به گزارش «ایسنا» رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا اعتراضات چند ماه اخیر سازمان یافته بوده است یا خیر نیز گفت: اگر به‌صورت پیوسته اعتراضات را بررسی کرده و ریشه‌های اجتماعی و سیاسی آن را دنبال کنیم به نتیجه متفاوتی می‌رسیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه‌های مختلف دچار ناکارآمدی، کمبود و مشکلات هستیم که بخشی از آن به نوسانات بازار ارز و بخشی از آن به‌دلیل عدم پاسخگویی در زمان لازم و همچنین عدم اقناع مردم برمی‌گردد، تصریح کرد: ما هر وقت شرایط را برای مردم خوب توضیح دادیم با همراهی مردم مواجه شدیم. تاکنون به این نتیجه نرسیده‌ایم که یک گروه سیاسی خاص یا عده‌ مشخص در موضوعی افراد را به‌صورت سازماندهی شده تحریک و تهییج کرده باشند. وزارت‌کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه و قوه‌قضائیه به این نتیجه نرسیده‌اند. وزیر کشور گفت: گزارشی که آقای علوی دادند می‌گوید هیچ کدام از اعتراضات اخیر ساماندهی شده نیست. الان می‌گویند نیست قبلا هم همین را می‌گفتند. موردی و مصداقی که عده‌ای جایی برنامه‌ریزی کردند، نیست. در ادامه این نشست خبری رحمانی‌فضلی در پاسخ به این پرسش که تعداد شاکیان ماجرای تجاوز در ایرانشهر چند نفر است، گفت: در کوتاه‌ترین فاصله کسی که از او شکایت شد بازداشت شد، اول یک نفر و بعد سه نفر دستگیر شدند. دادستانی اعلام کرد کسانی که شکایت دارند، شکایت خود را اعلام کنند. در این پرونده ۴ نفر شکایت کردند. شکایت ۴۱ نفر حتما کذب است. گزارش خواستم و گفتند شاکیان بیش از چهار نفر نشدند. امروز صبح یک گزارش دیگر در این خصوص به ما دادند، به استاندار گفتم به سرعت موضوع را بررسی کنید و مجرم را به اشد مجازات برسانید.

واکنش به حواشی خانه وزیر

رحمانی‌فضلی در مورد تخریب‌هایی که علیه او انجام می‌شود، گفت: من باغچه‌ای در فشند دارم، نه در فشم، این باغچه ۹۷ متر است و من آن را با قسط خریدم. آنجا ۲۰۰ واحد وجود دارد که فقط باغچه مرا خراب کردند که من اعتراض کتبی خود را اعلام کردم و البته تابع قانون هستم، اما رسانه‌ها کاخ‌ها و ویلاهایی تحت عنوان عمارت رحمانی‌فضلی نوشتند. من هنوز خانه هم ندارم و پیش‌خرید کردم، آیا در این پنج سال نمی‌توانستم این باغچه را جزو روستا کنم؟ البته این کار غیرقانونی بود و من این کار را انجام ندادم. طرح این مسائل میان مردم و مسوولان شکاف ایجاد می‌کند. وی در ادامه گفت که ظرف یک سال گذشته ۲۵ استاندار را تغییر داده است، ۵ استاندار باقی‌مانده که اگر این نتیجه حاصل شود که تغییرشان ضروری است، تغییر می‌کنند.