موضوع فروش اموال مازاد بانک‌ها به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بازمی‌گردد؛ قانونی که یکم اردیبهشت سال ۹۴ از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهوری برای اجرا، ابلاغ شد. ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید به مدت ۳ سال به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری فرصت داده بود که فروش اموال مازاد خود را تعیین تکلیف کنند. حالا درست سه سال از ابلاغ این قانون می‌گذرد و بر این اساس، نمایندگان اقتصادی دولت، نخستین گزارش رسمی خود از اجرایی‌شدن دو ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید را به صحن علنی مجلس بردند؛ گزارشی که با انتقاد علی لاریجانی مواجه شد.

میزان فروش اموال بانک‌های دولتی از سال ۹۲

مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد با تشریح گزارش وزارت اقتصاد درباره مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، گفت: در ارتباط با بانک‌های دولتی جمع فروش اموال، دارایی و سهام شرکت‌ها بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است. براساس گزارش خبرگزاری خانه ملت، کرباسیان با بیان اینکه مواد مذکور بر لزوم پرهیز بانک‌ها از بنگاهداری تاکید می‌کند تا با انجام این مهم منابع بانکی آزاد شده و در اختیار بخش تولید قرار گیرد، گفت: باید توجه داشت که وزارت اقتصاد در بانک‌های دولتی عضو مجمع است، ولی در بانک‌های خصوصی نقش کمرنگ‌تری دارد. در هر صورت اموال باید با قیمت مناسب به فروش می‌رسید و در این راستا باید با بورس و سازمان خصوصی‌سازی هماهنگی‌هایی صورت می‌گرفت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه درباره بانک‌های خصوصی عمدتا باید از سیستم مالیاتی مسائل پیگیری می‌شد، گفت: در حال‌حاضر میزان مطالبه مالیاتی برای سال ۹۵ بانک‌های خصوصی، بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال است، زیرا برآورد این است که دارایی‌هایی مازاد در بانک‌ها بوده که بابت فروش اموال باید مالیات پرداخت می‌کردند. او افزود: در بانک‌های دولتی جمع فروش اموال و سهام شرکت‌ها بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است. این اموال در دولت یازدهم۹۹ هزار میلیارد ریال و در دولت دوازدهم ۳ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بوده است. کرباسیان با تاکید بر اینکه کار به‌صورت جدی در حال پیگیری است، ابراز امیدواری کرد که در ماه‌های اولیه سال‌جاری این رقم به ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد که بخشی از انجام این مهم صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی شده است.

دیروز اکبرکمیجانی قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی هم گزارش بانک مرکزی درباره اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانکی را ارائه کرد. کمیجانی دراین‌باره با تاکید بر اینکه مشکلات نظام بانکی، مشکلات ترازنامه بانک‌ها، انباشت دارایی‌های کم‌بازده و منجمد و مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها و کمبود سرمایه از شاخص‌هایی است که در وضعیت نظام بانکی مشاهده می‌کنیم، گفت: در عین حال نظام بانکی تامین‌کننده اصلی و عمده تامین مالی اقتصاد است و امروز براساس آمارها ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد. او افزود: طبیعتا با توجه به این بار سنگینی که بانک‌ها در تامین مالی دارند، باید برای رهایی از این دارایی‌ها و اموال مازاد و املاکی که در ترازنامه آنها نشسته و از بازدهی لازم نیز برخوردار نیست، بسیار مشتاق باشند. کمیجانی در پاسخ به این سوال علی لاریجانی رئیس مجلس که چرا واگذاری ۳۳ درصدی سالانه طبق قانون انجام نشد، گفت: ضمن اینکه اطلاعات سال ۹۴ شناسایی و اصلاح شده؛ در سال ۹۵ عرض می‌کنم اموال مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری در مقطع پایان ۹۵ و عملکرد فروش بدین شرح است: ۲۵۱ هزار میلیارد ریال یا اگر آن را خلاصه کنیم ۲۵ هزار میلیارد تومان ارزش دفتری اموال مازاد برآوردی و یا اظهاری خود بانک‌ها است و از این میان ارزش دفتری اموال فروش‌رفته بانک‌ها در این دوره ۸۰ هزار میلیارد ریال و ارزش دفتری اموال فروش‌رفته براساس عملکرد ۹ ماهه سال ۹۶، مبلغ  ۲۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

کمیجانی افزود: اطلاعات و ارقامی که ۱۸ بانک به ما داده‌اند، درست نبوده و ما دست نگه داشتیم تا در سال جدید بتوانیم اطلاعات درست از آنها بگیریم. مسیر اجرایی در این خصوص فراهم شده و در سال‌جاری اطلاعات درست داده می‌شود. او گفت: سهام غیربانکی در سال ۹۵ به میزان ۲۹۲ هزار میلیارد ریال بوده که ۴۹ هزار میلیارد ریال آن واگذار شده و در سال ۹۶ در حدود ۴۲ هزار میلیارد ریال به‌دست آمده که در سال ۹۵ در حدود ۳۲ درصد کم داریم و در سال ۹۶ بالغ بر ۴۲ درصد.

قائم‌مقام رئیس بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: عملکرد شرکت‌های تابعه بانک‌ها که در برخی شرکت‌ها سهام دارند زیر ۵۰ درصد است و با توجه به اینکه بانک مرکزی هیچ نظارتی روی این شرکت‌ها ندارد، با محدودیت مواجه است و تنها ۲۵ هزار میلیارد ریال از دارایی‌ها در سال ۹۵ شناسایی شده است. کمیجانی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از موانع اجرایی که بر سر راه بانک مرکزی قرار گرفته، دارایی‌های منجمد بانک‌ها از قبیل زمین است، گفت: به‌دلیل اینکه در سال‌های گذشته رکود در بخش مسکن بسیار بالا بود، بسیاری از این منابع دست بانک‌ها نمی‌رسید، اما خوشبختانه در سال گذشته و به علت رونق بخش مسکن، بسیاری از بانک‌ها توانستند با استفاده از تملیک این زمین‌ها منابع لازم را به‌دست بیاورند. او گفت: تبدیل این املاک دارای مشکل حقوقی و قضایی است و بانک مرکزی مایل است که اقدامات لازم را جهت رفع این موانع انجام دهد و بانک‌ها را برای به دست آوردن این منابع یاری کند. کمیجانی تصریح کرد: بانک‌ها باید تلاش کنند از این منابع استفاده کنند، تملیک در جریان است و دارایی‌ها باید سریعا شناسایی شود و به‌موقع در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد.

انتقادات لاریجانی

علی لاریجانی رئیس مجلس هم دیروز درباره این گزارش اعلام کرد: براساس گزارش‌ها مشخص می‌شود قانون به‌صورت صحیح اجرا نشده است زیرا باید هر سال ۳۳ درصد از اموال و املاک بانک‌ها واگذار می‌شد اما به اندازه‌ای که قانون تاکید کرده این مهم اجرا نشده است. او همچنین گفت که گزارش‌های ارائه‌شده مربوط به بانک‌های دولتی بود، این در حالی است که باید گزارش عملکرد بانک‌های خصوصی در خصوص واگذاری اموال ارائه می‌شد، همچنین عنوان شد که آیین‌نامه‌های قانون در سال ۹۶ مصوب شده، این در حالی است که باید آیین‌نامه‌ها در همان سال ۹۴ تدوین می‌شد تا در سال‌های ۹۵ و ۹۶ گام‌های صحیحی برداشته می‌شد بنابراین تاخیر مذکور یک اشکال است. لاریجانی در تشریح اشکال دیگر گفت: اینکه اموال بانک‌ها به جای فروش با دیون دیگر تاخت زده شود، صحیح نیست.

گرچه علی لاریجانی از عدم‌واگذاری و فروش سالانه اموال مازاد بانک‌ها انتقاد کرد، اما به‌نظر می‌رسد دو عامل مانع از اجرایی شدن این سیاست شده است؛ عامل نخست رکود تقاضا در بخش مسکن و‌ نبود مشتری برای اموال بانک‌ها بوده و عامل دوم نیز بی‌تمایلی به فروش اموال به قیمت‌های زمان رکود است. دلیل آن است که بانک‌ها بر این نظر بودند که با رونق مسکن قیمت املاک آنها بسیار بیشتر از دوران رکود خواهد بود. گرچه عامل اول غیر ارادی و ازسوی بازار تحمیل شده، اما عامل دوم ارادی و با هدف بهره‌مندی از سود بیشتر بوده است.