌افزاید: اگرچه بیشترین سهم از رشد در بین گروه‌های اقتصادی در این سال به گروه نفت با سهم ۸/ ۹ درصدی اختصاص داشته است، سایر گروه‌های اقتصادی نیز در این سال رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردند؛ به‌گونه‌ای‌که گروه‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در سال ۱۳۹۵ به ترتیب رشد ۲/ ۴، ۲/ ۲ و ۶/ ۳ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.

این اطلاعیه تصریح کرد: دولت دوازدهم نیز بر هدف رشد اقتصادی مثبت و ایجاد رونق در اقتصاد اهتمام ورزید، به گونه‌ای که این روند در سال ۱۳۹۶ (به عنوان سال اول برنامه ششم) نیز ادامه یافت و در این سال اقتصاد ایران مجددا رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرد.اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ را برابر با ۷/ ۳ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را برابر با ۶/ ۴ درصد اعلام می‌کند، یادآور می‌شود: ذکر این نکته ضروری است که براساس قانون برنامه ششم توسعه، اقتصاد ایران باید رشد متوسط سالانه هشت درصدی را تا سال ۱۴۰۰ تجربه کند و به بیانی دیگر، باید به طور میانگین در طول پنج سال، رشد اقتصادی ۸ درصد شود.

این اطلاعیه می‌افزاید: تصریح اصطلاح متوسط سالانه در این خصوص به علت ماهیت نوسانی بودن رشد اقتصادی است بنابراین نمی‌توان تنها یک سال را به عنوان عملکرد رشد اقتصادی مدنظر برنامه ششم در نظر گرفت.در ادامه، اطلاعیه یکی از نکات مثبت رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ را پیشی گرفتن رقم رشد اقتصادی بدون نفت از رشد اقتصادی با نفت به مثابه نمادی از کاهش اتکای اقتصاد کشور به این محصول عنوان کرده و اظهار می‌دارد: همچنین، گروه صنایع و معادن به‌عنوان اصلی‌ترین نماینده تولید در کشور در سال ۱۳۹۶ با رشد ۱/ ۵ درصدی بیشترین رشد را در میان گروه‌های اقتصادی به خود اختصاص داده است و پس از آن، گروه‌های خدمات، کشاورزی و نفت به ترتیب با رشد ۴/ ۴۴، ۲/ ۳ و ۹/ ۰ درصد بیشترین میزان را دارا بوده‌اند.

در خاتمه اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید شده است: در مجموع، ارزیابی عملکرد رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ حاکی از عملکرد مطلوب این متغیر اقتصادی است، به گونه‌ای که متوسط رشد اقتصادی در این دو سال ۱/ ۸ درصد بوده و ادامه روند جاری در رشد اقتصادی و تقویت سهم سایر گروه‌های اقتصادی، می‌تواند نویدبخش رونق تولید در کشور و به تبع آن افزایش اشتغال باشد.