این طرح دارای یک ماده واحده است که می‌خواهد قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰ اردیبهشت سال ۹۵ را اصلاح کند. همچنان که گفته شد کلیات این طرح مخالفان و موافقانی داشت که برخی از آنها نظرات خود را بیان کردند. علیرضا محجوب نماینده تهران در مخالفت با طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان صحبت کرد و با بیان اینکه در سال‌های آینده با معضل سالخوردگی مواجه هستیم، تاکید کرد: از همین الان باید تدابیری برای به‌کارگیری سالخوردگان در دستورکار داشته باشیم و اساسا طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان علیه سالخوردگان است. براساس آنچه «ایلنا» از جلسه دیروز مجلس گزارش داده است، محجوب با بیان اینکه در این قانون شرایط به‌کارگیری مشاغل مستثنی شده و از این استثنا عده‌ای از جمله معاونین و دیگر مقامات حذف شده‌اند، گفت: خارج کردن عده‌ای از این استثناها در واقع اعمال تبعیض است. در مقابل اما زهرا ساعی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده تبریز در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان با بیان اینکه نسل سوم انقلاب با توجه به تخصص‌ها و قابلیت‌ها نتوانسته حضور موثری در سطوح مدیریتی میانی کشور داشته باشد، عنوان کرد: از این رو برای استفاده از این ظرفیت‌ها مجلس ورود پیدا کرد. او یکی از علل عدم به‌کارگیری نیروهای جوان را به‌کارگیری مجدد بازنشستگان در مدیریت‌های کلان و میانی دانست و افزود: برخی افراد به‌صورت مادام‌العمر در یکسری از پست‌ها حضور دارند که باعث شده چرخه مدیریتی تغییر نکند.

در این میان، علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای محلات اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را محدودکردن مصونیت‌های رئیس‌جمهوری عنوان کرد که رئیس مجلس در پاسخ این اختیار را به‌واسطه قوانین دانست. سلیمی دیروز در اخطاری با استناد به اصل ۱۲۶ و ۳ قانون اساسی گفت: مسوولیت امور اداری و استخدامی با رئیس‌جمهوری است و وی باید در این زمینه پاسخگو باشد که با این اصلاح در حقیقت اختیارات وی را محدود می‌کنیم که این نوع قانون‌نویسی درست نیست. این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: همچنین این طرح با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی پیرامون رفع تبعیض ناروا مغایرت دارد. لاریجانی رئیس مجلس اما در پاسخ به این اخطار گفت: طبق اصل ۱۲۶ رئیس‌جمهوری مسوولیت امور اداری کشور را مستقیما برعهده دارد که البته در چارچوب قانون است و مجلس قوانین را وضع می‌کند از این رو رئیس‌جمهوری به‌واسطه قانون مسوولیت ذکر شده در این اصل قانون اساسی را عهده‌دار است.

اخبار مرتبط