یک فوریت این طرح گرچه در سال نخست فعالیت نمایندگان مجلس دهم در صحن علنی به تصویب رسید، اما گزارش آن یک سال بعد یعنی در تاریخ ۱۲ آذر سال ۹۶، از سوی کمیسیون اجتماعی منتشر و نسخه اصلاح شده این طرح با عنوان «گزارش یک فوریتی درباره طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور» منتشر شد. حالا ۶ ماه از این گزارش گذشته و طرح یادشده در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار گرفته است که به‌نظر می‌رسد با توجه به تعداد لوایح و طرح‌های در دستور کار، این طرح طی دو هفته آتی در پارلمان بررسی خواهد شد.

بر اساس آنچه در این طرح آمده، نهادهای مشمول احکام این قانون عبارتند از: قوای سه‌گانه، نهادها و دستگاه‌های ذکر شده در قانون اساسی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته به آنها از جمله نهادها و دستگاه‌هایی چون مجلس شورای اسلامی، «مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و نهادها و واحدهای تابعه و وابسته»، «کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌ ملی ‌گاز ایران‌، سازمان انرژی اتمی، سازمان ‌صداوسیمای‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران و...»، «صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی»، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات اعتباری دولتی» مشمول احکام این قانون می‌شوند. در این ماده همچنین از «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» و «شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات اعتباری و موسسات و نهادهای انتفاعی» به‌عنوان مشمولان احکام این قانون یاد شده است.

با توجه به آنچه در ماده یک این طرح آمده، این طرح حوزه شمول «دولت» در قانون را گسترش داده است. چه آنکه در این ماده، «بنیادها و نهادهای ‌انقلاب ‌اسلامی‌ و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند» و « قرارگاه‌های سازندگی» در میان مشمولان احکام این قانون تعریف شده‌اند.

از سوی دیگر براساس ماده ۲ این طرح، میانگین حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر ماهانه پرداختی به هر یک از روسای سه قوه، معاونان رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، استانداران، سفرا و معاونان وزرا، اعم از اضافه کار، کشیک، کارانه، انواع فوق‌العاده‌ها حق ماموریت، پاداش، حق جلسه و عناوین مشابه در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی نباید از حداکثر دو برابر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند. ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری اعلام می‌کند که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.

اخبار مرتبط