گزارش مجلس از تخلفات دولت احمدی‌نژاد

دستور قانون بودجه ۹۶

مجلسی‌ها در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، بند (ز) تبصره (۱) را به تصویب رسانده بودند که براساس آن، به کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، اجازه داده شد نسبت به دو موضوع اقدام کند؛ موضوع اول تسویه برداشت بیش از مجوز قانونی دولت طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ بود که یکی از آنها، از محل صادرات نفت به‌منظور تامین بنزین و نفت‌گاز جمعا تا مبلغ ۲۲۹ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال صورت گرفت و دیگری، مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس طی سال‌های ۱۳۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ ۳۲ هزار و ۳۸ میلیارد ریال در رابطه مالی مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل‌کشور بود.

موضوع دوم نیز تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۶۳۳۶ میلیارد ریال بود.

براساس این بند از تبصره یک قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور، دیوان محاسبات کشور موظف شده بود ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسوولان ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هر سال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه و کمیسیون نیز گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. کمیسیون بودجه مجلس هم دیروز گزارش نهایی خود در این باره را به صحن علنی ارائه کرد؛ این گزارش در ۴ محور «واردات بنزین و نفت‌گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت‌خام با فرآورده‌های نفتی طی سنوات۸۷ تا ۸۹»، «عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی بابت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکت‌های پالایش و پخش طی سال‌های ۹۰ و ۹۱»، «عدم تسویه‌حساب مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سنوات ۸۶ تا ۸۸» و «عدم تسویه مبلغ ۶۳۳۶ میلیارد ریال بدهی ناجا به شرکت ملی نفت ایران» تدوین و در نهایت پیشنهادهایی جهت رفع نواقص ارائه شده است.

ماجرای بنیاد تعاون ناجا

از میان این ۴ محور، بند «د» این گزارش که به عدم تسویه مبلغ ۶۳۳۶ میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران می‌پردازد، بسیار مهم به‌نظر می‌رسد. شهریور ماه سال ۹۱ تفاهم‌نامه‌ای میان رستم قاسمی وزیر نفت وقت، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی، مهندس قلعه‌بانی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران و ابوالفضل قنبرپور مدیرعامل وقت بنیاد تعاون ناجا، برای خرید مستقیم ماهانه حداقل ۱۰ میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین ایران بنا به درخواست شرکت پتروتیما، به‌عنوان طرف قرارداد مستقیم با شرکت ملی نفت ایران و وابسته به گروه سرمایه‌گذاری قَدر صورت می‌گیرد. براساس این توافق، درباره تضامین موردنیاز، مقرر شده بود تا میزان ۱۰ میلیون بشکه ماهانه نفت خام و فرآورده‌های نفتی به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار به‌صورت ماهانه و با تایید فرماندهی ناجا بدون نیاز به ضمانتنامه بانکی، تحویل و مبالغ آن سه ماه پس از تحویل هر محموله، به شکلی که وزارت نفت اعلام می‌کند، پرداخت شود.

بهره ۵/ ۹ میلیون دلاری

اما با وجود پیگیری‌های مکرر شرکت ملی نفت ایران، وصول وجه ارزش محموله نفتی از شرکت پتروتیما تاکنون به نتیجه نرسیده است، بنابراین براساس محاسبه امور مالی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۱ دلار، تا پایان سال ۹۵ مبلغ بیش از ۵/ ۹ میلیون دلار بهره تعلق گرفته است.

این گزارش می‌افزاید: علاوه بر این، محموله دیگری نیز توسط ناجا به مقدار ۵۹۹ هزار و ۱۵۳بشکه نفت خام به ارزش ۶۱ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۱۴۰دلار به شرکت پتروتیما تحویل شده است، اما تاکنون این مبلغ با شرکت ملی نفت تسویه نشده است. همچنین تا پایان سال ۹۵ با احتساب نرخ تسعیر ارز، بدهی ناجا به شرکت ملی نفت ۶۵۷۴ میلیارد ریال است. این گزارش درخصوص اقدامات نظارتی و نتیجه رسیدگی آورده است: با توجه به عدم ایفای تعهدات شرکت پتروتیما در واریز وجه به حساب شرکت ملی نفت ایران و عدم رعایت قوانین و مقررات، این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفت و رستم قاسمی وزیر وقت نفت، احمد قلعه‌بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت و اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی به‌عنوان «خوانده» معرفی شدند.

وزیر وقت نفت در مقام دفاع و توجیه عملکرد خود پیرامون عدم وصول بهای نفت خام فروخته شده به شرکت پتروتیما دفاعیه‌ای به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرد، اما فرمانده وقت نیروی انتظامی دفاعیه‌ای به دادسرا ارائه نداد. هیأت مستشاری نیز وزیر وقت نفت و مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران را به دلیل اقدامات انجام شده جهت وصول مطالبات تبرئه کردند اما تخلف خوانده ردیف سوم یعنی اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی را به‌دلیل عدم‌اقدام موثر و سریع درخصوص پرداخت وجه‌المعامله وارد دانسته و او را ملزم به واریز مبلغ ۱۸ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۴۲ دلار به حساب خزانه‌داری کل کشور کرد.

عدم انتقال درآمد ارزی

موضوع دیگری که در این بند از گزارش به آن اشاره شده، آن است که منابع ارزی حاصل از فروش نفت که در این بند به آن اشاره شد، هنوز به‌صورت کامل به کشور منتقل نشده است. براساس اطلاعات منتشر شده در این گزارش، بنیاد تعاون ناجا صراحتا اعلام کرده است منابع ارزی حاصل از فروش نفت در حال انتقال به داخل است و تاکنون بخشی از آن به داخل کشور منتقل شده است.

رد وابستگی پتروتیما به تعاونی ناجا

همچنین درباره نتیجه قضایی بررسی این پرونده آمده است: براساس اطلاعات دریافتی از معاون حقوقی و امور مجلس ناجا، به دلیل عدم تسویه‌حساب شرکت پتروتیما و عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوی مدیران وقت این شرکت و بنیاد تعاون، موضوع در سازمان قضایی نیروهای مسلح، مطرح و پرونده قضایی علیه مدیران وقت تشکیل شده است و با توجه به پیگیری‌های قاضی‌ پرونده، در حال‌حاضر مدیران مذکور به همراه تنی چند از افراد مرتبط با موضوع به حکم قاضی مذکور در زندان بوده، تحقیقات همچنان ادامه دارد و رای قطعی صادر نشده است. براساس آخرین اظهارات مشارالیه که اخیرا اخذ شده است، شرکت پتروتیما هیچ وابستگی به بنیاد تعاون نداشته و یک شرکت کاملا خصوصی است و ادعای وابستگی شرکت به بنیاد تعاون، صرفا براساس یک برگ توافقی بوده است که بین شرکت مذکور و بنیاد تعاون مبادله شده و بر این اساس مقرر بوده است تا ۵۰ درصد سهام شرکت پتروتیما به بنیاد تعاون واگذار شود و این مهم هرگز عملیاتی نشده و حتی یک سهم از سهام شرکت مذکور به بنیاد تعاون ناجا انتقال رسمی نیافته است.