ترامپ به‌‌واسطه این تعرفه‌های تجاری و استفاده اجبارآمیز از تحریم‌های آمریکا در آستانه یک جنگ تجاری تمام‌عیار با اروپا قرار گرفته است. اکنون اروپا مجبور به واکنش است و در تنگنایی قرار گرفته که در آن مجبور به ایجاد توازن بین حقوق اساسی خود در حاکمیت در مقابل خطر بزرگ ضربه به روابط ترانس آتلانتیک است. به‌دنبال اعلام خروج ترامپ از توافق هسته‌ای گزارش‌های خلاصه پس‌زمینه از وزارت امور خارجه و بیانیه وزارت دارایی آمریکا روشن کرد که ایالات‌متحده به‌دنبال بازگرداندن تحریم‌ها بر ایران و برقراری مستقیم تحریم‌های ثانویه بر شرکت‌هایی است که در سراسر جهان با ایران تجارت می‌کنند. سفیر تازه منصوب شده آمریکا در آلمان حسب وظیفه اقدام به انتشار یک توییت غیردیپلماتیک کرد و به همه شرکت‌های آلمانی هشدار داد که بلافاصله کسب‌وکار خود در ایران را تعطیل کنند. وزیر اقتصاد آلمان «پیتر آلتمایر» با رد این تهدید آقای سفیر اعلام کرد، دولت آلمان آماده گفت‌وگو با همه شرکت‌های آلمانی برای راهکارهای کاهش آسیب‌ها و اثرات خروج آمریکا از برجام است.

همچنین «برونو لومر» وزیر دارایی فرانسه با جمع‌بندی موضع اروپایی‌ها اعلام کرد: «دسترسی بین‌المللی تحریم‌ها آمریکا را به پلیس اقتصادی این سیاره تبدیل کرده است و این موضوع قابل‌قبول نیست. اکنون ایران و اروپا روی یک طرح ۹ مرحله‌ای برای صیانت از توان فروش نفت و گاز ایران، حفاظت از شرکت‌های اروپایی و ایجاد کانال‌های مالی مخصوص درحال کار هستند. اما فراتر رفتن از این بیانیه‌های عمومی و یافتن راه‌حل‌های کاربردی نیازمند خواست سیاسی است.»  درحالی‌‌که اروپا و آمریکا بعد از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای درحال مذاکره برای چگونگی طی مسیرهای جداگانه خود هستند، دو مسیر محتمل را می‌توان در نظر گرفت؛ در یک سناریو، اروپا می‌تواند به یک طلاق دوستانه و توافقی با آمریکایی که از توافق هسته‌ای خارج شده دست یابد، بدون آنکه هزینه اضافی و مانعی برای شرکت‌های اروپایی ایجاد شود. این مساله نیازمند تضامین مهم و اساسی برای اجبار سنگین تحریم‌های ثانویه آمریکا و برقراری استثنائات قانونی بسیار گسترده برای پوشش زیان‌های شرکت‌های مهم یا همه بخش‌های اقتصادی است. شرکت‌های اروپایی که در چارچوب این استثنائات فعالیت می‌کنند، قادر به ادامه مراودات خود با ایران بدون مواجهه با مجازات آمریکا بوده یا می‌تواند اقدام به ساختاربندی فعالیت‌های مرتبط با ایران کنند، به ‌گونه‌ای‌که هیچ تداخلی با نقل‌وانتقالات دلاری با نهادها، اشخاص و شرکت‌های آمریکایی نداشته باشد. با این‌ حال این سناریو با توجه به فحوای اعلام خروج ترامپ از برجام بسیار بعید به‌نظر می‌رسد و نیازمند آن است که اروپا با تلاش‌های آمریکا برای استفاده قهرآمیز از تحریم‌های ثانویه در راستای مجازات شرکت‌های اروپایی به‌ قصد ضربه به اقتصاد ایران، بجنگد. در این حالت اروپا در مواجهه با سناریوی دوم، باید ضمن اطمینان از پایبندی ایران به تعهدات خود در قالب توافق هسته‌ای، دندان‌های خود را برای حفاظت از منافع اروپا و کم کردن زیان تحریم‌های آمریکا، نشان دهد. این به معنی برقراری مکانیزم‌های قانونی است که منجر به کاهش اثرات تحریم‌های ثانویه آمریکا شده و تهدید به مقابله‌به‌مثل‌هایی می‌کند که می‌تواند تبعات سیاسی، قانونی و حقوقی یا اقتصادی برای ایالات‌متحده داشته باشد.

در میان همه پاسخ‌های احتمالی اروپا، رهبران اروپایی روی احیای گزینه «مقررات مسدود‌سازی» اروپایی توافق دارند. گزینه‌ای که از دو دهه قبل دیگر استفاده‌ نشده بود. وزیر دارایی فرانسه بیان کرده که زنده‌سازی مجدد این مقررات در صدر دستور کار اروپا است. هدف و مقصود اصلی این سازوکار به‌گونه‌ای که در مقدمه آن آمده از میان بردن محدودیت‌های تجارت بین‌الملل است. آخرین باری که اروپا از این قانون در مقابل تحریم‌های سفت‌وسخت آمریکا استفاده کرد مربوط به سال ۱۹۹۶ است که دولت بیل کلینتون اقدام به امضای قانون تحریم‌های ایران و لیبی و قانون موسوم به «آزادی و انسجام دموکراتیک کوبا» کرد. در آن زمان اجماع سیاسی در اروپا دقیقا همانند امروز بر این بود که ایالات‌متحده اروپا را وادار به تن دادن به تصمیمی در سیاست خارجی کرده که تنها منافع اقتصادی و امنیتی ایالات‌متحده را مدنظر دارد. آمریکایی‌ها به‌دنبال فشار و اجبار اقتصادی بوده و در پی جریمه فعالیت شرکت‌های غیرآمریکایی در این سه کشور و در راستای وارد کردن بیشترین زیان اقتصادی بودند.

در واکنش به این اقدام اعضای اتحادیه اروپا در یک رای‌گیری اقدام به تصویب مصوبه شماره ۲۲۷۱ شورای اروپا کردند که هدف از آن حمایت و صیانت از شرکت‌های اروپایی در برابر «اثرات کاربرد فرامرزی قوانین وضع‌شده از سوی کشورهای ثالث» بود. در عمل این قانون خاصیتی غیرمستقیم داشت، نهادها و دادگاه‌های اروپایی را از کاربرد و اجرای قوانین مربوط به تحریم‌های خارجی در ضمیمه خود منع کرده بود و برای شرکت‌هایی که از تحریم‌های خارجی تبعیت کنند، جرایم مالی در نظر می‌گرفت. همچنین این قانون یک مکانیزم تلافی‌جویی نیز داشت: برای مثال اگر یک نهاد یا ناظر آمریکایی دست به اقدام حقوقی علیه یک شرکت اروپایی به‌خاطر کسب‌وکار با یک شرکت تحریم شده بر اساس قوانین تصویب شده در آمریکا و نه اروپا می‌زد، این شرکت اروپایی می‌توانست از این نهاد یا ناظر در اروپا و در راستای جبران خسارت ناشی از زیان‌های اقتصادی این اقدام شکایت کند. این جبران خسارت از طریق «مصادره اموال و دارایی‌های این فرد، نهاد، فرد اقدام‌کننده به نمایندگی نهاد یا‌ واسطه‌های موجود» صورت می‌گیرد. به معنی آنکه شرکت‌های اروپایی به لحاظ فنی قادر به جبران خسارات خود از طریق دارایی‌های مستقر در اروپای این نهادهای آمریکایی هستند.

البته این قانون شرکت‌های اروپایی را در وضعیتی سردرگم قرار داده و آنها در مسیر انتخاب بین قوانین تحریمی آمریکایی یا قوانین تنظیمی اروپایی رها می‌کند. بسیاری از شرکت‌هایی که با این قوانین روبه‌رو می‌شوند، ترجیح می‌دهند که اصلا وارد بازار ایران نشوند. از سوی دیگر، جرایم در نظر گرفته شده، در این قانون در برابر جرایم تحریمی وزارت دارایی آمریکا ناچیز است. برای مثال یک شرکت آلمانی به‌خاطر تخطی از این قانون ۵۰۰ هزار یورو جریمه شد اما وزارت دارایی آمریکا بانک BNP فرانسه را ۹ میلیارد یورو جریمه کرد.  با این ‌حال هیچ شکی نیست که احیای این قانون بیش از هر چیز یک اهرم سیاسی در اختیار اروپا قرار می‌دهد. به همین دلیل زنده کردن این قانون و به‌روزرسانی و ترمیم آن با اقدامات مقابله‌ای، هنوز هم گزینه مطلوب اروپایی‌ها در مقابل سوءاستفاده‌های تحریمی دونالد ترامپ است.

اخبار مرتبط